معاون اول رييس جمهور سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مقدمه اي براي رسيدن به جايگاه رفيع اقتدار ملي و شکوفايي اقتصادي کشور دانست و گفت: يکي از کارهاي جدي و اساسي که بايد در دستور کار قرار گيرد و در سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز ديده شده، استحکام بخشيدن و مقاوم سازي اقتصاد است به گونه اي که حوادث بيروني نتواند به اقتصاد کشور آسيب وارد کند.
دکتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (دوشنبه) در همايش سراسري استانداران و فرمانداران سراسر کشور که در سالن غدير وزارت کشور برگزار شد، با تبريک سال نو و آرزوي خير و برکت براي همه مردم ايران ضمن ارايه گزارشي از شرايط و وضعيت کشور و چالش‌هاي پيش روي دولت، با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: اين سياست‌ها همه جهت‌گيري‌هاي لازم را در زمينه‌هاي مختلف همچون رويکرد جهادي، انعطاف‌پذيري، فرصت‌سازي داراست و هريک از بندهاي اين سياست‌ها مي‌تواند گره بزرگي از اقتصاد کشور باز کند.
دکتر جهانگيري با بيان اينکه در ابلاغيه مقام معظم رهبري بر لزوم تدوين نقشه راه براي اجراي اين سياست‌ها تاکيد شده است خاطر نشان کرد: رهبر معظم انقلاب با جديت پيگير اجراي اين سياست‌ها هستند و دولت نيز خود را موظف مي‌داند که نقشه راه جامع براي اجراي اين سياست‌ها تدوين نمايد.
دکتر جهانگيري اظهار اميدواري کرد با حمايت‌هاي مردم که نقش آفرينان اصلي کشور هستند، دولت بتواند حماسه بزرگ اقتصادي همانند حماسه سياسي که ملت ايران خلق کردند، ايجاد کند.
معاون اول رييس جمهور با تأکيد براينکه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان يک موضوع اصلي دنبال شود، از استانداران سراسر کشور خواست وظيفه ظرفيت‌سازي، جلب مشارکت مردم و راهگشايي براي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را عهده‌دار شوند.
دکتر جهانگيري ادامه داد: اسفندماه سال گذشته و پس از ابلاغ اين سياست‌ها از سوي رهبرمعظم انقلاب، دولت وظايف و تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي را براي تحقق بخشيدن به اين سياست‌ها ابلاغ کرد و دستگاه‌ها نيز برنامه‌هاي خود را براي اين منظور به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور ارايه داده‌اند که هم اکنون در ستاد اقتصاد دولت در دست بررسي و نهايي شدن است تا هرچه زودتر بتوانيم اين سياست‌ها را اجرايي کنيم.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به موضوع شفاف‌سازي، زمينه‌سازي فعاليت سالم اقتصادي و جلوگيري از مفاسد اقتصادي که در اين سياست‌ها ديده شده اشاره کرد و افزود: مصوبه هيأت دولت در اين خصوص در پايان سال 92 همه دستگاه‌هاي اجرايي را مکلف کرد براي پيشگيري از بروز تخلفات و خشکاندن گلوگاه‌هاي فساد در داخل قوه مجريه برنامه‌ريزي کنند و لازم است استانداران نيز اين موضوع را در سطح استان با جديت تحت نظارت و کنترل داشته باشند.
قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران يک ششم قيمت منطقه و بين‌الملل
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود به موضوع هدفمندسازي يارانه‌ها اشاره کرد و گفت: پرداخت يارانه يکي از ابزارهاي سياستي دولت‌ها در جهت توزيع عادلانه منابع و همچنين حمايت از بخش توليد و سرمايه‌گذاري است و بر خلاف آنچه برخي مي‌گويند، سياست بدي نيست و بسياري از کشورهاي پيشرفته نيز برخي امتيازات و يارانه‌ها را براي سرمايه‌گذاري در برخي مناطق و براي برخي اقشار قائل مي‌شوند.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: پرداخت يارانه در ايران از ابتدا با اشکالات فراواني روبرو بوده که نقطه اوج اين مشکلات، ارزان نگه داشتن حامل‌هاي انرژي است که باعث شده افراد ثروتمند استفاده بيشتري از انرژي داشته و طبقات محروم جامعه، بهره کمتري از اين يارانه ببرند.
