اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
سه شنبه 12 مهر 1401 - 04 October 2022
شناسه خبر: 5114
تاریخ خبر: 1395/12/4
ساعت: 08:27
دكتر جهانگيري در نشست هم انديشي مجمع كارآفرينان ايران تاكيد كرد:

حق ايران است كه قدرت اقتصادش متناسب با تمدن غني اين كشور رشد كند/ ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بزرگترين خدمت به اقتصاد و بخش خصوصي بود/ فرهنگ حمايت از بخش خصوصي و سرمايه گذاري بايد در كشور نهادينه شود/ هيچ دستگاهي حق ندارد براي بخش خصوصي فضاي ناامن ايجاد كند/مردمي كردن در اقتصاد مقاومتي به معناي ميدان دار شدن بخش خصوصي در اقتصاد كشور است

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه اقتصاد ايران بايد مسير رو به پيشرفت را با سرعت طي كند، گفت: اين حق ايران است كه اقتصادش متناسب با فرهنگ و تمدن بزرگ خود رشد كند و اين حق جوان ايراني است كه از فرصت شغلي مناسب برخوردار باشد.

دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز سه شنبه در نشست هم انديشي اعضاء مجمع كارآفرينان ايران با اشاره به گزارش كارآفرينان حاضر در جلسه از واحدهاي توليدي و تعداد نيروهاي كار خود اظهار داشت: ايجاد فرصت شغلي براي ديگران و امكان زندگي شرافتمندانه براي خانواده هاي ايراني خدمتي بزرگ و ماندگار براي كشور است كه با هيچ چيز قابل مقايسه نيست.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با بيان اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي محدوديت هاي پيش روي بخش خصوصي را برطرف كرد، افزود: تا پيش از ابلاغ اين سياست‌ها ابهاماتي براي سقف پرواز و رشد بخش خصوصي وجود داشت اما ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي بزرگترين خدمت به اقتصاد ايران و بخش خصوصي بود كه محدوديت ها و سقف رشد بخش خصوصي را از ميان برداشت.
وي ادامه داد: البته اجراي اين سياست ها رضايت بخش نبوده است و نه تنها در واگذاري ها عملكرد موفقي نداشته ايم بلكه در تسهيل ورود بخش خصوصي به فضاي اقتصادي كشور نيز موفق نبوده ايم و لازم است كه اين عدم توفيق مورد بررسي و آسيب شناسي قرار بگيرد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر ضرورت نهادينه شدن فرهنگ حمايت از بخش خصوصي در كشور، گفت: بايد اين فرهنگ در كشور ايجاد شود كه آحاد جامعه به كساني كه نسبت به سرمايه گذاري، توليد و صادرات در كشور مشغول هستند افتخار كرده و به آنان احترام بگذارد. متاسفانه در جامعه ما هنوز اين فرهنگ وجود دارد كه كساني كه داراي ميزان سرمايه گذاري و صادرات بالا هستند از ابراز توانمندي اقتصادي و رشد درآمدي خود نگراني دارند و به نوعي كتمان مي كنند.
معاون اول رييس جمهور با اعلام اينكه دولت تدبير و اميد هيچ محدوديتي براي توسعه فعاليت بخش خصوصي قائل نيست، تصريح كرد: مقام معظم رهبري نيز با ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي اين اطمينان را به جامعه و فعالان اقتصادي دادند كه بخش خصوصي مي تواند به هر ميزان كه قادر است رشد كند و هيچكس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعاليت هاي بخش خصوصي شود.
دكتر جهانگيري با يادآوري اينكه ميزان سرمايه گذاري در سالهاي اخير با كاهش مواجه بوده است، گفت: اقتصاد كشور نيازمند افزايش سرمايه گذاري است و يكي از اولويت هاي اصلي دولت در سال 96 اين است كه موانع پيش روي رشد سرمايه گذاري را برطرف سازد و روند كاهنده سرمايه گذاري در سالهاي اخير را به روند رو به رشد تبديل كند.
وي از وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي خواست شرايطي مهيا سازند تا منابع خارجي مطمئن در اختيار سرمايه گذاران و بخش خصوصي قرار گيرد.
دكتر جهانگيري همچنين با تاكيد بر اينكه نظام بانكي بايد منابع خود را براي سرمايه گذاري در اختيار بخش خصوصي قرار دهد، خاطر نشان كرد: متاسفانه به دليل وجود معوقات بانكي، فضاسازي نادرستي عليه بخش خصوصي ايجاد شده است اما اين درست نيست كه به خاطر حداكثر 500 نفر كه بخش بزرگي از آنها به دليل شرايط بد اقتصادي مطالبات معوق بانكي دارند، فعالان اقتصادي و بخش خصوصي نيز از خدمات و برخي امكانات نظام بانكي محروم شود.
وي افزود: برخي افراد كه به دنبال رانت خواري هستند و نبايد نام بخش خصوصي روي آنها بگذاريم، همواره تلاش مي كنند از رانت استفاده كنند و البته اينكه برخي از مديران كه نمي توانند اين افراد را از بخش خصوصي واقعي تشخيص دهند، نوعي ضعف مديريتي است.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه نبايد فضاي كار و فعاليت براي بخش خصوصي ناامن باشد، گفت: هيچ دستگاهي حق ندارد براي بخش خصوصي و فعالان اقتصادي فضاي ناامن ايجاد كند بلكه بخش خصوصي بايد در محيطي فعاليت كند كه احساس كند قدر زحمات او شناخته مي شود.
