اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
جمعه 8 مهر 1401 - 30 September 2022
شناسه خبر: 205
تاریخ خبر: 1392/12/10
ساعت: 16:58
در راستاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي صورت گرفت؛

ابلاغ تكاليف جداگانه به دستگاه‌هاي اجرايي از سوي معاون اول رييس جمهور

به دنبال ابلاغ سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي و پس از آن دستور رييس جمهور به دكتر جهانگيري معاون اول رييس جمهور مبني بر لزوم ساماندهي اقدامات بايسته در جهت جلب مشارکت گسترده همه نهادها و آحاد جامعه در فعاليت هاي اقتصادي، براي دستيابي به رشد پويا و تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، معاون اول رييس جمهور، طي مأموريت هاي جداگانه اي، تكاليف وزارتخانه ها و دستگاه هاي اجرايي و معاونين رييس جمهور و بانك مركزي را ابلاغ كرد.

در اين احکام، سياست‌هاي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري در سرفصل‌هاي تخصصي دسته‌بندي و از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده، برنامه و اقدامات و پيشنهادهاي اجرايي مشروح خود را جهت اجرايي نمودن اين سياست‌ها در حوزه وظايفشان تدوين و در مقاطع كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت حداكثر ظرف مدت 20 روز اعلام كنند.
معاون اول رييس جمهور همچنين از معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور خواست نسبت به يکپارچه‌سازي گزارش‌هاي واصله و تهيه گزارش تلفيقي، اقدام و ترتيبي اتخاذ گردد تا قبل از پايان سال جاري، اولين گزارش از مجموعه اقدامات انجام شده براي دفتر معاون اول رييس جمهور ارسال شود.
دکتر جهانگيري دستگاه‌هاي اجرايي را مكلف نموده است گزارشي از عملكرد برنامه‌هاي مصوب و ساير اقدامات خود را بصورت ادواري سه ماهه جهت ارزيابي و پيگيري ارائه دهند.
اين احکام به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، وزارتخانه‌هاي اموراقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي، علوم، تحقيقات و فناوري، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامي، امور خارجه، راه و شهرسازي، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان ملي استاندارد ايران و دبيرخانه هماهنگي شوراي مناطق آزاد تجاري و صنعتي و ويژه اقتصادي ابلاغ شده است.
در مأموريت‌هاي محوله به دستگاه‌هاي اجرايي كشور آنها موظف شده‌اند در برنامه‌ها و اقدامات كوتاه‌مدت خودشان بخشنامه‌ها، مقررات و قوانيني كه مانع اجراي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي مي‌باشد، شناسايي و براي لغو يا اصلاح آنها پيشنهاد دهند تا از مبادي قانوني اقدام شود. همچنين در بخش ديگري از اين مأموريت‌ها به دستگاه‌هاي اجرايي كشور تكليف شده با توجه به سالهاي باقيمانده از برنامه پنجم توسعه و همچنين ضرورت پيش‌بيني‌هاي لازم براي برنامه ششم توسعه، اقدامات و برنامه‌هاي هر دستگاه را در رابطه با سياست اقتصاد مقاومتي به صورت دقيق، شفاف و با زمانبندي مشخص تهيه كنند.
گفتني است برخي سياست‌هاي مرتبط با دستگاه‌هاي اجرايي كه در اين احكام به تفكيك وظايف و مسئوليت دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده، بدين شرح است:
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور:
الف)اجراي هدفمندسازي يارانه‌ها جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص‌هاي عدالت اجتماعي.
ب ) صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي کشور با تأکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غيرضرور و هزينه‌هاي زايد.
ج) افزايش سالانه‌ سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگي بودجه به نفت.
د)محور قراردادن رشد بهره‌وري در اقتصاد با تقويت عوامل توليد، توانمندسازي نيروي کار، تقويتِ رقابت‌پذيري اقتصاد، ايجاد بستر رقابت بين مناطق و استان‌ها و به کارگيري ظرفيت و قابليت‌هاي متنوع در جغرافياي مزيت‌هاي مناطق کشور.
وزارت امور اقتصادي و دارايي:
الف) حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي با تسهيل و تشويق همکاري‌هاي جمعي و تأکيد بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
ب) اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي.
