طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - 27 May 2020
شناسه خبر: ۷۵۴۰
تاریخ خبر: ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۹۹
ساعت: ۱۸:۱۰
اطلاعیه مهم دفتر معاون اول رییس جمهور در خصوص دیدگاه‌های دکتر جهانگیری در مورد واگذاری سهام عدالت:

اهتمام جدی دکتر جهانگیری برای واگذاری دقیق و علمی سهام عدالت به مردم با هدف انتفاع هر چه بیشتر آنان/ مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در اقتصاد از اهداف اصلی واگذاری سهام عدالت است/ حمایت و دفاع همیشگی دکتر جهانگیری از بخش‌خصوصی‌کشور

دفتر معاون اول رییس جمهور ضمن مجعول دانستن مطلب منتشر شده در یکی از سایت‌های خبری درباره مواضع دکتر جهانگیری در خصوص واگذاری سهام عدالت به مردم، هدف از انتشار این مطلب را ایجاد شبهه در اذهان عمومی دانست و اطلاعیه‌ای را برای تنویر افکار عمومی و آگاهی مردم منتشر کرد.
متن اطلاعیه دفتر معاون اول رییس جمهور به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
بدنبال درج مطلبی مجعول در یکی از سایت های خبری که با هدف ایجاد شبهه در اذهان عمومی نسبت به مواضع جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور درخصوص واگذاری سهام عدالت به مردم منتشر گردیده است،‌ نکات زیر برای تنویر افکار عمومی و آگاهی ملت شریف ایران اعلام می شود: 
1- پرواضح است که هدف اصلی از واگذاری سهام عدالت علاوه بر استقرار و گسترش عدالت در جامعه،‌ مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در اقتصاد به منظور ایجاد و تقویت بخش خصوصی توانمند و واقعی در کشور است. 
2- سوابق فکری، مدیریتی و اجرایی جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم  رییس جمهور بیانگر این مهم است که ایشان همواره مدافع بخش خصوصی کشور بوده و این موضوع آنچنان روشن و بدون ابهام است که نیازی به شرح و بیان بیشتر نیست. عملکرد و مواضع شفاف ایشان بعنوان وزیر صنایع و معادن در دولت اصلاحات در خصوص ضرورت واگذاری سهام شرکت ها و کارخانجات بزرگ دولتی به طبقات متوسط و ضعیف جامعه نیزگویای این امر است. 
3- برگزاری جلسات متعدد شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی به ریاست جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهورکه یکی از دستور جلسات اصلی و مهم آن در طول سال های گذشته به نحوه واگذاری سهام عدالت به مردم و تدوین دستورالعمل های لازم برای آزاد سازی این سهام اختصاص داشته است، نمونه دیگری از این دست می باشد.
4- حضور جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور در مراسم های مختلف مرتبط با واگذاری و رونمایی از سهام عدالت و مهمتر از آن اهتمام ایشان در حوزه گفتمان سازی سهام عدالت به نحوی که این واگذاری اولا دقیق و علمی باشد و ثانیا منجر به انتفاع هر چه بیشتر مردم شود، شاهدی دیگر بر این مدعاست. این گفتمان سازی نیز با موضع گیری و گفتگو با رسانه ها و بعضا بیان و تشریح جزئیات نحوه آزاد سازی سهام عدالت با هدف آگاهی بخشی و جلب مشارکت مردم برای اجرای موفقیت آمیز این طرح بزرگ ملی صورت گرفته است.
در پایان لازم می دانیم به گزیده ای از مواضع و بیانات جناب آقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رییس جمهور که در طول سال های گذشته و در مناسبت های مختلف در خصوص سهام عدالت ایراد شده است،‌ به شرح ذیل اشاره کنیم.
دفتر معاون اول رییس جمهور

گزیده ای از اظهارات معاون اول رییس جمهور در خصوص سهام عدالت در دولت های یازدهم و دوازدهم