دكتر جهانگيري خطاب به سرمايه گذاران و كارآفرينان گفت: رشد سرمايه گذاري از مهمترين برنامه هاي دولت است و سرمايه گذاران بايد با قاطعيت قدم پيش بگذارند و بدانند كه دولت نيز در اين مسير جدي است و از آنان حمايت خواهد كرد.
وي افزود: يكي از مهمترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي، مردمي كردن اقتصاد است و اين رويكرد يعني بخش خصوصي بايد ميدان دار اصلي اقتصاد كشور باشد.
معاون اول رييس جمهور توسعه صادرات غيرنفتي را از مهمترين برنامه هاي دولت در سال جاري برشمرد و گفت: رويكرد برون گرايي در اقتصاد مقاومتي نيز به معناي اين است كه به دنبال بازار صادراتي باشيم و از كشورهاي ديگر تكنولوژي و منابع مالي در اختيار بگيريم.
دكتر جهانگيري توسعه صادرات غيرنفتي را از مهمترين اولويت هاي كشور عنوان كرد و گفت: بايد بازارهاي هدف اصلي صادرات خود را مشخص كنيم و در اين ميان نبايد از بازارهاي اطراف و كشورهاي همسايه غفلت كنيم چرا كه اين كشورها بازار بزرگي براي صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي ايران هستند.
وي از بانك مركزي، بانك توسعه صادرات، صندوق توسعه ملي و صندوق ضمانت صادرات خواست حداكثر تلاش خود را براي حمايت از صادر كنندگان و كمك به توسعه صادرات غيرنفتي به كار گيرند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به بازار بزرگ روسيه و نياز اين كشور به محصولات ايراني به خصوص محصولات كشاورزي، بر لزوم تاسيس شركت هاي بزرگ صادراتي تاكيد كرد و گفت: براي اينكه بتوانيم نيازهاي كشورهاي همسايه را تامين كنيم بايد شركت هاي بزرگ صادراتي تاسيس شود و اينكه مجمع كارآفرينان ايران به دنبال ايجاد كنسرسيوم براي صادرات هستند اقدامي ارزشمند است كه دولت نيز از آن حمايت خواهد كرد.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: دولت علاقمند است مشكلات و مسائل پيش روي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي را برطرف كند و مشكلاتي كه امروز در اين نشست مطرح كرديد در كميسيون هاي دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين جلسه، فرهنگ سازي براي صادرات را امري لازم و ضروري دانست و گفت: اينكه محصولات و كالاهاي ايراني به اقصي نقاط دنيا صادر شود بايد يك افتخار ملي براي جامعه باشد.
مهندس نعمت زاده بي ثباتي در مقررات مرتبط با صادرات را يكي از موانع پيش روي فعالان اقتصادي و صادر كنندگان برشمرد و بر لزوم سرمايه گذاري هر چه بيشتر و حمايت بيش از پيش دولت از صادر كنندگان تاكيد كرد.
رييس كل بانك مركزي هم در اين نشست با اشاره به اينكه نرخ سود بانكي با نرخ تورم متناسب نيست، يكي از دستاوردهاي دولت تدبير و اميد را كاهش نرخ تورم از 40 درصد به 10 درصد دانست و گفت: سال 95 در 25 سال اخير نخستين سالي است كه تورم تك رقمي داشته ايم و اميدوارم اين روند استمرار پيدا كند.
دكتر سيف با بيان اينكه نظام بانكي با مشكلات ساختاري و جدي روبرو است، افزود: حجم مطالبات معوق يكي از مشكلات نظام بانكي است و بانك مركزي در تلاش است تا از طريق برنامه ريزي دقيق نظام بانكي كشور را اصلاح كند.
وي با اشاره به اينكه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلي صادر كننده ها است، افزود: نظام ارزي كشور شناور و مديريت شده است و سياست ما تثبيت نرخ ارز نيست بلكه تلاش كرده ايم كه نرخ ارز در بازارهاي تعادلي شكل بگيرد و از نوسانات هيجاني نرخ ارز جلوگيري شود.
در اين جلسه كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مشاور اقتصادي رييس جمهور و رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز حضور داشتند، رييس مجمع كارآفرينان گزارشي از عملكرد اين مجمع و مزاياي ايجاد كنسرسيوم صادراتي ارائه كرد.
برخي اعضاء مجمع كارآفرينان نيز در اين جلسه به بيان دغدغه ها و مشكلات اصلي خود پرداختند و دولتي بودن اقتصاد، بالا بودن سود تسهيلات بانكي، عدم ثبات مديريت، قوانين و مقررات دست و پا گير، تبعيض ميان بخش خصوصي و بخش دولتي و وجود بروكراسي و موانع اجرايي را از مهمترين مسائل و موانع پيش روي فعالان اقتصادي مطرح و بر لزوم بسترسازي مناسب از سوي دولت براي فعاليت آسان تر بخش خصوصي و ايجاد زمينه هاي لازم براي توليدات صادرات محور تاكيد كردند.

r_rsar
اخبار برگزيده