وزارت جهاد كشاورزي:
الف) ايجاد ذخاير راهبردي با تأکيد بر افزايش کمي و کيفي توليد (مواد اوليه و کالا).
ب)افزايش توليد داخلي نهاده‌ها و کالاهاي اساسي (بويژه در اقلام وارداتي) و اولويت دادن به توليد محصولات و خدمات راهبردي.
وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري:
پيشتازي اقتصاد دانش بنيان، پياده‌سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و ساماندهي نظام ملي نوآوري به منظور ارتقاء جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنيان و دستيابي به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنيان در منطقه.
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي:
الف) سهم‌بري عادلانه عوامل در زنجيره‌ توليد تا مصرف متناسب با نقش آنها در ايجاد ارزش، بويژه با افزايش سهم سرمايه انساني از طريق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقيت، کارآفريني و تجربه.
ب) توانمندسازي نيروي كار.
وزارت صنعت،معدن و تجارت:
الف) ايجاد تنوع در كشورهاي مبدأ تأمين کالاهاي وارداتي با هدف کاهش وابستگي به کشورهاي محدود و خاص.
ب)تسهيل مقررات و گسترش مشوق‌هاي لازم براي صادرات غير نفتي.
ج)استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتري براي تسهيل مبادلات در صورت نياز.
د)ايجاد ثبات رويه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پايدار سهم ايران در بازارهاي هدف.
د) شفاف‌سازي و روان‌سازي نظام توزيع و قيمت‌گذاري و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازار.
وزارت نيرو:
توسعه صادرات برق
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي:
تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده، توليد ثروت، بهره‌وري، کارآفريني، سرمايه‌گذاري و اشتغال مولد و اعطاي نشان اقتصاد مقاومتي به اشخاص داراي خدمات برجسته در اين زمينه.
وزارت نفت:
الف) مقابله با ضربه‌پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق انتخاب مشتريان راهبردي، ايجاد تنوع در روش‌هاي فروش، مشاركت دادن بخش خصوصي در فروش.
ب) افزايش صادرات نفت، گاز، پتروشيمي و فرآورده‌هاي نفتي.
ج)افزايش ذخاير راهبردي نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاري در بازار جهاني نفت و گاز و تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترک.
د) افزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت، گاز و پتروشيمي، توسعه توليد کالاهاي داراي بازدهي بهينه (براساس شاخص شدت مصرف انرژي) و توسعه صادرات مواد پايه نفتي با ارزش افزوده بالا با تأکيد بر برداشت صيانتي از منابع.
وزارت امور خارجه:
الف) استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از هدف‌هاي اقتصادي.
ب)تنوع‌بخشي پيوند‌هاي اقتصادي با کشورهاي جهان به ويژه با کشورهاي منطقه و همسايگان.
ج)استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، به منظور كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور.
وزارت راه و شهرسازي:
گسترش زيرساخت‌هاي مورد نياز براي توسعه خدمات تجارت خارجي و ترانزيت.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران:
شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فسادزا در حوزه‌هاي پولي و ارزي.
شوراي عالي امنيت ملي:
رصد برنامه‌هاي تحريم و افزايش هزينه براي دشمن- مديريت مخاطرات اقتصادي از طريق تهيه طرح‌هاي واکنش هوشمند، فعال، سريع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌هاي داخلي و خارجي.
دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي:
توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال فناوري‌هاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات کالا و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج.
سازمان ملي استاندارد ايران:
افزايش پوشش استاندارد براي كليه محصولات داخلي و ترويج آن.
ضمناً موضوع شفاف‌سازي اقتصاد و سالم‌سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت‌ها و زمينه‌هاي فساد‌زا براي كليه دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان راهبردي اساسي تكليف و تأكيد شده است.

r_rsar
اخبار برگزيده