دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (سه شنبه) در هم انديشي مديران عامل بانكها و موسسات مالي – اعتباري كه در راستاي برنامه خروج از ركود و ايجاد رونق اقتصادي در كشور برگزار شد، اظهار داشت: در سال جاري 31 درصد منابع ارزي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز شده كه اين رقم براي سال آينده 20 درصد در نظر گرفته شده تا بتوان بخشي از مشكلات گذشته را برطرف كرد.
توان ارزي دولت سال آينده كاهش نخواهد يافت
وي در ادامه با بيان اينكه صندوق توسعه ملي نيز سال آينده بيش از 4 ميليارد دلار از منابع خود را با مجوزهاي قانوني اخذ شده به طرحهاي عمراني اختصاص خواهد داد گفت: صندوق توسعه ملي حجم قابل توجهي منابع ارزي دارد و از بانك مركزي انتظار داريم با توانمندي كه دارد موضوعات ارزي را به شكل مطلوب سياستگذاري كرده و به مردم در خصوص توان ارزي دولت اطمينان خاطر دهد.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به طرح ها و پروژه هايي كه قرار است از طريق فاينانس با كشور چين اجرا شود افزود: ميزان ارزي كه در كشور چين داريم عدد بسيار بزرگي است كه وارد اقتصاد كشور خواهد شد و بنابراين توان ارزي دولت براي سال آينده كاهش نخواهد يافت.
معاون اول رئيس جهمور با تاكيد بر اينكه نظام بانكي و مديران بانكهاي كشور در مقطع فعلي مسئوليت بسيار مهمي بر دوش دارند، افزود: شبكه بانكي كشور برخي اوقات مظلوم واقع مي شود و بخصوص در برخي رسانه ها به اتفاقات منفي رخ داده در نظام بانكي كشور پرداخته مي شود ولي خدمات آنها ناديده گرفته مي شود.
دكتر جهانگيري افزود: نبايد به گونه اي رفتار شود كه كاركنان مجموعه نظام بانكي كشور احساس كنند كه خدمات آنها ناديده گرفته مي شود و به آنها كم توجهي مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور خاطرنشان كرد: اقتصاد كشور در شرايط ويژه اي قرار دارد و انتظار دولت از نظام بانكي اين است كه با ايده ها و راهكارهاي جديد بتوانند گامي در جهت حل مشكلات بردارند.
سالهاي گذشته در حق كشور ظلم شده است
وي با اشاره به برخي مشكلات كه دولت تدبير و اميد از ابتدا با آن مواجه بود تصريح كرد: برخي مي گويند از مشكلات گذشته سخن به ميان نياوريد اما بايد بگوييم كه در سالهاي گذشته در حق كشور ظلم شده و هيچ بخشي وجود ندارد كه با مشكلات و مسائل جدي روبرو نباشد.
معاون اول رئيس جمهور افزود: عده اي توقع دارند از ظلمي كه در حق كشور رخ داده چيزي نگوييم و اين در حالي است كه مطالبي كه تا كنون مطرح شده حتي 5 درصد از مسائل و مشكلات مربوط به سالهاي گذشته نيست و مصوبات و سواستفاده هاي فراواني در بخشهاي مختلف وجود دارد كه درباره آن هنوز سخني گفته نشده است.
دكتر جهانگيري يكي از مشكلات پيش روي دولت تدبير و اميد را ركود اقتصادي دانست و با تاكيد بر اينكه بايد حتماً راهكاري براي آن پيدا مي كرديم، خاطرنشان كرد: دولت براي خروج از ركود به صورت جدي وارد عمل شد و يك بسته عالمانه كه ساعتها براي آن وقت گذاشته شد در 177 بند تهيه گرديد.
دكتر جهانگيري ادامه داد: بخشي از اين 177 بند به صورت لايحه تقديم مجلس شد و انتظار دولت اين بود كه موضوعي كه اين قدر اهميت دارد بايد زودتر در اختيار ما قرار مي گرفت و اكنون كه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته توقع داريم تمام درخواستهاي ما و بخصوص بندهايي كه از نظر دولت اهميت دارد و در سرنوشت اين لايحه تاثيرگذار است تصويب شود چرا كه اگر در اين بندها تغييري بوجود آيد، كمك كارسازي براي دولت نخواهد بود.
