بازديد مقام معظم رهبري از يك مجموعه صنعتي، به معناي حمايت نظام از بخش توليد كشور است

دکتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (چهارشنبه) در نشست هم انديشي صنعتگران و فعالان اقتصادي که در نهاد رياست جمهوري برگزار شد، با تاکيد بر اينکه بايد حصارها و ديوارها از ميان دولت و بخش خصوصي برداشته شود گفت: دولت براي پيشنهادات و ديدگاههاي بخش خصوصي ارزش فراواني قائل است و بر اين اساس دبير هيات دولت پيشنهادات سازنده اين نشست را در كميسيون هاي تخصصي دولت بررسي كرده و در دستور كار جلسات هيات وزيران قرار خواهد داد.
معاون اول رييس جمهور افزود: مشورتهايي که بخش خصوصي مي تواند در مواقع سختي و مشکلات به دولت ارائه دهد، بعضاً بسيار کارسازتر از مشورتهاي کارشناسان دولتي است.
وي با بيان اينکه تا کنون هيچ دولتي به اندازه دولت يازدهم به بخش خصوصي اعتماد و اعتقاد نداشته است اظهار داشت: دولت يازدهم براي عبور از مشکلات و براي دستيابي به شکوفايي و رونق اقتصادي به معناي واقعي بخش خصوصي را محور اصلي توسعه اقتصادي مي داند.
معاون اول رئيس جمهور افزود: بايد باور داشته باشيم که بخش خصوصي کشور، افرادي دلسوز و درستکار هستند و مديران دولتي بايد با اين نگاه از توانمندي ها و ظرفيتهاي بخش خصوصي استفاده کنند.
دکتر جهانگيري افزود: بخش خصوصي بايد از فرصت ايجاد شده و از نگاهي که دولت دارد، استفاده کرده و در جهت رفع مشکلات کشور و شکوفايي اقتصادي گام بردارد.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: کشور امروز به دلايل متعددي در وضعيت رکود تورمي قرار دارد و دولت مصمم است با استفاده از مديران مجرب و با بهره گيري از صاحبنظران خارج از مجموعه دولت بر اين مشکلات فائق آيد.
دکتر جهانگيري تصريح کرد: اگرچه حل مشکلات پيش روي کشور سخت است اما باورمان اين است که هيج مشکلي در برابر اراده انسان سخت نيست و هر مشکلي راه حلي دارد بنابراين نبايد نگران باشيم و بايد با کمک يکديگر در جهت رفع مشکلات تلاش کنيم.
وي با اشاره به ظرفيتهاي کشور به ويژه در بخش نيروي انساني تحصيل کرده و مجرب گفت: کشور از صاحبنظران اقتصادي و مديران توانمندي در بخش خصوصي برخوردار است که مجموعه اين ظرفيتها افق روشني را پيش روي دولت قرار مي دهد.
دکتر جهانگيري با بيان اينکه موضوع رکود و بيکاري در کشور موضوعي جدي است گفت: بايد براي اين مشکلات راه حل پيدا کنيم چرا که امروز بيکاران کشور از ميان افراد تحصيل کرده هستند و لازم است براي آنها فرصتهاي شغلي متناسب با تحصيلاتشان ايجاد شود.
دکتر جهانگيري افزود: براي حل مشکلات کشور چاره اي جز صنعتي شدن ايران وجود ندارد و لازمه صنعتي شدن اين است که بخش خصوصي بايد محور کارها باشد.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به سياستهاي اصل 44 خاطرنشان کرد: متاسفانه اين سياستها مظلوم واقع شد و تنها بند مربوط به واگذاري کارخانه ها مورد توجه قرار گرفت که بررسيها نشان مي دهد در آن مورد نيز تنها 12 درصد از واگذاريهاي صورت گرفته به بخش خصوصي بوده و مابقي واگذاريها به نوعي به بخشهاي شبه دولتي انجام شده است.
دکتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به رکود اقتصادي موجود در کشور گفت: اين رکود زمينه بيکاري بسياري از جوانان را فراهم کرده که به اين دولت چشم دوخته اند و اميد دارند که دولت تدبير و اميد بتواند براي آنان کاري کند.
دکتر جهانگيري از بخش خصوصي و فعالان اقتصادي خواست نظرات و پيشنهادات خود را براي خروج از رکود به دولت ارائه دهند و در جلسات و انجمنهاي خود اين موضوع را در دستور کار قرار دهند که چه پيشنهادات راهگشايي مي توانند به دولت ارائه کنند.
دکتر جهانگيري در ادامه از صندوق توسعه ملي بعنوان يک فرصت مناسب و مطلوب براي بخش خصوصي ياد کرد و افزود: اين صندوق داراي منابع ريالي و ارزي مناسبي است و مي تواند تسهيلات مناسبي در اختيار بخش خصوصي و صاحبان صنايع قرار دهد.