وي افزود: البته اين نوع از پرداخت يارانه عوارض فراواني نيز بر مسائل اقتصادي کشور داشته و اسراف و استفاده نادرست از انرژي، افزايش آلايندگي زيست محيطي و قاچاق سوخت در کشور را به همراه داشته است.
دکتر جهانگيري با بيان اينکه در حال حاضر قيمت حامل‌هاي انرژي در ايران حدود يک ششم قيمت منطقه و بين‌الملل است گفت: اين موضوع باعث شده مصرف سرانه انرژي در کشور به يک و نيم تا دو برابر مصرف سرانه انرژي در دنيا افزايش يابد و شدت مصرف انرژي در ايران نيز چهار برابر متوسط دنيا شود.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه در طول سالهاي پس از انقلاب همواره تصميمات مختلفي براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي اتخاذ شده گفت: علي رغم همه تصميم‌گيري‌ها، موضوع اصلاح بازار انرژي همچنان يکي از معضلات پيش روي کشور است.
دکتر جهانگيري اضافه کرد: آخرين تلاشي که در جهت اصلاح مصرف انرژي انجام شد اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در سال 89 بود که متعاقب آن به طور متوسط حدود 550 درصد به قيمت حامل‌هاي انرژي افزوده شد و باعث گرديد در مقطع کوتاهي مصرف انرژي کاهش پيدا کند اما چون سياست‌هاي جامع و مبتني بر اقتصاد کلان براي اجراي طرح هدفمندي درنظر گرفته نشده بود، دولت با کسري بودجه با ابعاد بزرگتري مواجه شد و منجر به شتاب فزاينده تورم و آسيب به بنگاه‌هاي توليدي شد و رکود اقتصادي را نيز تعميق بخشيد.
معاون اول رييس جمهور افزود: دولت تدبير و اميد پس از آغاز بکار به خاطر مصرف بالاي انرژي و مشکلات جدي زيست محيطي که براي سلامتي شهروندان به يک آسيب و تهديد تبديل شده بود در صدد برآمد تا با آسيب‌شناسي طرح هدفمندي اين مشکلات را از ميان بردارد.
دکتر جهانگيري گفت: يکي از انحرافات اصلي در مرحله نخست طرح هدفمندي اين بود که به جاي تعادل بخشي ميان منابع و مصارف انرژي، چگونگي توزيع پول در ميان مردم هدف اصلي مسئولين شده بود.
وي با بيان اينکه براساس قانون بايد نيمي از درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در ميان مردم توزيع مي‌شد تصريح کرد: تا کنون مجموع درآمدهاي مرحله اول حدود 90 هزار ميليارد تومان بوده اما بيش از 130 هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه نقدي در ميان مردم توزيع شده است که اين روند دولت را با کسري بودجه و مشکل تأمين يارانه نقدي مواجه کرده است. علاوه بر اين بنا بر آنچه در قانون آمده بايد بخشي از اين درآمدها در اختيار دولت قرار مي‌گرفت که اين نيز ميسر نشده و دولت ناچار است هرماه بخشي از درآمدهاي خود را به يارانه نقدي اختصاص دهد.
دکتر جهانگيري با بيان اينکه بنگاه‌هاي توليدي کشور نيز به دليل نحوه نادرست اجراي طرح هدفمندي متحمل آسيب‌ها و خسارت‌هاي فراوان شده‌اند خاطر نشان کرد: دولت تدبير و اميد آسيب‌شناسي اين طرح را در دو محور اصلي عدم تعادل ميان منابع و مصارف انرژي و مشکلات بنگاه‌هاي توليدي در دستور کار خود قرار داد تا بتواند با اجراي صحيح اين طرح اقتصاد کشور را نجات دهد.
در بخش درمان، از نظر ميزان پرداخت از جيب مردم، از ضعيف‌ترين كشورها هستيم
معاون اول رييس جمهور مشکل بهداشت و درمان مردم را از ديگر معضلات کشور برشمرد و گفت: ايران از نظر ميزان پرداخت هزينه هاي درمان از جيب مردم ايران يکي از ضعيف‌ترين کشورهاي منطقه است و در بخش امنيت غذايي نيز طبقات و اقشاري از جامعه با مشکلات جدي مواجه هستند.
