اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
چهارشنبه 19 بهمن 1401 - 08 February 2023
شناسه خبر: 25
تاریخ خبر: 1392/6/12
ساعت: 20:15
به رياست دکتر جهانگيري صورت گرفت؛

تشکيل نخستين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم

نخستين جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم عصر امروز(سه شنبه) به رياست دکتر اسحاق جهانگيري برگزار شد.

معاون اول رييس جمهور در اين جلسه با اشاره به فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: مقابله و برخورد ريشه اي با فساد اقتصادي يکي از مطالبات جدي رهبر معظم انقلاب و ملت ايران است که ايجاب مي کند پيگيري سازمان يافته و اقدامات جدي در اين زمينه به عمل آيد.
دکتر جهانگيري با اشاره به ديدگاه روساي سه قوه مبني بر فعاليت مستمر و جدي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان کرد: حضور نمايندگان سه قوه در ستاد نشانگر عزم جدي براي پيشبرد اهداف تعيين شده و تحقق منويات رهبري است و با توجه به اينکه قوانين موجود تا حدي تکاليف دستگاهها را مشخص کرده است، اين ستاد بايد با هماهنگي ميان قوا، در دو محور اصلي پيشگيري و مبارزه ريشه اي نسبت به رفع دغدغه هاي موجود اقدام کند.
معاو اول رييس جمهور همچنين خواستار تشکيل چند کارگروه براي ترسيم نقشه راه، اولويت بندي وظايف و ماموريتها و جمع بندي پيشنهادات در زمينه مبارزه با تخلفات اقتصادي شد و اظهار اميدواري کرد اين ستاد بتواند گامهاي موثري در جهت برچيده شدن زمينه‌هاي بروز مفاسد اقتصادي بردارد.
در اين جلسه که وزراي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان بازرسي کل کشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسئولين قضايي کشور نيز حضور داشتند، راهبردهاي مبارزه با فساد اقتصادي در دولت تدبير و اميد مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
در اين نشست همچنين در خصوص قانون نظام ارتقاء سلامت اداري بحث و تبادل نظر شد و پيشنهاداتي نيز براي سرعت بخشيدن به اجراي کامل اين قانون ارائه گرديد.

r_rsar
اخبار برگزيده