معاون اول رئيس جمهور يکي از دستاوردهاي مهم دولت دکتر روحاني را موفقيت در بخش سياست خارجي دانست و گفت: همانطوري که دکتر روحاني اعلام کردند اين دولت به دنبال تعامل با دنياست و مصمم است بدون عقب نشيني از حقوق هسته اي ملت ايران تعامل سازنده اي را با کشورهاي خارجي داشته باشد.
وي افزود: افراد کارکشته و مجربي در تيم مذاکره کننده هستند که نتيجه گفتگوهاي آنان موجب شده درآمدهاي ارزي و ميزان فروش نفت کشور بيشتر شده و فرصتهاي جديدي را پيش روي دولت قرار داده است.
وي در ادامه از پيمانکاران به عنوان يکي از سرمايه هاي کشور نام برد و افزود: يکي از دغدغه هاي دولت وضعيت پيمانکاران و مطالبات آنان است كه بايد اين وضعيت اصلاح شود.
معاون اول رئيس جمهور همچنين به موضوع صادرات نيز اشاره کرد و گفت: دولت اصرار دارد همه موانع صادرات را برطرف کند و از بخش خصوصي نيز انتظار داريم راهکارها و پيشنهادات خود را براي رفع اين موانع به دولت ارائه دهند.
دکتر جهانگيري ادامه داد: عراق بايد بعنوان يکي از کشورهاي هدف در بخش صادرات مورد توجه قرار گيرد چرا که بنا به گفته مقامات اين كشور هيچ محدوديتي براي شرکتهاي ايراني در عراق وجود ندارد.
وي سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي مقام معظم رهبري را بعنوان راهگشاي مشکلات اقتصادي كشور خواند و با تاکيد بر اينکه تک تک اين سياستها هر کدام گره اي از مشکلات کشور مي گشايد تصريح کرد: تقريباً همه خواسته هاي بخش خصوصي کشور در سياستهاي اقتصاد مقاومتي آمده است.
دکتر جهانگيري با اشاره به ضرورت بهبود فضاي کسب و کار در کشور افزود: علاوه بر 35 ماده اي كه براي رفع مشكلات توليد قبلاً در دولت تصويب شده بود، پيشنهادات جديدي نيز اخيراً در دولت مطرح شده که در آينده نزديک در قالب مصوبات جديد براي رونق بخشيدن به فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد ابلاغ خواهد شد.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين نشست بر لزوم رفع کليه محدوديتهاي توسعه صادرات تاکيد کرد و گفت: در چند بند از سياستهاي اقتصاد مقاومتي اين موضوع مورد تاکيد قرار گرفته که مي تواند موتور محرکي براي صنعت کشور باشد.
مهندس نعمت زاده همچنين خواستار اصلاح مقررات دست و پاگير پيش روي فعاليتهاي اقتصادي شد و گفت: مقام معظم رهبري نيز دستور داده اند هر مقرراتي مانع اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي است بايد اصلاح و يا لغو شود.
وي همچنين بر لزوم تشويق مردم به استفاده از کالاهاي داخلي تاکيد کرد و گفت: رسانه ملي نيز بايد در خدمت توليد داخلي باشد و در خصوص اين موضوع فرهنگ سازي کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم در اين جلسه با تاکيد بر اينکه موضوع توليد اولويت راهبردي و کانون اصلي تصميمات دولت است خاطرنشان کرد: ساير اهدافي که دولت دنبال مي کند در مقايسه با موضوع توليد جزو اهداف فرعي و اقماري محسوب مي شود.
وي افزود: اگر به دنبال ثبات در اقتصاد کلان کشور و مهار کردن تورم و برقراري آرامش در بازار سرمايه هستيم بايد بدانيم که ثبات اقتصادي پيش نياز رشد اقتصادي است.
دکتر طيب نيا رفع موانع توليد را از دغدغه هاي اصلي دولت خواند و افزود: موضوع توليد از ابتداي دولت از دغدغه هاي اصلي رئيس جمهور و همه اعضاي دولت بوده و دولت همه برنامه هاي اصلي خود را پيرامون موضوع تقويت توليد ترسيم کرده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه گمرک جمهوري اسلامي ايران مکلف شده تمام تلاش خود را براي حل مشکلات توليد معطوف کند خاطرنشان کرد: کاهش هزينه هاي تهيه مواد اوليه بنگاه هاي اقتصادي از جمله برنامه هاي گمرک در اين راستا است.
رئيس کل بانک مرکزي، دبير هيات دولت و رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي نيز در اين نشست در سخناني از برنامه ها و راهکارهاي حوزه خود براي حل مشکلات اقتصادي و رفع موانع پيش روي بخش خصوصي خبر دادند.
گفتني است در اين نشست شماري از مديران و نمايندگان شرکتهاي خصوصي ، صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي هر کدام به بيان ديدگاه ها و دغدغه هاي خود در خصوص موانع توليد و مشکلات پيش روي سرمايه گذاري و صادرات پرداختند و از آمادگي خود براي تعامل و ارتباط نزديک با دولت خبر دادند.