دکتر جهانگيري اضافه کرد: يکي از اقداماتي که دولت يازدهم در جهت امنيت غذايي جامعه انجام داد توزيع سبد کالا در ميان خانوارها بود که اگرچه از نظر نحوه اجرا مشکلاتي داشت اما هيچ کس به اين موضوع نپرداخت که چرا مردم بايد از نظر امنيت غذايي در وضعيتي باشند که براي دريافت يک سبدکالا ساعت‌ها در صف منتظر بايستند.
دولت براي اجراي طرح هدفمندي گفتگوي صادقانه با مردم را انتخاب كرد
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه دولت تدبير واميد با رويکرد آسيب‌شناسي و اصلاح به سمت اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي رفت، گفت: براي اين کار دو راه پيش روي دولت بود که يکي افزايش شديد قيمت‌ها بود که به دليل شرايط نامناسب اقتصادي کشور اين کار مقدور نبود و شرايط اقتصادي خصوصا وضعيت و تورم و رکود اجازه اين کار را به دولت نمي‌داد.
معاون اول رييس جمهور از گفتگوي صادقانه با مردم و در ميان گذاشتن مشکلات کشور با آنها به عنوان راهکار دوم دولت براي اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها ياد کرد و افزود: دولت تصميم گرفت وضعيت کشور را براي مردم تشريح کند و به آنان بگويد که اگر يارانه نقدي تأثير تعيين‌کننده‌اي در معيشت و زندگي آنان ندارد، از دريافت آن صرف نظر کنند تا دولت بتواند اين منابع را در جهت پيشرفت و تعالي کشور استفاده کند.
معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به بررسي‌هاي صورت گرفته خانوارهايي که از ميزان درآمد مناسبي برخوردارند، با انصراف از دريافت يارانه تنها حدود 5 درصد از درآمد ماهانه خود را از دست مي‌دهند و قادر به مديريت هزينه هاي زندگي خواهند بود.
با برنامه‌هاي دولت براي كاهش تورم، هزينه‌هاي زندگي كاهش خواهد يافت
دکتر جهانگيري ادامه داد: دولت به اين افراد اطمينان مي‌دهد که با اقداماتي که براي کاهش تورم در دستور کار است اين 5 درصد هم جبران خواهد شد و هزينه‌هاي زندگي مردم کاهش خواهد يافت.
وي با اشاره به جريان به راه افتاده در ميان نخبگان و دانشگاهيان براي انصراف از دريافت يارانه افزود: نامه‌هاي متعددي از سوي اين افراد مبني بر انصراف از دريافت يارانه به دست دولت مي‌رسد و مطمئن هستيم اگر شرايط کشور و طرح هدفمندي به مردم خوب توضيح داده شود شاهد آثار مثبتي خواهيم بود.
دکتر جهانگيري افزود: بنابر گزارش مجامع بين‌المللي، با اقدامات مناسب اين دولت، تورم سال 93 از آنچه که دولت پيش بيني کرده نيز پايين‌تر خواهد آمد.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلات متعدد موجود در سياست داخلي و خارجي که دولت تدبير واميد از ابتداي کار با آن روبرو بود گفت: رکود اقتصادي، تورم، مسائل هسته‌اي و تحريم‌هاي ظالمانه از جمله چالش‌هايي بود که دولت يازدهم مي‌بايست راجع به آنها بدون تکرار اشتباه و هدر دادن زمان تصميمات مهمي اتخاذ مي‌کرد.
عملكرد مطلوب دولت، نتيجه استفاده از افراد كاردان و با تجربه است
دکتر جهانگيري با ابراز رضايت از عملکرد دولت در هشت ماه اخير گفت: اين کارنامه قابل قبول نشان مي‌دهد که وقتي يک مجموعه کاردان و با تجربه که از سرمايه‌هاي اصلي کشور هستند اداره امور کشور را در دست بگيرند مي‌توانند کشور را در مسير صحيحي قرار دهند.
معاون اول رييس جمهور از فشار به بخش‌هاي اقتصادي کشور همچون بخش نفت، کشتيراني و حمل و نقل به عنوان يکي از معضلات پيش روي دولت يازدهم ياد کرد و گفت: طرح‌هاي مهم اقتصادي همچون هدفمندي يارانه‌ها و مسکن مهر نيز از مسائلي بود که دولت بايد به سرعت آنها را ساماندهي مي‌کرد.