معاون اول رئيس جمهور افزود: بخشي از اين مجموعه نيز مصوبات دولت بوده كه ابلاغ گرديده و بخشي نيز مربوط به تصميمات دولت است كه جزء اختيارات دستگاه هاي اجرايي بوده و در حقيقت دولت بر اين موضوعات تاكيد كرده است.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: تصميم دولت اين است كه اين 177 بند را به طور جدي پيگيري كند زيرا خروج از ركود، رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال يك مطالبه جدي از سوي مردم است.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به نظر برخي فعالان اقتصادي و كارآفرينان مبني بر عدم همكاري مطلوب بانكهاي عامل گفت: از نظام بانكي كشور انتظار داريم، عملكرد آنها به گونه اي نباشد كه اگر از دستگاهي براي عدم اجراي برنامه اي توضيح خواستيم، عدم همراهي نظام بانكي را بعنوان دليل اصلي ذكر كنند.
دكتر جهانگيري با اشاره به مشكلات بورس كشور و حضور آقاي فطانت فرد بعنوان رئيس جديد سازمان بورس اظهار اميدواري كرد با حمايت دولت از بورس شاهد بهبود وضعيت آن باشيم و تاكيد كرد نبايد تصميماتي اتخاذ گردد كه موجب نگراني فعالان در بازار سرمايه شود.
انتقاد از طرح موضوعات محرمانه در رسانه ها
دكتر جهانگيري با اشاره به برخي سخنان ناحق كه اين روزها درباره دولت مطرح مي شود گفت: برخي افراد كه شديداً به دولت گذشته علاقه دارند اصرار مي ورزند كه در دولت تدبير و اميد هم كارهاي خلاف قانون انجام مي شود و بر اين اتهام خود پافشاري مي كنند و سعي مي نمايند مطالب غيرواقع را واقعي جلوه دهند.
وي افزود: يكي از اين موارد، اتهامي است كه به دولت وارد شده و مي گويند دولت تدبير و اميد 4.1 ميليارد دلار از حساب صندوق توسعه ملي برداشت كرده و اين در حالي است كه اين رقم مربوط به ارزهاي حاصل از فروش نفت است كه بانك مركزي سهم بخشهاي مختلف از جمله صندوق توسعه ملي را به آنان اختصاص داده است.
دكتر جهانگيري با ابراز تعجب از طرح موضوع 4.1 ميليارد دلار در رسانه ها، آن را يكي از مصوبات ستاد تدابير ويژه اقتصادي و موضوعي سري خواند و گفت: جاي تعجب است كه چگونه جزئيات اسناد داراي طبقه بندي در رسانه ها مطرح مي شود و بي ترديد كساني كه در اين زمينه نقش دارند و مصالح كشور را در نظر نمي گيرند، در مقابل تاريخ و قانون مسئولند.
قانونمداري از اصول مهم دولت تدبير و اميد است
معاون اول رئيس جمهور تاكيد كرد: اين دولت مصمم است همه كارهايش را بر اساس قانون انجام دهد و قانونمداري يكي از اصول مهم در دولت تدبير و اميد مي باشد.
دكتر جهانگيري گفت: اطمينان دارم با انسجامي كه در مديران دولت وجود دارد و با توانمندي علمي موجود، حمايتهاي رهبر معظم انقلاب و همچنين حمايتهاي مردم، نخبگان و دانشگاهيان كه سرمايه هاي بزرگي براي دولت محسوب مي شوند، بتوانيم همه مسائل را به خوبي حل و فصل كرده و شاهد رونق اقتصادي، كاهش تورم و افزايش اشتغالزايي در كشور باشيم.
فعاليت موسسات مالي بدون مجوز براي دولت قابل قبول نيست
معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر لزوم ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز، فعاليت اين موسسات را غيرقابل تحمل خواند و گفت: امروز در كشور يك مغازه كوچك نمي تواند بدون مجوز فعاليت كند اما شاهد آن هستيم كه برخي موسسات مالي و اعتباري كه در گذشته تشكيل شده اند بدون داشتن مجوز لازم از بانك مركزي پول مردم را دريافت مي كنند و در سطح كشور شعبات متعددي داير مي نمايند كه اين موضوع اصلاً براي دولت قابل قبول نيست و حتماً در مقابل آن خواهد ايستاد.
وي با اشاره به برخي شايعات مبني بر اينكه دولت قصد دارد مجوز برخي بانكي هاي خصوصي را لغو كند اظهار داشت: اين دولت اگر تصميم به كاري بگيرد، آن را به طور رسمي اعلام مي كند و شجاعانه پاي آن مي ايستد.البته قبل از اجراي هر تصميم محاسبات لازم را نيز انجام مي دهد.
