اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
جمعه 8 مهر 1401 - 30 September 2022
شناسه خبر: 198
تاریخ خبر: 1392/12/5
ساعت: 13:56
دكتر جهانگيري در نشست شوراي اداري استان تهران:

مديريت شهر تهران بايد به صورت يكپارچه باشد

معاون اول رييس جمهور با تأکيد بر لزوم ايجاد مديريت يکپارچه در شهر تهران گفت: تهران مركز اصلي سياست و اقتصاد كشور است و مديريت آن بايد از ساير شهرها متفاوت باشد.

دکتر اسحاق جهانگيري صبح امروز (دوشنبه)‌ در نخستين نشست شوراي اداري استان تهران در دولت يازدهم که در محل استانداري برگزار شد، توسعه خطوط مترو را يکي از سياست‌هاي دولت براي بهبود حمل و نقل عمومي عنوان کرد و افزود: براي اين منظور مي‌توانيم از منابع خارجي نيز استفاده کنيم و بر اساس منابع خوبي که در بودجه سال 93 منظور شده محدوديت‌ها برطرف خواهد شد.
دولت براي خروج خودروهاي فرسوده منابع خوبي در نظر گرفته
معاون اول رييس جمهور همچنين به طرح خروج خودروهاي فرسوده از حمل و نقل شهري براي كاهش آلودگي اشاره کرد و گفت: ‌اين طرح در چندسال گذشته متوقف شده بود که دولت يازدهم آن را مجدداً فعال کرد و منابع خوبي نيز براي آن درنظر گرفته شده است.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه امروز اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت اقتصاد دانش بنيان است خاطر نشان کرد: شرکت‌هاي دانش بنيان نقش موثر و سازنده‌اي در پيشرفت و آينده کشور دارند و با توجه به اينکه صنايع اين شرکت‌ها هيچ آلودگي و معضلي براي تهران به همراه ندارد، بايد تلاش کنيم توسعه تهران را در مسير اقتصاد دانش بنيان قرار دهيم.
دکتر جهانگيري همچنين با اشاره به شوراي نظارت بر کلانشهر تهران که در گذشته تشکيل مي‌شد افزود: اين شورا قرار است دوباره فعال شود و مسائل کلان شهر تهران در جلسات اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
دولت بر حل مسائل استان تهران اهتمام دارد
معاون اول رييس جمهور از اهتمام دولت براي رسيدگي به مشکلات استان تهران خبرداد و گفت: تا کنون چند جلسه در خصوص مشکلات تهران برگزار شده که يکي از اين جلسات مربوط به آلودگي هواي تهران بود زيرا مشکل آلودگي هواي تهران مشكل و دغدغه‌اي است که نمي‌توان به سادگي از کنار آن عبور کرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به تشکيل جلسه ديگري درخصوص مسائل جمعيتي تهران خاطرنشان كرد: در آن جلسه پيرامون تصميمات بدون مطالعه که گاهي در برخي مراکز تصميم‌گيري در خصوص ساخت و سازها اتخاذ مي‌شود، بحث و بررسي شد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به تشکيل يک کميسيون ويژه براي بررسي مسائل تهران و ساير کلان شهرها که اخيراً به تصويب رسيده گفت: اين کميسيون متشکل از برخي وزرا، معاونين رييس جمهور، شهردار تهران، رييس شوراي اسلامي شهر و استاندار تهران است که اميدواريم جلسات آن هرچه زودتر برگزار شود و مسائل و مشکلات عمده کلان شهرها را مورد بررسي قرار دهد.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به مشکلات و چالش‌هاي کشور که در آغاز کار دولت يازدهم وجود داشت تصريح كرد: کشور در بخش‌هاي مختلف از مشکلات جدي رنج مي‌برد و دولت ناچار بود براي عبور از اين شرايط دشوار، به سرعت در خصوص اين مشکلات تصميم‌گيري کند.
وي با اشاره به انتخاب مديران مجرب در دولت يازدهم گفت: يکي از مزاياي به کارگيري مديران با تجربه اين است که زمان از دست نمي‌رود و مديران از نخستين روز فعاليت خود به سمت راهکارهاي مناسب حرکت مي‌کنند.