دکتر جهانگيري در ادامه به قطع ارتباط دولت با مردم و نخبگان و نبود نشاط در گروه هاي سياسي در سالهاي گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با خلق حماسه سياسي توسط مردم در 24 خرداد سال گذشته که با درايت و تدبير رهبر معظم انقلاب شکل گرفت، حضور و نقش تعيين‌کننده مردم زمينه حل بسياري از مشکلات را فراهم کرد.
دکتر جهانگيري اضافه کرد: جامعه بين‌الملل فهميد که با اين مردم و اين حکومت نمي‌تواند با زبان زور رفتار کند و مجبور شد با زبان استدلال و منطق با ملت ايران سخن بگويد.
وي با تأکيد براينکه به لطف خدا امروز در فضاي بين‌المللي کشور آرامش حاکم شده است، خاطر نشان کرد: در موضوع هسته‌اي نيز شرايط اميدوارکننده است و تيم مذاکره‌کننده در چهارچوب نظرات مقام معظم رهبري و با منطق و صلابت از دستاوردهاي علمي و عزت ملت ايران دفاع کرده‌اند و شکافي جدي در بدنه تحريم ها بوجود آمده است که اميدواريم اين حرکت علي‌رغم سختي‌ها و دشواري‌هايي که به مراه دارد به نتايج مثبت و قابل قبولي منتهي شود.
دکتر جهانگيري ادامه داد: البته اين مذاکرات دشمنان زيادي نيز دارد که از آن جمله رژيم صهيونيستي است که نمي‌خواهد ملت ايران در مسير تعالي قرار گيرد و بتواند پشتوانه قدرتمندي براي اسلام و کشورهاي مسلمان باشد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه البته در داخل نيز برخي به اين مسائل دامن مي‌زنند تا شرايط مذاکرات به سمت اهداف مورد نظر و شرايط مطلوب پيش نرود گفت: البته دولت به اين مذاکرات به معناي تنها راه حل مشکلات نمي انديشد اما آن را يکي از موضوعاتي مي‌داند که بايد براي حل و فصل آن تلاش کند.
پس از اعلام نتايج انتخابات هيچ گروهي خود را بازنده انتخابات تلقي نكرد
دکتر جهانگيري در خصوص رويکرد دولت تدبير و اميد در زمينه سياست داخلي نيز گفت: دولت يازدهم با شعار اعتدال که دکتر روحاني آن را بيان کرد کار خود را آغاز نمود و اميدي که در جريانات سياسي بوجود آمد باعث شد که پس از اعلام نتيجه انتخابات نشاط بر کشور حاکم شود و هيچ جرياني خود را بازنده انتخابات تلقي نکند.
دکتر جهانگيري تاکيد کرد: دولت بر اين موضوع پافشاري دارد که بايد از همه توانمندي کشور بخصوص در بخش نيروي انساني استفاده شود و هيچ گروهي احساس نکند که به دليل گرايشات سياسي از عرصه مديريت و کار و تلاش کنار گذاشته شده است.
هماهنگي و انسجام ميان قواي سه‌گانه حاكم است
معاون اول رييس جمهور با اشاره به هماهنگي و انسجامي که پس از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد در ميان قواي سه‌گانه شکل گرفته گفت: زماني مشکلات ميان قوا تا حدي بود که در سطح روساي قوا دست به افشاگري عليه يکديگر مي‌زدند اما امروز همه مسئولين همراه هستند و به صورت يکپارچه در کنار سفره انقلاب جمع شده و براي پيشرفت و تعالي کشور تلاش مي‌کنند.
دولت دقيق‌ترين پيش‌بيني را نسبت به بودجه سال گذشته داشت
معاون اول رييس جمهور با تشريح شرايط اقتصادي کشور در سال 92 يکي از اصلي ترين موضوعات دولت يازدهم در سال گذشته را موضوع تورم خواند و گفت: تورم و موضوع بودجه با شروع کار دولت يازدهم يکي از دغدغه‌ها بود که مجموعه دولت توانست به دليل تسلطي که بر امور داشت در کمتر از يک ماه اصلاحيه بودجه سال 92 را به ميزان 150 هزار ميليارد تومان تقديم مجلس کرد.
