اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
سه شنبه 12 مهر 1401 - 04 October 2022
شناسه خبر: 5131
تاریخ خبر: 1395/12/9
ساعت: 18:31
معاون اول رييس جمهور در جلسه ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي تاكيد كرد:

راهكارهاي اجرايي براي تحقق رويكرد برون گرايي سياست هاي اقتصاد مقاومتي ارايه شود/ وزارت خارجه بايد بيشتر در پيشبرد ديپلماسي اقتصادي نقش آفريني كند/ جهت گيريهاي روابط اقتصاد خارجي كشور بايد بر اساس نقشه راه تعيين شود

جلسه ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد بر اهميت و نقش ستاد در بسط و توسعه روابط اقتصاد خارجي،‌ از دبيرخانه ستاد روابط اقتصاد خارجي خواست تا با تمركز بيشتر بر سياست ها و رويكردهاي اقتصاد مقاومتي، راهكارهاي اجرايي براي تحقق اين سياست ها بويژه در بحث برون گرايي اقتصاد ارايه كند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي از بندهاي 24 گانه سياست هاي اقتصاد مقاومتي كه در آن بر مقابله با آسيب پذيري اقتصاد كشور بر اثر تكانه هاي خارجي تاكيد شده است، اظهار داشت: ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي بايد با مطالعه و برنامه ريزي دقيق،‌ براي افزايش تنوع در بازار كشورهاي خريدار محصولات ايران و تنوع بخشي به كشورهايي كه واردات مورد نياز كشور از آنها انجام مي شود، تدبير كند.
 رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ضمن تاكيد بر اينكه دولت موظف است به مطالبه مردم و رهبر معظم انقلاب در خصوص پيشبرد برنامه هاي اقتصاد مقاومتي پاسخ دهد، افزود: اين ستاد بايد برنامه ها و پيش نيازهاي خود كه منجر به تحقق رويكرد برون گرايي اقتصاد كشور مي شود را براي تبديل شدن به مصوبه به دولت يا دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارايه كند.
وي با بيان اينكه در موضوع برون گرايي وزير اقتصاد و دارايي بعنوان مسئول انتخاب شده است،‌ نقش وزارت امور خارجه براي پيشبرد ديپلماسي اقتصادي در فضاي بين المللي را يادآور شد و بر ضرورت پيگيري طرح هاي اقتصادي كشور در محيط منطقه اي و بويژه در ارتباط با همسايگان تاكيد كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين از دبيرخانه ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي خواست تا با ترسيم و تحليل دقيق حوادث و رخدادهاي سياسي و اقتصادي در جهان و تاثير آن بر اقتصاد كشور در سال 2017، نقشه راه و پيشنهاد هاي لازم براي تعيين جهت گيريهاي اقتصاد كشور را تعيين كند.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه ما در تعامل با دنيا خواهان منابع مالي، فناوري هاي جديد و بازار فروش محصولات داخلي هستيم،‌ خاطرنشان كرد: ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي بايد با تهيه و تطبيق نياز همه دستگاه ها از گردشگري گرفته تا نفت، چارچوب روشني براي همكاري هاي اقتصادي ايران با ساير كشورهاي دنيا مشخص كند.
وي تاثير ديپلماسي اقتصادي كشور بر برخي كشورهاي منطقه را با وجود كمك و تامين نياز آنها ضعيف توصيف كرد و بر بستر سازي براي افزايش قدرت كشور و نيز فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه تاكيد كرد.
پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور، سرمدي قائم مقام وزير خارجه در سخناني با اشاره به عملكرد ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي در دولت تدبير و اميد نظير بررسي ميزان موفقيت كميسيون هاي اقتصادي مشترك، بررسي موانع و مشكلات جذب منابع خارجي و بررسي مسايل و مشكلات مراودات با روسيه و اورآسيا،‌ برخي مشكلات ساختاري براي گسترش ديپلماسي اقتصادي كشور را بر شمرد.
وي با تشريح اوضاع جهان در پي تحولاتي نظير سقوط چندباره بورس چين، عرضه مازاد نفت در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادهاي نوظهور، بر خروج انگليس از اتحاديه اروپا و انتخاب رييس جمهور جديد آمريكا، خواستار مطالعه و رصد دقيق اين تحولات و تاثيرات آن بر اقتصاد كشور در پژوهشكده هاي اقتصادي كشور شد.
همچنين ساير اعضا نيز ديدگاه هاي خود درباره مصوبات ستاد، تصويب تعرفه هاي ترجيحي و با كشورهاي منطقه و كشورهاي هدف صادراتي، ايجاد منفعت بيشتر كشور و حمايت از پيمانكاران بخش خصوصي را تبيين كردند.

r_rsar
اخبار برگزيده