دکترجهانگيري در جريان بازديد از ستاد هماهنگي پشتيباني فني مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها:
معاون اول رييس جمهوري روز جمعه به همراه محمد شريعتمداري معاون اجرايي رئيس جمهوري، محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، عبدالرضا رحماني فضلي وزير کشور، اکبر ايزدي رئيس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و جمعي از دست اندرکاران اجراي ثبت نام اين مرحله از متقاضيان يارانه ها از ستاد هماهنگي پشتيباني فني مرحله دوم هدفمندسازي يارانه ها بازديد کرد.
دکتراسحاق جهانگيري در جريان اين بازديد در نشستي با مديران و دست اندرکاران ستاد هماهنگي پشتيباني فني مرحله دوم هدفمندسازي يارانهها با بيان اينکه هدفمندي يارانهها يکي از طرحهاي اساسي پيش روي دولت در آغاز کار بود، اظهار داشت: يکي از مسائل مهم در اين زمينه ايجاد تعادل بين منابع و مصارف انرژي بود، ضمن آنکه جلوگيري از شدت مصرف انرژي بايد مدنظر قرار گيرد؛ زيرا شدت مصرف انرژي ايران چهار برابر دنيا و مصرف سرانه نيز دو برابر است که اين امر مشکلاتي را در زمينه افزايش آلايندگي و مصرف بي رويه منابع ايجاد کرده بود.
معاون اول رييس جمهوري گفت: به مردم اين اطمينان داده ميشود که دولت هيچ اقدامي که براي مردم نگراني ايجاد کند، انجام نمي دهد و در اين زمينه براساس تدبير و علم رفتار خواهد کرد.
دکتر جهانگيري با اشاره به مشکلات ناشي از توزيع نامناسب يارانه نقدي، ادامه داد: اين امر سبب شده بود که دولت براي تأمين منابع هدفمندي يارانهها با کسري جدي مواجه شود. در سال 92 در حدود 42 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي در ميان مردم توزيع شد در حالي كه تنها 28 هزار ميليارد تومان از اين رقم، از محل درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي تأمين شد بنابراين لازم بود دولت براي اصلاح روند و شيوه اجراي طرح هدفمندي، بازنگري و آسيبشناسي جدي انجام دهد.
معاون اول رييس جمهوري همچنين با اشاره به اصرار برخي افراد مبني بر حذف فوري سه دهك بالاي درآمدي جامعه از دريافت يارانه نقدي، گفت: دولت زمينه را براي اجراي فوري اين امر مناسب نميدانست و معتقد بود كه لازمه اين كار داشتن آمار و ارقام صحيح از وضعيت درآمد افراد و شناسايي بي نيازان است اما برخي منتقدين ادعا ميکردند كه چون دولت برآمده از قشر مرفه جامعه است تمايلي به حذف دهكهاي بالاي درآمدي نشان نميدهد و اين در حالي است که نظر اصلي رئيس جمهوري مبني بر عدم حذف يارانه نقدي، مربوط به طبقه پايين و روستاييان بود.
وي همچنين درباره ارايه سبد کالا گفت: سبد کالا با انگيزه امنيت غذايي در شرايط تورمي ارايه شد، در حالي که اگر کوپنهاي کاغذي را به جاي آن ارايه ميکرديم علاوه بر فساد، هزينههاي جديدي را نيز بر دولت تحميل ميکرديم.
دکترجهانگيري تصريح کرد که برخي از بانکهاي اطلاعاتي خط قرمز دولت هستند و دولت حاضر نيست که اقتصاد کشور را با بهرهگيري از اين بانکها با مشکل مواجه کند که يکي از آنها حسابهاي مردم در بانکهاست. اطلاعات در اختيار دولت محرمانهترين اطلاعات است و دولت خود را حافظ اسرار مردم ميداند.
معاون اول رييس جمهوري گفت: بنابراين تصميم بر اين شد که از مردم درخواست شود افرادي که نيازمند يارانه نيستند و يا اينکه يارانه نقدي تأثير اندکي بر زندگي آنها دارد، نسبت به انصراف آن اقدام کنند.