اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
سه شنبه 12 مهر 1401 - 04 October 2022
شناسه خبر: 5110
تاریخ خبر: 1395/12/2
ساعت: 19:21
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:

سياست هاي اصل 44 از مهم ترين سياست هاي كمك كننده به اقتصاد مقاومتي است/ وزارت اقتصاد عدم اجراي مطلوب سياست هاي اصل 44 را آسيب شناسي كند

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

سياست هاي اصل 44 از مهم ترين سياست هاي كمك كننده به اقتصاد مقاومتي است/ وزارت اقتصاد عدم اجراي مطلوب سياست هاي اصل 44 را آسيب شناسي كنددكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با بيان اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارتباط زيادي با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي دارد، گفت: سياست هاي كلي اصل 44 جزو مهم ترين سياست هاي كمك كننده به اقتصاد مقاومتي است و وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد به عنوان متولي اصلي، براي اجراي اين سياست ها بيش از پيش تلاش كند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با ابراز تاسف از اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي آن طور كه بايد در كشور اجرا نشده است، تصريح كرد: زماني كه اين سياست ها از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد، انتظار مي رفت كه تحولي جدي در اقتصاد كشور ايجاد شود اما متاسفانه تا كنون نحوة اجراي اين سياست ها رضايت بخش نبوده است.
دكتر جهانگيري بر ضرورت آسيب شناسي دقيق براي شناسايي نواقص و ايرادات پيش روي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي تاكيد كرد و اظهار داشت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد به عنوان دبير شواري عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، جلساتي را با صاحب نظران و كارشناسان برگزار و اين موضوع را آسيب شناسي كنند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: بايد مشكلاتي پيش روي خصوصي سازي، توانمندسازي بخش خصوصي و موانع ورود بخش خصوصي به اقتصاد شناسايي و مشخص شود كه چه مقررات و قوانيني بايد اصلاح شود تا سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به نحو مطلوب در كشور اجرا شود.
معاون اول رييس جمهور همچنين بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند واگذاري ها در جهت تداوم رونق بخش توليد تأكيد كرد و گفت: هيأت واگذاري براي نحوه واگذاري بنگاهها اختيار كامل دارد و شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز از اقدامات اين هيأت حمايت خواهد كرد.
دكتر جهانگيري با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهي طرح توزيع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحي است كه از ابتدا براي بهره مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داريم با ساماندهي و برنامه ريزي صورت گرفته در جهت آزادسازي سهام عدالت شاهد بهره مندي مردم از اين سهام باشيم.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل ديوان محاسبات، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس سازمان خصوصي سازي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، اصلاحات پيشنهادي مرتبط با آيين نامة شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوة اعمال شيوه هاي مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از مرور پيش نويس تصويب نامة كميسيون تخصصي، تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ شد.
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات پيشنهادي سازمان خصوصي سازي پيرامون ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت نيز از ديگر مواردي بود كه در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سازمان خصوصي سازي مكلف شد تا زمان آزادسازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركت هاي سرمايه پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولين طرح يادشده اقدام نمايد.
در ادامة اين نشست رييس مركز ملي رقابت و رييس سازمان بورس و اوراق بهادار نيز گزارشي از اقدامات مرتبط با مادة 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارائه كردند.

r_rsar
اخبار برگزيده