بر اساس مفاد اين مصوبه منابع و مصارف حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تعيين شده است. بر اين اساس منابع پيش‌بيني شده در اين مصوبه از محل واريزي شرکت‌هاي پالايش نفت و در ازاي تحويل هر بشکه نفت خام و ميعانات گازي، شرکت ملي گاز ايران به ازاي هر متر مکعب گاز فروخته شده در داخل کشور و وزارت نيرو به ازاي هر کيلو وات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين برق صادراتي و يارانه نان، برق و ساير کالاها تأمين مي‌شود.
پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي، کمک به بخش سلامت، کاهش هزينه‌هاي پرداختي بيماران در پرداخت هزينه‌هاي تشخيصي و درماني بستري، کمک به بهبود بخش توليد، حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي به عنوان مصارف مورد نظر از محل منابع مزبور تعيين شد.
همچنين در اين مصوبه چگونگي اجراي مرحله بعدي طرح هدفمندي يارانه‌ها و ساز و کار ثبت نام از متقاضيان و نيز شرايط انصراف از دريافت يارانه‌ها تعيين شد.
متن کامل اين مصوبه به شرح ذيل است:
بسمه‌تعالي
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت نفت-
وزارت نيرو- وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازي
وزارت جهاد کشاورزي- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1393.1.10 به پيشنهاد مشترک معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو و صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور، آيين‌نامه اجرايي تبصره ياد شده را به شرح زير تصويب کرد.
آيين‌نامه اجرايي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به کار مي‌رود:
الف- خانوارهاي تحت حمايت: خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي (کميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي کشور) و خانوارهايي که به تشخيص نهادهاي حمايتي و تأييد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قادر به تأمين حداقل نيازهاي اساسي زندگي نباشند.
ب- کاربرگ(فرم) ثبت‌نام: کاربرگ(فرم) درخواست سرپرست خانوارهاي نيازمند و متقاضي دريافت يارانه
ج- ستاد: ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها
د- سازمان: سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
ه- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور
ماده 2- در سال 1393 منابع حاصل از افزايش قيمت‌هاي موضوع مواد(1) و (3) قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به شرح مصوبات هيأت وزيران، در قالب سازوکارها و الزامات به ترتيب ذيل وصول و به خزانه‌داري کل کشور واريز مي‌شود:
الف- شرکت‌هاي پالايش نفت موظفند تا بيستم هر ماه درآمد يک ماه قبل را به ازاي تحويل هر بشکه نفت خام و ميعانات گازي برابر ارقامي که بر اساس جزء(3) بند (الف) تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور تعيين مي‌شود، از طريق شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي به حساب يا حساب‌هاي جداگانه‌اي که نزد خزانه‌داري کل کشور به همين منظور افتتاح مي‌شود، واريز نمايند.
ب- شرکت ملي گاز ايران مکلف است به ازاي هر مترمکعب گاز فروخته شده در داخل کشور (بدون احتساب گاز مصرفي نيروگاه‌ها) معادل (977) ريال را به حسابي که توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
ج- وزارت نيرو موظف است از طريق شرکت‌هاي ذي ربط به ازاي هر کيلووات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي مبلغ (164) ريال به حسابي که توسط خزانه افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
تبصره- معادل (62) ريال در ازاي فروش هر کيلووات ساعت برق مصرفي کليه مشترکين و برق صادراتي واريزي به خزانه براي حمايت از واحدهاي توليد برق و آب در اختيار وزارت نيرو قرار مي‌گيرد.
د- مبلغ (112000) ميليارد ريال از محل يارانه نان، برق و ساير کالاها و خدمات مندرج در قانون بودجه سال 1393 کل کشور به اين منظور اختصاص مي‌يابد.
ماده 3- کل منابع حاصل از اجراي مفاد ماده(2) به شرح ذيل هزينه مي‌گردد:
الف- پرداخت يارانه نقدي و غير نقدي به سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه به ترتيب زير خواهد بود:
1- سرپرستان خانوارهاي نيازمند متقاضي دريافت يارانه نقدي صرفاً با قبول شرايط مندرج در کاربرگ (فرم) تقاضاي يارانه نقدي، مي‌توانند نسبت به تکميل کاربرگ (فرم) در سامانه‌اي که توسط سازمان طراحي و ايجاد مي‌گردد، اقدام نمايند.
تبصره- عدم ثبت نام در سامانه مذکور به معناي اعلام انصراف از دريافت يارانه نقدي خواهد بود.
2- سازمان بر اساس کليه اطلاعات موجود نسبت به بررسي واجد شرايط بودن متقاضيان اقدام و افراد غيرمشمول را در مقاطع مختلف زماني تعيين و ضمن اعلام رسمي اطلاعات اقتصادي به سرپرست خانوار نسبت به حذف آنها از دريافت يارانه نقدي اقدام مي‌نمايد.
تبصره- دستورالعمل اين بند با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي‌رسد.
3- مطابق بند(و) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور ارائه هر گونه اطلاعات اقتصادي نادرست از سوي متقاضيان به تشخيص سازمان، موجب استرداد وجوه يارانه دريافتي و جريمه نقدي سه برابر ميزان دريافتي خواهد شد.
