معاون اول رییس جمهور تصریح کرد:
اشتغالزایی، تأمین ارز و توسعه صادرات از مهمترین نیاز‌های امروز کشور هستند/ صادرات ۲۰ میلیارد دلاری از مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ گویای توانمندی این مناطق است/ مناطق ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشور هستند/ مسئولین دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی را که می‌توان به سادگی حل کرد وارد چرخه طولانی اداری نکنند

اشتغالزایی، تأمین ارز و توسعه صادرات از مهمترین نیاز‌های امروز کشور هستند/ صادرات ۲۰ میلیارد دلاری از مناطق ویژه اقتصادی در سال ۹۶ گویای توانمندی این مناطق است/ مناطق ویژه اقتصادی کانون تولید و صادرات برای کشور هستند/ مسئولین دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی را که می‌توان به سادگی حل کرد وارد چرخه طولانی اداری نکنند

دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه از اشتغالزایی، تأمین ارز، توسعه صادرات و کاهش واردات غیرضروری به عنوان مهمترین ضرورت ها و نیازهای اصلی امروز کشور یاد کرد و گفت: مدیران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به عنوان سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی، تمرکز اصلی خود را بر این سیاست ها معطوف کنند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی کشور طی چند سال اخیر، گفت: حجم صادرات از مناطق ویژه اقتصادی در سال 96 بیش از 20 میلیارد دلار بوده است که رقمی بسیار بالا و گویای توانمندی و عملکرد مطلوب این مناطق است.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که باید مناطق ویژه اقتصادی به طور جدی مورد حمایت قرار گیرند، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم که برخی مسائل و چالش ها، فعالیت این مناطق که سهم مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور دارند را با مشکل مواجه کند.
دکتر جهانگیری از زحمات و تلاش های مدیران مناطق ویژه اقتصادی و نیز دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد و با تأکید بر اهمیت مناطق ویژه اقتصادی در اقتصاد و صادرات کشور گفت: این مناطق کانون هایی برای تولید و صادرات هستند که به منظور تسهیل در فعالیت، از برخی مقررات سخت گیرانه معاف شده اند.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر این که مدیران کشور باید حساسیت ویژه ای نسبت به رفع موانع پیش روی تولید و حل مسایل تولیدکنندگان داشته باند، خاطرنشان کرد: البته برخی از محدودیت ها در حقیقت مقررات و قوانینی هستند که برای سامان دهی امور تدوین شده اند؛ نظیر آن که تولید کنندگان باید مطابق قانون مالیات بپردازند، به مسایل زیست محیطی توجه کنند و نحوه تأمین ارز و پرداخت عوارض آنها مشخص باشد.
دکتر جهانگیری ادامه داد: اما در کنار این مقررات، گاهی برخی موانع جزیی وجود دارد که روند تولید و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می کند که در بسیاری از اینگونه موارد، مسئولین دستگاه های اجرایی مربوطه می توانند به جای مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی، با راه حل هایی ساده و قابل اجرا، این مشکلات را با سرعت حل و فصل کنند.
معاون اول رییس جمهور از مسئولین دستگاه های اجرایی خواست موارد و مشکلاتی را که می توان از طریق گفتگو و یا در جلسه ای کوتاه برطرف کرد وارد پیچ و خم های اداری و فرایند طولانی نکنند تا مشکلات مردم، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با سرعت هر چه بیشتر مرتفع شود.
وی همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت رفع موانع پیش روی تولید و فعالان اقتصادی که تبدیل به هفت خوان شده اند، افزود: مقصود ایشان مشکلات و موانع بسیار بزرگ و ناشناخته و یا چالش های خاص نیست بلکه گاهی مشکلات بسیار کوچک که به سادگی از طریق گفتگوی مسئولین دستگاهها قابل حل است، وقتی وارد چرخه مکاتبات اداری و فرایندهای طولانی می شود می تواند به مانعی بزرگ بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی مقررات و تصمیمات که به صورت مقطعی در کشور اتخاذ شده و امروز به مانعی بر سر راه تولید و فعالان اقتصادی تبدیل شده اند، گفت: باید در راستای رونق تولید و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، با در نظر گرفتن شرایط امروز کشور، اینگونه مقررات مقطعی شناسایی و نسبت به اصلاح و یا رفع آنها اقدام شود.
در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان امور مالیاتی کشور و رییس کل گمرک نیز حضور داشتند، گزارشی از عملکرد سال 97 مناطق ویژه اقتصادی شامل حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی در این مناطق، حجم صادرات و واردات به تفکیک سال های مختلف، میزان اشتغال و تعداد واحدهای تولیدی فعال در این مناطق ارائه شد.
بر اساس این گزارش حجم صادرات مناطق ویژه اقتصادی در سال 96 بیش از 20 میلیارد دلار و میانگین اشتغال در 25 منطقه ویژه اقتصادی 7 هزار و 837 نفر بوده است و این در حالی است در مقایسه با شهرک های صنعتی، میانگین اشتغال در 808 شهرک صنعتی کشور هزار و بیست و سه نفر است.
در ادامه این جلسه برخی مسایل و چالش های پیش روی مناطق ویژه اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از ارائه پیشنهادات و راهکارهای مختلف از سوی نمایندگان دستگاههای ذیربط و مدیران مناطق ویژه اقتصادی، تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مشکل رفع تعهد ارزی واحد های تولیدی مستقر در مناطق، دوگانگی در سیستم ثبت سفارش، عدم پذیرش مجوز های صادره مناطق از سوی بانک ها، سازمان امور مالیاتی و دستگاههای خدمت‌رسان، عدم امکان ورود برخی از ماشین آلات خط تولید که در فهرست اولیه اعلامی وزارت صمت نیست، عدم استرداد مالیات ارزش افزوده کالاهای صادراتی در مهلت مقرر و صدور بخشنامه های مغایر قانون این مناطق توسط دستگاه های مختلف از جمله گمرک و بانک مرکزی از اهم مسائل و مشکلاتی بودند که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای رفع این چالش ها اتخاذ شد.