معاون اول رييس جمهور افزود: دولت در زمان آغاز به کار با دو مشکل اساسي در بخش سياست خارجي و تحريم‌هاي ظالمانه روبرو بود که براي حل اين مشكل راهکارهايي را در پيش گرفت تا از موضع اقتدار و عزت، ضمن دفاع از دستاوردهاي دانشمندان کشور، تعامل مناسبي را با دنيا ايجاد کند و ضمن تثبيت حقوق هسته‌اي كشور، تحريم‌ها را از ميان بردارد.
وي افزود: البته دولت براي شرايط بدتر نيز برنامه‌ريزي دارد و حتي اگر تحريم‌ها کاهش نيابد و يا بيشتر شود، دولت پيش‌بيني‌هاي لازم را از قبل انجام داده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به دستاوردهاي وزارت امور خارجه و توافقات صورت گرفته در خصوص مسائل هسته‌اي تصريح کرد: امروز فضاي بين‌المللي براي کشور آرام شده و ايران به دور از تنش با زبان منطق و گفتگو روند مذاکرات را دنبال مي‌كند.
دکتر جهانگيري ادامه داد: به لطف خدا بخشي از تحريم‌ها متوقف شده و اين موضوع به اميد و آرامشي که پس از 24 خرداد در کشور ايجاد شد، کمک کرده است.
وي با اشاره به سخنان برخي مقامات آمريکايي مبني بر به رسميت شناختن حقوق هسته‌اي ايران تأکيد کرد: وقتي ايران با زبان منطق در جامعه بين‌الملل سخن مي‌گويد، تحريم‌كنندگان ايران، ديگر قادر نخواهند بود ساير کشورها را عليه ما بسيج کنند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه ضمن اشاره به شرايط اقتصادي کشور گفت: دولت تدبير و اميد از ابتدا با اين واقعيت روبرو بود که اقتصاد کشور از تورم و رکود رنج مي‌برد و رشد اقتصادي در سال 91 به منفي 5.8 رسيده بود و در بخش اشتغال و صنعت نيز با شاخص‌هاي منفي و نگران‌کننده‌اي مواجه بوديم.
وي با بيان اينکه وجود اين ميزان رکود و تورم به طور همزمان اتفاقي کم‌نظير در كشور بود گفت: خروج از رکود و تورم هرکدام راهکاري متفاوت دارد و سياست‌هاي خروج از هريک از اين شرايط دقيقاً برخلاف ديگري است. به همين دليل دولت تصميم گرفت در شش ماه اول کار خود، بر موضوع تورم متمرکز شود چرا که تبعات آن براي مردم قابل تحمل نبود.
مقابله با ركود از اصلي‌ترين برنامه‌هاي دولت در سال 93 است
دكتر جهانگيري با بيان اينکه موفقيت‌هاي خوبي در زمينه مهار تورم صورت گرفته اظهار داشت: امروز يکي ديگر از موضوعات مهم پيش روي دولت مهار رکود است که اين موضوع در سال 93 جزو اصلي‌ترين و مهمترين برنامه‌هاي دولت خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور يکي از بهترين راهکارهاي خرج از رکود را بهبود فضاي کسب و کار دانست و گفت: البته اين کار به سرعت قابل انجام نيست و نيازمند برنامه‌اي بلندمدت و اقدامات جدي است.
دکتر جهانگيري با بيان اينکه بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي کشور نيازمند اعتماد است افزود: امروز مردم و فعالان اقتصادي به مديران دولت اعتماد دارند و اين امر زمينه ايجاد آرامش دراقتصاد کشور و کنترل فضاي متلاطم را فراهم کرده است.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به آرامش نسبي ايجاد شده در مدت شش ماهه فعاليت دولت يازدهم گفت: امروز ديگر از تلاطم و نوسانات لحظه‌اي بازار خبري نيست و آينده روشني پيش روي کشور قرار گرفته که همه اين موفقيت‌ها نتيجه حماسه 24 خرداد است که با تدبير رهبر معظم انقلاب شکل گرفت.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به کاهش بودجه عمراني کشور در سال 92 و توقف طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني گفت: ميزان تحقق بودجه سال جاري حدود 130 هزار ميليارد تومان است که از اين ميزان حدود 118 هزار ميليارد تومان آن بودجه جاري است. بر اين اساس کل بودجه قابل تخصيص در بخش عمراني حدود 10 هزار ميليارد تومان است که اين فقط به معناي نگهداري کارهاي نيمه تمام و عدم اجراي پروژه‌هاي عمراني جديد است.