دكتر جهانگيري افزود: مجلس نيز پس از بررسي و مقداري افزايش آن را 175 هزار ميليارد تومان تصويب کرد و امروز مي توانيم بگوييم که 148 هزار ميليارد تومان از بودجه سال 92 وصول شده که اين نشان مي‌دهد دولت دقيق‌ترين پيش‌بيني را نسبت به بودجه سال گذشته داشته است.
وي با بيان اينکه در مدت زمان فعاليت دولت يازدهم در سال 92 علي رغم وجود تحريم ها، درآمد نفت حدود 43 درصد نسبت به عملكرد سال 91 افزايش يافته خاطرنشان کرد: درآمدهاي مالياتي در اين مدت نيز نسبت به سال قبل 30 درصد افزايش يافت و در بخش منابع حاصل از فروش شرکت‌ها نيز با 58 درصد نسبت به عملكرد سال 91 افزايش روبرو بوديم که همه اينها کمک شاياني براي دولت در هزينه‌هاي جاري و عمراني بود.
معاون اول رييس جمهور گفت: دولت يازدهم از ابتدا بر موضوع تورم متمرکز شد و کارشناسان دولت معتقد بودند که تورمِ موجود، زاييده نقدينگي است که علت آن نيز دست بردن به منابع بانک مرکزي بوده است. دکتر روحاني نيز با تأكيد بر اين موضوع دستور دادند به هيچ عنوان نبايد به منابع بانک مرکزي دست درازي شود که نتيجه آن کاهش روند افزايش پايه پولي کشور و روند کاهنده تورم و رسيدن آن به حدود 32 درصد در پايان سال بود.
دولت يازدهم در موعد مقرر لايحه بودجه سال 93 را تقديم مجلس کرد
معاون اول رييس جمهور در ادامه يکي ديگر از اقدمات مهم دولت يازدهم در سال 92 را تنظيم به موقع بودجه سال 93 عنوان کرد و افزود: طي سالهاي گذشته ارايه لايحه بودجه در زمان مقرر از سوي دولت انجام نمي‌شد که مي‌توان گفت يا توان تنظيم آن وجود نداشته و يا عمدي در کار بوده که لايحه بودجه به موقع تقديم مجلس نشود.
دکتر جهانگيري افزود: دولت يازدهم درست در زمان موعد مقرر لايحه بودجه سال 93 را تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد که پس از تصويب مجلس، بخشي از آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن در اسفند ماه گذشته در دولت تصويب شد و بخشي ديگر نيز در حال تصويب است و بسياري از دستگاه‌هاي اجرايي از ابتداي سال وضعيت و تکاليف خود را به روشني مي‌دانند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به توجه دولت به طرح‌هاي عمراني در بودجه سال 93 گفت: بررسي‌هاي صورت گرفته دولت را به اين سمت رهنمون کرد که بايد گام‌هاي بلندي در بخش عمراني برداريم و با توجه به حدود 2900 طرح بزرگ عمراني نيمه تمام، دولت اين طرح‌ها را اولويت‌بندي کرد که لازم است استانداران نيز طرح‌هاي استاني خود را بر اساس نگاه دولت و اولويت‌بندي صورت گرفته پيگيري کنند.
دکتر جهانگيري افزود: دولت تصميم دارد برخي از اين طرح‌ها که از پيشرفت فيزيکي کمتري برخوردار هستند را به بخش خصوصي واگذار کند و در اين مسير لازم است با قيمت‌گذاري مناسب و ايجاد مشوق‌هاي لازم شرايطي فراهم شود تا بخش خصوصي با انگيزه وارد عمل شود.
دولت مصمم به تكميل طرح‌هاي نيمه‌تمام مسكن مهر است
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود به برخي برنامه‌هاي اقتصادي دولت براي سال 93 اشاره کرد و گفت: يکي از طرح‌هاي اقتصادي کشور طرح مسکن مهر است که مشکل عمده اين طرح در سالهاي گذشته اين بوده که 42 هزار ميليارد تومان از منابع بانک مرکزي به طرح مسکن مهر اختصاص يافته و باعث شده پايه پولي کشور افزايش پيدا کند.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه دولت مصمم است از محل منابع جديد و بدون استفاده از منابع بانك مركزي طرح‌هاي نيمه تمام در مسکن مهر تکميل شود و به متقاضيان که در انتظار هستند واگذار شود، از استانداران خواست پروژه‌هاي نيمه تمام مربوط به مسکن مهر در سطح استانها را که منابع آن تا حد زيادي تأمين شده را پيگيري نمايند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به تلاش براي خروج از شرايط رکود اقتصادي به عنوان يکي از سياست‌هاي مهم دولت براي سال 93 ياد کرد و گفت: يکي از عوامل تعيين‌کننده در خروج از شرايط رکود اشتغال است که متأسفانه در سالهاي اخير به نقطه‌اي رسيده‌ايم که بالاترين نرخ بيکاري در ميان افراد تحصيل کرده جامعه است که بايد با راهکارهاي مناسب در جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي گام برداريم.
