اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
جمعه 8 مهر 1401 - 30 September 2022
شناسه خبر: 213
تاریخ خبر: 1392/12/19
ساعت: 16:19
معاون اول رييس جمهور در جلسه شوراي عالي اشتغال:

سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي پشتوانه خوبي براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي است

معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر اهميت و ضرورت پيگيري جدي اولويت هاي موجود در بخش اشتغالزايي، به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: اين سياست ها نقشه راهي است که مي تواند پشتوانه بسيار خوبي براي برنامه ريزي و تصميم گيري در جهت ايجاد فرصت هاي شغلي باشد.

دکتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شوراي‌عالي اشتغال يکي از سياست‌هاي جدي دولت در سال 93 را برنامه‌ريزي براي خروج از شرايط رکود دانست و اظهار داشت: ستاد اقتصادي دولت و همه وزارتخانه‌ها خروج از رکود را در دستور کار خود دارند و بي‌ترديد يکي از دستاوردهاي خروج از ركود، افزايش توليد و توسعه اشتغالزايي در کشور خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور لازمه ايجاد اشتغال را رشد اقتصادي عنوان کرد و افزود: اينکه هر دستگاه و وزارتخانه‌اي عددي را براي ايجاد فرصت‌هاي شغلي هدف‌گذاري کند کافي نيست؛ چراکه لازمه ايجاد اشتغال داشتن رشد مثبت اقتصادي است و بايد ابتدا براي تحقق آن برنامه‌ريزي عملياتي صورت گيرد.
وي افزود: کشور از ظرفيت‌هاي کافي براي رشد اقتصادي برخوردار است اما لازم است براي تحقق آن تدابيري براي بهبود فضاي سياسي کشور، تعامل مناسب در عرصه بين‌الملل و نقش‌آفريني بخش خصوصي انديشيده شود تا بتوان از اين ظرفيت‌ها در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده كرد.
وي با تأکيد براينکه با تحقق اين شرايط است كه مي‌توان در کشور رشد اقتصادي ايجاد کرد، گفت: البته فراهم شدن اين شرايط تنها به دست دولت ميسر نيست و همه بخش‌هاي کشور نيز بايد براي ايجاد بستري مناسب براي رشد اقتصادي و ايجاد فرصت‌هاي شغلي بسيج شوند.
معاون اول رييس جمهور از شرکت‌هاي دانش بنيان و نيروهاي تحصيل کرده به عنوان ظرفيت‌هاي مناسب براي اشتغالزايي ياد کرد و افزود: يکي از اولويت‌هاي در دستور كار، ايجاد دولتي هوشمند و چابک است که مي‌توان براي تحقق آن از نيروهاي تحصيل کرده و شرکت‌هاي دانش بنيان بخصوص در بخش آي‌تي‌سي استفاده کرد.
دکتر جهانگيري تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي را نيز از ضرورت هاي بخش اشتغالزايي دانست و گفت: بايد جلساتي با بانکها ترتيب داده شود تا مشخص گردد در سال 93 چه سياست‌هايي بايد دنبال شود تا ضمن رونق بخشيدن به بخش توليد، بتوانيم فرصت‌هاي شغلي فراواني ايجاد کنيم.
معاون اول رييس جمهور افزود: در کشورهاي همسايه نيز ظرفيتي بسيار مناسب براي اشتغالزايي وجود دارد كه شرکت‌ها و پيمانکاران ايراني بايد بتوانند ضمن انعقاد قرارداد براي انجام پروژه‌هاي مختلف در کشورهاي خارجي، از نيروي کار و خدمات فني و مهندسي داخلي استفاده کنند که اين مي‌تواند زمينه مناسبي براي اشتغالزايي در كشور باشد.
دکتر جهانگيري از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نيز به عنوان ظرفيتي ديگر براي اشتغالزايي نام برد و گفت: يکي از اهداف مهم اين طرح تعادل بخشي به مصرف انرژي است که مي‌توان در اين قالب فرصت‌هاي شغلي فراواني را در بخش بهينه‌سازي مصرف سوخت و ساير بخش‌هاي مرتبط تعريف کرد.
معاون اول رييس جمهور با تأکيد براينکه حضور و نقش‌آفريني بخش خصوصي نيز مي‌تواند كمك شاياني به اقتصاد و بخش اشتغال کشور باشد، بر لزوم رفع موانع براي حضور بخش خصوصي تأکيد کرد.
وي همچنين با اشاره به مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي خاطر نشان کرد: يکي از سياست‌هايي که دولت دنبال مي‌کند پرداخت اين مطالبات است كه با برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، اميدواريم هرچه زودتر انجام شود.
در اين جلسه معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گزارشي از جلسات متعدد دبيرخانه شورايعالي اشتغال با دستگاه‌هاي اجرايي ارايه کرد و گفت: در اين جلسات بسته سياستي – اجرايي توسعه اشتغال پايدار در قالب 15 راهبرد و 55 اقدام در يک برنامه چهارساله تدوين شده است.
وي گزارشي از بخش‌هاي مختلف اين بسته سياستي - اجرايي ارايه کرد و در خصوص جزئيات بخش‌هاي مختلف آن به بيان توضيحاتي پرداخت.
در اين جلسه وزير جهاد كشاورزي نيز با اشاره به برنامه‌هاي اين وزارتخانه براي توسعه اراضي کشاورزي خاطر نشان کرد: دولت برنامه وسيعي براي زيرکشت بردن اراضي دارد که اين امر مي‌تواند زمينه‌اي براي توسعه اشتغالزايي در کشور باشد.
معاون علمي و فناوري رييس جمهور هم در اين نشست با بيان اينکه مشکل اصلي شرکت‌هاي دانش بنيان مشکل مالي نيست گفت: دغدغه اين شرکت‌ها نبود بازار عرضه محصولات است که اگر اين مشکل حل شود، مسائل مالي اين شرکت‌ها چندان اهميت نداشته و قابل حل است و گامي در جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي خواهد بود.
وي همچنين کاهش آلودگي هوا، کاهش مصرف سوخت و توسعه خودروهاي الکتريکي و هيبريدي را از جمله بازارهاي مناسب براي فعاليت شرکت‌هاي دانش بنيان عنوان کرد و افزود: با فراهم شدن زمينه فعاليت و بازار عرضه محصولات شرکت‌هاي دانش بنيان مي‌توان اميدوار بود فرصت‌هاي شغلي فراواني در اين بخش ايجاد گردد.
در اين جلسه که با حضور شماري از وزرا، رييس کل بانک مرکزي، سرپرست کميته امداد امام خميني (ره) و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شد، بخش‌هاي مختلف بسته سياستي- اجرايي توسعه اشتغال پايدار مورد بررسي قرار گرفت و پس از تبادل نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف، کليات آن به تصويب رسيد و مقرر شد با هماهنگي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و شورايعالي اشتغال، جزئيات اين بسته مورد بررسي بيشتر قرار گيرد و برنامه‌هاي اجرايي و عملياتي آن نهايي شود.

r_rsar
اخبار برگزيده