دكتر جهانگيري اضافه کرد: به لطف خدا لايحه بودجه سال 93 به موقع تهيه و تقديم مجلس شوراي اسلامي شد و مجلس نيز به موقع آن را تصويب كرد و اميدواريم تا قبل از پايان سال آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوط به بودجه نيز نهايي شود تا تکليف دستگاه‌هاي اجرايي از ابتداي سال آينده مشخص گردد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه دولت پس از پرداختن به موضوع تورم و رکود بايد چند طرح مهم اقتصادي ديگر را نيز ساماندهي مي‌کرد گفت: يکي از اين طرح‌ها مسکن مهر بود که با اتکا به منابع بانک مرکزي اجرا شده و موجبات تورم را فراهم کرده بود، اما با دستور آقاي دكتر روحاني براي تأمين منابع مورد نياز آن، راهکاري جديد تعيين گرديد كه بر اساس آن بدون اضافه شدن بر پايه پولي کشور، منابع لازم براي تکميل طرح مسكن مهر فراهم شد.
وي از طرح هدفمندسازي يارانه‌ها به عنوان يکي ديگر از موضوعات مهم اقتصادي کشور نام برد و گفت: با وضعيتي که کشور در بخش توليد و مصرف انرژي داشت اتخاذ تصميمي براي ايجاد تعادل بين منابع و مصارف انرژي اجتناب‌ناپذير بود و به همين دليل در مقطع اجراي گام نخست طرح هدفمندي علما، كارشناسان و ساير اقشار کشور به صورت يکپارچه از اين طرح حمايت کردند.
دکتر جهانگيري افزود: اما متأسفانه در اجراي اين طرح اهداف اصلي تأمين نشد و عملاً به سمتي رفتيم که توزيع پول در ميان مردم به مهمترين موضوع طرح هدفمندي تبديل شد و متأسفانه با شروع اجراي اين طرح، خروج از قانون نيز اتفاق افتاد و قوانيني که در خصوص نحوه پرداخت و شکل توزيع يارانه در ميان مردم وجود داشت رعايت نشد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مشکلات بخش سلامت، محيط زيست، آب، و برداشت کشورهاي همسايه از ميادين مشترک نفت و گاز تصريح کرد: دولت تدبير و اميد طرح هدفمندي را آسيب‌شناسي کرده و اميدواريم بتوانيم با استفاده از منابع حاصل از اين طرح، بخش عمده‌اي از مشکلات کشور را مرتفع سازيم.
اقتصاد کشور ديگر تحمل شوک در افزايش قيمت‌ها را ندارد
دکتر جهانگيري افزود: در اجراي فاز دوم طرح هدفمندي به هيچ عنوان نمي‌توانيم قيمت‌ها را به صورت شوک افزايش دهيم و بايد اين افزايش قيمت با شيبي ملايم و مستمر باشد چرا که اقتصاد کشور ديگر تحمل شوک در افزايش قيمت‌ها را ندارد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص پرداخت يارانه به خانوارهاي نيازمند و متقاضيان پرداخت آن گفت: دولت در تلاش است به تصميمات و راهکارهاي صحيحي در اين زمينه دست پيدا کند و با شناسايي دقيق نيازمندان و تعيين ميزان نياز هر خانوار، اين طرح را به بهترين شکل ممکن اجرا کند.
وي با بيان اينكه هم اكنون بيش از جمعيت ثبت شده كشور در مركز آمار ايران يارانه بگير وجود دارد، گفت: مردم بايد توجيه شوند و تصميم بگيرند که آيا مي‌خواهند 45 هزار تومان يارانه دريافت کنند و يا به دولت اجازه بدهند با اين منابع مشکلات محيط زيست، آب، درمان و ساير مسائل آنان مرتفع شود.
دکتر جهانگيري افزود:‌ در حال حاضر کشور ما در زمينه بهداشت و درمان جزو ضعيفترين کشورهاي منطقه به حساب مي‌آيد و مردم همواره در زمينه درمان نگراني و دغدغه دارند.
معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد با تدابير دولت يازدهم و با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده مشكلات كشور يكي پس از ديگري مرتفع شود و مسائل استان تهران نيز با كمك دولت، استانداري و شهرداري تهران از ميان برداشته شود.

r_rsar
اخبار برگزيده