دکتر جهانگيري اظهار اميدواري کرد با تحرکي که در طرح‌هاي عمراني کشور بوجود خواهد آمد و بودجه‌اي که دولت براي سال 93 تدوين کرده شاهد اجراي پروژه‌هاي عمراني و اشتغالزايي خواهيم بود.
استفاده از منابع خارجي براي اجراي پروژه‌ها از برنامه‌هاي دولت است
معاون اول رييس جمهور افزود: يکي ديگر از برنامه‌هاي اصلي دولت استفاده از منابع خارجي است و در همين مدت کوتاه نيز تاکنون از طريق فاينانس برخي کشورهاي خارجي بيش از 10 ميليارد دلار گشايش ال سي داشته‌ايم که عمده اين منابع براي تخصيص در بخش‌هاي مهم از جمله راه آهن، فولاد، آب و برق معادن و پتروشيمي‌هاست.
دکتر جهانگيري ادامه داد: بيش از 50 ميليارد دلار طرح و پروژه ديگر نيز در نوبت ال سي قرار گرفته‌اند که اميدواريم بتوانيم با استفاده از منابع ساير کشورها اين طرح‌ها را اجرا کنيم.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه ايران از پتانسيل و ظرفيت‌هاي بسيار فراواني برخوردار است تصريح کرد: بسياري از کشورها علاقه فراواني دارند که در ايران کار کنند و به دليل شرايط با ثباتي که در کشور شکل گرفته مطمئناً سرمايه‌گذاران خارجي جديدي به سمت ايران خواهند آمد.
دولت به بدهكاران بانكي خوش‌حساب كمك مي‌كند
وي افزود: نظام بانکي کشور نيز در سال 93 به شکل جدي‌تري وارد عمل خواهد شد و از طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف حمايت خواهد کرد. البته در نظام بانکي با مشكل مطالبات معوق روبروست اما دولت ميان کساني که با زورگويي بدهي‌هاي خود را پرداخت نمي‌کنند و سرمايه‌گذاران خوش‌حسابي که به دليل برخي مشکلات نمي‌توانند بدهي خود را تسويه کنند فرق قائل مي‌شود و به آنها کمک مي‌کند تا بتوانند واحدهاي توليدي خود را مجدداً فعال کنند و بتوانند مطالبات بانکي را پرداخت نمايند.
نشاط بخشيدن به اقتصاد از مسير بخش خصوصي عبور مي‌كند
دکتر جهانگيري با تأکيد براينکه بخش خصوصي بايد محور و مدار اصلي اقتصاد کشور باشد گفت: معتقد هستيم راه نشاط بخشيدن به اقتصاد فقط از مسير بخش خصوصي مي‌گذرد که استانداران نيز بايد با درنظر گرفتن اين موضوع شرايطي را فراهم کنند که بخش خصوصي به سادگي بتواند به مديريت استانها دسترسي داشته و به فعاليت اقتصادي بپردازند.
معاون اول رييس جمهور افزود: اقتصاد ايران دچار ضعف‌هاي جدي و ساختاري است که اتکاء آن به بودجه نفت و دولتي بودن اقتصاد از مهمترين اين ضعف‌هاست و باعث شده فرصت‌هاي ديگر مورد توجه قرار نگيرد و اقتصاد کشور همواره تحت تأثير تحولات بيروني همچون قيمت نفت و ميزان فروش آن باشد.
گفتني است پيش از سخنان دكتر جهانگيري، دكتر رحماني فضلي وزير كشور نيز گزارشي از هماهنگي‌هاي صورت گرفته با استانداران براي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ارائه كرد.