خروج از ركود مصمم بودن همه بخشها را مي طلبد
دكتر جهانگيري لازمه خروج از ركود اقتصادي را مصمم بودن همه بخشها دانست و گفت: هر مسئولي بايد در حوزه فعاليت خود براي موضوع خروج از ركود سرفصلي در نظر بگيرد و مجموعه مصوبات دولت براي اين منظور را در دستور كار خود قرار دهد.
وي در ادامه به مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور نيز اشاره و خاطرنشان كرد: اتفاقي كه در سالهاي اخير رخ داده رشد مطالبات غيرجاري در نظام بانكي كشور است و انتظار دولت از بانكها اين بود كه كميته هايي براي وصول اين مطالبات ايجاد كنند و بنابر توافق با رئيس كل بانك مركزي بايد يكي از راههاي ارزيابي مديران عامل بانكها، نحوه برخورد و عملكرد آنان براي وصول مطالبات معوق باشد.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: بخشي از مطالبات معوق بانكها در اثر شرايط اقتصادي كشور و اتفاقاتي كه خارج از اراده و كنترل فعالان اقتصادي بوده ايجاد شده كه بايد حساب اين افراد را از حساب كساني كه از روز نخست دريافت تسهيلات، تصميم داشته اند كه اقساط خود را به بانك بازپرداخت نكنند جدا كرد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه پولي كه در بانكهاست در حقيقت به مردم تعلق دارد افزود: بايد در مورد كساني كه براي عدم بازپرداخت اقساط خود گردن كلفتي مي كنند قاطعانه تصميم گيري شود و بانكها بايد در كميته هاي وصول اين افراد را فرا بخوانند و حتي آنان را به دادگاه معرفي كنند.
مديري كه انگيزه براي كار ندارد استعفا دهد
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به سخن برخي افراد كه مي گويند پس از اتفاق سه هزار ميليارد توماني در نظام بانكي كشور انگيزه مديران بانكها از بين رفته تصريح كرد: صميمانه به شما مي گويم هر مديري كه انگيزه ندارد بهتر است استعفا دهد زيرا مديران بايد بتوانند در مواقع لازم تصميم گيري قاطع و شجاعانه داشته باشند.
وي افزود: دولت از مديران خود حمايت و دفاع مي كند و بين تخلف اداري و تصميم اشتباه با موضوعات مربوط به فساد اقتصادي و جابجايي پول بيت المال تفكيك قائل است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: اين قابل قبول نيست كه در يك بانك 621 فقره چك بين بانكي صادر شود و رئيس اين بانك از موضوع اطلاع نداشته باشد و يا دهها ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر گردد و مسئول بانك اظهار بي اطلاعي كند.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه اگر در اين دوره چنين اتفاقي رخ دهد و مثلاً 60 فقره چك يا ضمانت نامه بدون پشتوانه صادر شود مدير آن بانك بايد با شجاعت استفعا دهد، گفت: آن مدير بايد بگويد كه من قادر نبودم نظارت كافي داشته باشم و اگر تعداد اين تخلفات از اين ميزان بيشتر شد مقام بالاتر بايد استعفا دهد.
دكتر جهانگيري خطاب به مديران عامل بانكها تصريح كرد: اگر شما مديران به تصميمات بانك مركزي بي اعتنايي كنيد و سقفي كه براي سود سپرده گذاري تعيين شده را ناديده بگيريد طبيعتا عده اي پيدا مي شوند كه مي گويند بانك مركزي توان نظارت كافي بر بانكهاي عامل را ندارد و دولت خود بايد براي ساماندهي بانكها وارد عمل شود.
در اين نشست وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، تعاون كار و رفاه اجتماعي، رئيس كل بانك مركزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در سخناني نظرات و ديدگاه هاي خود را بيان كردند و پيشنهادات و راهكارهايي را براي افزايش سرمايه بانكها، تامين سرمايه در گردش بنگاه هاي توليدي، اصلاح رابطه بين بانكها و بانك مركزي، نظارت مستمر و جدي بر عملكرد بانكها، تعيين تكليف مطالبات غيرجاري، افزايش توان تسهيلات دهي بانكها و شيوه هاي تقويت بازار بين بانكي مطرح نمودند.
گفتني است ده نفر از مديران عامل بانكها نيز در اين نشست دغدغه ها و مسائل خود را مطرح كردند و همچنين پيشنهاداتي براي بهبود وضعيت نظام بانكي كشور ارايه كردند.