دکتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (شنبه) با حضور در دفاتر و بخش‌هاي مختلف زيرمجموعه معاون اول رييس جمهور، ضمن تبريک سال نو و آرزوي موفقيت، از نزديک در جريان وظايف، عملکرد و جزئيات مربوط به فعاليت هر بخش قرار گرفت.
معاون اول رييس جمهور پس از بازديد از دفاتر کميسيونهاي مختلف دولت و گفتگو با کارکنان و مديران اين دفاتر، در جمع دبيران کميسيون‌ها و دبير هيأت دولت اظهار داشت: دبيرخانه‌هاي کميسيونهاي هيأت دولت از مهمترين بخشها در نهاد رياست جمهوري هستند که مسئوليت خطير و سنگيني بر دوش دارند.
دکتر جهانگيري با تأکيد براينکه بايد راهبردي دقيق در تمام دبيرخانه‌هاي هيأت دولت حاکم باشد، از دبير هيأت دولت خواست با برگزاري جلسات مستمر و هفتگي با دبيران کميسيون‌ها، سياست‌هاي دولت و مواضع رييس جمهور را سرلوحه کار خود قرار دهند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با بيان اينکه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي براي دولت و کل نظام از اهميت ويژه‌اي برخوردار است تصريح کرد: دولت اصرار دارد که تمام بندهاي اين سياست‌ها اجرا شود و براي اين منظور لازم است برنامه‌ريزي دقيقي در کميسيونهاي دولت انجام شود.
وي افزود: براي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي لازم است هريک از کميسيونهاي هيأت دولت برنامه‌ريزي لازم را در حوزه فعاليت‌هاي خود انجام دهند و با تعيين وظايف هر كميسيون، زمينه دسترسي به اهداف مورد نظر فراهم شود.
معاون اول رييس جمهور بر لزوم بهره‌گيري از نظرات و ديدگاه‌هاي کارشناسان و صاحب نظران خارج از مجموعه دولت تأکيد کرد و از دبير هيأت دولت خواست نظرات مثبت و سازنده اساتيد دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران را در حوزه‌هاي مختلف جمع‌آوري کرده و در تدوين پيش نويس مصوبات مدنظر قرار دهند.
دبير هيأت دولت نيز در اين ديدار نوروزي به ارايه گزارشي از جهت‌گيري اصلي دفتر هيأت دولت مبني بر انجام کار تخصصي و با کيفيت پرداخت و توضيحاتي در خصوص وظايف کميسيون‌ها، اقدامات انجام شده و برنامه‌ريزي براي سال 93 ارائه كرد.
دکتر جهانگيري سپس با حضور در دفتر معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رييس جمهور ضمن گفتگو با کارکنان اين معاونت، بر لزوم پيگيري و نظارت بر نحوه اجراي مصوبات دولت تأكيد كرد و گفت: بايد سازوکار صحيحي طراحي شود تا بازخورد مصوبات دولت مشخص باشد و هيأت دولت بتواند از ميزان تحقق مصوبات و نحوه اجراي آنها آگاه گردد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با تأكيد بر ضرورت بازديدهاي دوره‌اي از دستگاه‌ها و بخشهايي که از حساسيت ويژه‌اي برخوردار هستند خاطر نشان کرد: لازم است از برخي بخشها به شكل دوره اي بازديد شود و گزارش عملکرد و نحوه اجراي مصوبات هيأت دولت به رييس جمهور و معاون اول ايشان گزارش داده شود.
وي افزود: مصوبات هيات دولت نيازمند پيگيري و نظارت هستند و بايد پس از تصويب، ميزان تحقق و روند اجرايي شدن اين مصوبات مورد پيگيري و نظارت قرار گيرد.
دکتر جهانگيري همچنين با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي سال 93 گفت: دولت در تمام بخشها و بخصوص بخش اقتصادي برنامه‌هاي جدي دارد و اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، اجراي فاز دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها و برنامه‌ريزي براي خروج از رکود و کاهش تورم از جمله اين برنامه‌هاست که اميدوارم با همت و تلاش همه کارکنان و مديران دولت بتوانيم در اين زمينه موفق باشيم.
دکتر جهانگيري در ادامه اين بازديد عيدانه، در مرکز توسعه روستايي و مناطق محروم کشور حضور يافت و در جمع مديران و کارکنان اين مرکز گفت: مسائل روستاها از موضوعات بسيار مهمي است که بايد در سال 93 بطور ويژه به آن پرداخته شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: بايد برنامه‌هاي اقتصادي و توليدي روستاها را با جديت پيگيري کنيم و همه دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد در محدوده وظايف خود به مسائل و مشکلات روستاها رسيدگي کنند.
معاون اول رييس جمهور از رييس مرکز توسعه روستايي و مناطق محروم کشور خواست هماهنگي‌هاي لازم را با سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها بعمل آورد تا در خصوص ثبت نام براي اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي به ساکنان روستاها اطلاع رساني شود و هيچ روستايي نباشد كه بدليل فقدان امكانات و يا عدم اطلاع، از انجام ثبت نام باز بماند.
رييس مرکز توسعه روستايي و مناطق محروم کشور نيز گزارشي از اقدامات انجام شده و اجراي برخي پروژه‌ها در سال 92 خبر داد و گفت: در سال 92 در بخش حمل و نقل و بيمه روستايي اقدامات خوبي انجام شد و در سال جاري نيز در زمينه هاي مختلف از جمله اشتغالزايي در روستاها برنامه‌ريزي لازم انجام خواهد شد.
دکتر جهانگيري ضمن بازديد از دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، با تاکيد براينکه مبارزه با مصاديق فساد اقتصادي موضوعي مهم و جدي براي دولت است تصريح کرد: براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي نيازمند کار جدي و هوشمند هستيم تا بتوانيم به موقع مانع از بروز تخلفات اقتصادي شويم.
وي افزود: اگر ممانعت و جلوگيري لازم از متخلفين اقتصادي صورت نگيرد، اين تخلفات آثار مثبت کار دولت را از بين مي برند بنابراين لازم است دبيرخانه با هوشمندي و با بهره گيري از افراد با تجربه و صاحب نظر بتواند دولت را در اين زمينه ياري کند.
دکتر جهانگيري همچنين با اشاره به تاکيدات مقام معظم رهبري و دستور رييس جمهور مبني بر مقابله با مفاسد اقتصادي گفت: در سال 93 بايد بطور جدي تر و منسجم تر با متخلفين اقتصادي برخورد کنيم و گلوگاه هاي فساد را شناسايي و مسدود نماييم.
معاونت حقوقي رييس جمهور، اداره کل امور تصميمات اجرايي و تدوين دفتر هيات دولت، دفتر خدمات مديريت دفتر هيات دولت و دفاتر کميسيونهاي هيات دولت از ديگر بخشهايي بود که معاون اول رييس جمهور در آنجا حضور يافت و با کارکنان و مديران اين بخشها در خصوص وظايف و عملکردشان به گفتگو پرداخت.