تبصره- ساز و کار دريافت جريمه موضوع اين بند به موجب دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد خواهد رسيد.
4- جلسات ستاد استاني هدفمندي يارانه‌ها مطابق دستورالعمل ابلاغي شماره 628 مورخ 1393.1.10 معاونت اجرايي رييس‌جمهور به رياست استاندار و در شهرستان‌ها با رياست فرماندار به صورت منظم تشکيل و گزارش‌هاي اقدامات انجام شده هر هفته توسط استانداران به دبيرخانه استاد ارسال مي‌شود.
5- سرپرستان خانوار معترض به حذف نام خود، مي‌توانند به صورت غيرحضوري و منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي اعلام شده، ظرف يک ماه شکايت خود را به کميسيون ماده (10) قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، موضوع تصميم نامه شماره 44697.39640 مورخ 1389.3.29 اعلام کنند و اين کميسيون نيز نظر قطعي را ظرف پانزده روز به متقاضي و سازمان اعلام مي‌نمايد.
6- منابع بودجه‌اي لازم براي شناسايي گروه‌هاي مشمول يارانه‌ها، اطلاع‌رساني و تجهيز پايگاه (سايت) سازمان از منابع حاصل از اجراي تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور توسط سازمان تأمين خواهد شد.
7- کليه دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي که از بودجه عمومي کشور استفاده مي‌نمايند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان براي هرگونه اقدام قانوني موضوع تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور را در اختيار سازمان قرار دهند.
8- کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري، مکلفند بر اساس دستورالعملي که از سوي شوراي پول و اعتبار ابلاغ مي‌شود، اطلاعات مندرج در کاربرگ (فرم) ثبت‌نام را در ارزيابي توانايي مالي و رتبه‌سنجي اقتصادي افراد براي پرداخت وام يا ساير تسهيلات لحاظ نمايند.
تبصره- ساير نهادهاي اقتصادي کشور نظير اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي جمهوري اسلامي ايران و اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها و کانون‌هاي صنفي نيز مي‌توانند اطلاعات مندرج در کاربرگ‌هاي (فرم‌هاي) ثبت‌نام را مبناي ارايه هرگونه خدمات يا تسهيلات به متقاضيان قرار دهند.
9- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با همکاري سازمان، برنامه‌ريزي لازم را براي پرداخت يارانه‌ها به منظور تأمين امنيت غذايي خانوارهاي تحت حمايت را به گونه‌اي انجام دهد که کليه خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور ضمن برخورداري از يارانه غيرنقدي، به مرور و با دريافت اطلاعات بيشتر نسبت به پوشش دادن ساير خانوارهاي نيازمند بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد و از طريق کميته امداد امام خميني (ره) و يا سازمان بهزيستي کشور اقدام نمايد.
تبصره- يارانه شير مدارس از محل منابع موضوع اين بند قابل تأمين مي‌باشد.
ب- کمک به بخش سلامت موضوع جزء(2) بند(ب) تبصره (21) به شرح زير صورت مي‌گيرد:
1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به بيمه نمودن افراد فاقد بيمه پايه سلامت اقدام نمايد.
2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از طريق سازمان بيمه سلامت ايران نسبت به پوشش هزينه‌هاي پرداختي بيمار در پرداخت هزينه‌هاي تشخيصي و درماني بستري در تمامي مراکز درماني تحت پوشش آن وزارتخانه براي تمامي بيمه‌شدگان بيمه‌هاي پايه در مراکز فوق بر اساس تعرفه‌هاي بخش دولتي مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد.
تبصره- پرداخت هزينه‌هاي ساير مراکز درماني بر اساس توافق بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و آن مراکز خواهد بود.
3- سهم پرداختي بيمار موضوع جزء (2) بابت خدمات بستري معادل (10) درصد و براي روستاييان معادل (5) درصد کل هزينه‌ها خواهد بود.
4- نحوه اجراي بندهاي فوق بر اساس دستورالعملي خواهد بود که حداکثر ظرف (10) روز به تصويب ستاد خواهد رسيد.
5- کليه ا عتبارات موضوع بند (ب) بر اساس شرح فعاليت مندرج در موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده با معاونت توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط هزينه مي‌گردد.
ماده 4- ساز و کار اجرايي و منابع لازم براي کمک به بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، موضوع جزء(1) بند(ب) تبصره(21) قانون بودجه سال 1393 کل کشور به تفکيک هر بخش به پيشنهاد معاونت و با همکاري وزارتخانه‌هاي جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، کشور، نفت، راه و شهرسازي، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان و ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور به تصويب ستاد خواهد رسيد.
ماده 5- نحوه ثبت‌نام و تشخيص نيازمندي متقاضيان دريافت يارانه نقدي بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي‌رسد.
ماده 6- ساز و کار انصراف از يارانه نقدي بر اساس دستورالعملي خواهد بود که با پيشنهاد سازمان به تصويب ستاد مي‌رسد.
ماده 7- دستورالعمل‌هاي موضوع اين آيين‌نامه با پيشنهاد کارگروه‌هاي تخصصي ستاد و تأييد معاونت حداکثر تا پايان فروردين ماه در ستاد تصويب و ابلاغ خواهد شد.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس‌جمهور