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( 06/ 07/ ۱۳۹۳)
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه سياستهاي كلي اصل 44 را از پراهميت‌ترين سياستهاي كشور برشمرد و گفت: تصويب و ابلاغ اين سياستها اقدامي مهم و بزرگ براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور بود و با توجه به رويكرد دولت يازدهم براي اجراي سياستهاي كلي مقام معظم رهبري، اميدوارم با آسيب شناسي اقدامات گذشته، شاهد تلاش و اهتمام جدي براي اجراي دقيق اين سياستها در آينده باشيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارش رييس سازمان خصوصي سازي و واگذاري‌هاي صورت گرفته كه تا كنون در مجموع به ارزش 133 هزار ميليارد تومان بوده است، گفت: لازم است تلاش مجدانه اي براي تداوم بخشي به روند واگذاري‌ها البته با روش صحيح و بدون تكرار اشتباهات گذشته انجام شود.
در اين جلسه دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 را يكي از جلسات مهم كشور برشمرد و گفت: مجلس شوراي اسلامي وظايف خوبي را همچون كارآفريني، بهبود فضاي كسب و كار و مشاركت بخش خصوصي براي اين شورا در نظر گرفته كه بايد تلاش گردد تا اين وظايف به شكل درستي اجرا شود.
محسن رضايي همچنين بر لزوم نگاه جامع نسبت به سياستهاي كلي اصل 44 تاكيد كرد و افزود: موضوع واگذاري تنها يك بخش از اين سياستهاست و مسائل ديگري همچون آزادسازي اقتصاد و كنارگذاشتن انحصارات دولتي نيز در اين سياستها گنجانده شده كه لازم است با نگاهي جامع به همه وظايف تعيين شده در اين سياستها عمل شود.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي دادستان كل كشور نيز در اين نشست با اشاره به برخي انحرافات كه در گذشته در اجراي سياستهاي كلي اصل 44 صورت گرفته گفت: فلسفه ابلاغ اين سياستها، كاهش تصدي گري دولت و جذب سرمايه از بخش خصوصي است و بايد با پرهيز از تكرار خطاهاي گذشته نسبت به تحقق خواسته هاي مقام معظم رهبري اقدام كنيم.
همچنين رحيمي رييس كل ديوان محاسبات كشور و فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي نيز با اشاره به حساسيت مجلس بر حسن اجراي سياست هاي كلي اصل 44، بر لزوم نظارت و پيگيري دقيق اهداف قانون گذاران در تصويب اين سياستها تاكيد كردند.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، تعاون و كار و رفاه اجتماعي، رئيس كل بانك مركزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، رييس كل سازمان بازرسي كل كشور و شماري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند، رئيس كل سازمان خصوصي سازي گزارشي در خصوص آخرين وضعيت واگذاريها، روند گذشته واگذاريها و آسيب شناسي آنها، ديدگاههاي دولت جديد و اقدامات سازمان خصوصي سازي در دولت تدبير و اميد در يكسال اخير ارايه كرد.
در اين گزارش ضمن اشاره به خلاصه اي از عملكرد واگذاريها طي سالهاي 80 تا نيمه دوم سال 92، ميزان تحقق اهداف درآمدي حاصل از واگذاريها در اين مدت و همچنين آسيبهاي ناشي از واگذاريهاي گذشته در قالب يك گزارش مطرح شد.
در گزارش سازمان خصوصي سازي همچنين ضمن اشاره به آسيبهاي مربوط به طرح توزيع سهام عدالت، اعلام گرديد كه ميزان واگذاريهاي صورت گرفته در يك ساله اخير در دولت تدبير و اميد برابر با 35 درصد كل واگذاريها در دوره 12 ساله 1380 تا 92 بوده، ضمن آنكه "با توقف انتقال مستقيم سهام به نهادهاي شبه دولتي و با تصويب شيوه نامه تشويق بخش خصوصي" بيش از 90 درصد از واگذاريهاي انجام شده در يك سال اخير، واگذاري به بخش خصوصي واقعي بوده است.
رئيس كل سازمان خصوصي سازي در ادامه اين گزارش با اشاره به ارزش واگذاريهاي صورت گرفته از سال 80 تا نيمه دوم سال 92، گفت: ارزش واگذاريها در اين 12 سال حدود 98 هزار ميليارد تومان بوده است كه حدود 16 درصد از اين واگذاريها به صورت انتقال مستقيم سهام و مربوط به رد ديون دولت، 27 درصد مربوط به سهام عدالت و 57 درصد مابقي به شكل فروش سهام يا دارايي به عموم متقاضيان بوده است.
وي افزود: البته از اين 57 درصد واگذاري كه به شكل عرضه به عموم متقاضيان بوده، تنها 12 درصد واگذاري به بخش خصوصي واقعي بوده و بقيه در قالب واگذاري به شركتها و نهادهاي شبه دولتي انجام شده است.

جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (93/11/21)
دکتر اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: سهام عدالت می‌تواند بعنوان یک دارایی ارزشمند و امکانی خوب برای مردم محسوب شود اما عدم تحقق اهداف این طرح، امکان آزاد سازی سهام عدالت را با مشکلاتی روبرو کرده بنابراین لازم است در پیش نویس "لایحه سامان دهی سهام عدالت" راهکارهای مناسبی برای رفع این مسائل ارائه شود  تا بتواند پاسخگوی اشکالات فعلی باشد.
در این جلسه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رییس کل بانک مرکزی و رییس دیوان محاسبات کشور و نیز شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، وزیر اموراقتصادی و دارایی گزارشی از تاریخچه طرح سهام عدالت و چالشها و مشکلات کنونی آن و سیر مراحل تهیه"لایحه سامان دهی سهام عدالت"  ارایه کرد.
 بر اساس این گزارش  جلسات متعددی جهت تهیه بسته سیاستی ساماندهی سهام عدالت و الگوی پیشنهادی در کمیسیون تخصصی این شورا برگزار شده تا مسائلی چون مدیریت سهام واگذار شده، ابهامات موجود در شیوه شناسایی مشمولان بازمانده این طرح، قیمت گذاری سبد دارایی سهام عدالت و در نهایت امکان آزاد سازی این سهام برگزار شده و پیش نویس اولیه آن نهایی شده است .
در این نشست پس از بحث و تبادل نظر در باره اشکالات و چالش‌های طرح سهام عدالت، پیشنهادات و راهکارهایی برای حل این مسائل و اجرای هرچه بهتر این طرح مطرح و پس از بررسی طرح پیشنهادی کمیسیون شورا، ادامه بررسی این طرح پیشنهادی به جلسه آتی  موکول شد.




 جلسه‌ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی( ۰۹/ ۰۶/ ۱۳۹۴)
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در دولت تردیدی وجود ندارد که سود و منافع حاصل از سهام عدالت باید به مردم و البته به ضعیف‌ترین اقشار و طبقات جامعه برسد، بر لزوم ساماندهی سهام عدالت و نحوه‌ی مدیریت و اجرای صحیح آن به گونه‌ای که بالاترین بازدهی را برای مردم به همراه داشته باشد، تاکید کرد. 
معاون اول رییس جمهور با اشاره به تدوین پیش نویس لایحه‌ی ساماندهی سهام عدالت، اظهار داشت: اشکالات و ایرادات اساسی در نحوه‌ی مدیریت و اجرای سهام عدالت وجود دارد که این موضوع در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته و لایحه‌ای نیز برای رفع این ایرادات و اشکالات تدوین شده و آماده طرح در هیات دولت است.این لایحه که برای تصویب نهایی در دولت و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن است، از اقدامات اساسی دولت یادهم برای حل مسائل و معضلات موجود که در مسیر اجرای سهام عدالت و نحوه‌ی مدیریت آن وجود دارد، باشد.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه دولت مهمترین شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی از نظر بازدهی سرمایه و تولیدی ناخالص داخلی را در چارچوب طرح واگذاری سهام عدالت وارد کرده است، افزود:البته که دولت نمی‌تواند نسبت به سرنوشت این شرکت‌ها که سرمایه‌های ملی هستند، بی‌تفاوت باشد لذا در لایحه‌ی جدید باید برای سرنوشت، نحوه‌ی مدیریت،‌ سوددهی و توسعه‌ی این بنگاه‌ها به شکلی اساسی برنامه‌ریزی شود به نحوی که اصول بنگاه‌داری در چگونگی مدیریت و توسعه‌ی آنها مدنظر قرار گرفته و باید حتماً رعایت شود.
معاون اول رییس جمهور از وزیر اموراقتصادی و دارایی خواست تا با مشورت اعضای شورا پیش‌نویس لایحه‌ را به دقت مورد بررسی قرار دهند و جمع‌بندی نهایی را برای تصمیم‌گیری به جلسه‌ی هیات دولت ارائه کنند.
دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به گزارش سازمان خصوصی سازی درخصوص آخرین وضعیت واگذاری‌ شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و مشکلات پیش روی این سازمان، گفت:خصوصی سازی در حقیقت کار دشواری است و موانع زیادی نیز پیش روی آن وجود دارد اما این موانع و مشکلات نباید باعث شود که روند خصوصی سازی که از ضروریات اساسی کشور است، متوقف شود.
معاون اول رییس جمهور با انتقاد از برخی واگذاریهای غلط صورت گرفته در گذشته و با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی سازمان خصوصی سازی، بر ضرورت تنظیم گزارشی دقیق از آخرین وضعیت واگذاریها و مسائل و مشکلات سازمان خصوصی برای طرح در جلسه هیات دولت  و اتخاذ تصمیمات لازم، تصریح کرد.
در این جلسه که رییس کل بانک مرکزی، رییس کل دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از جزئیات پیش نویس لایحه‌ی ساماندهی سهام عدالت ارائه شد.

 همایش فرایند قانونگذاری، الزامات و راهکارها( ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۵)
معاون اول رييس جمهور در اين باره از روش هاي نادرست سال هاي پيش در واگذاري شركت هاي زيرمجموعه نهادهاي توسعه اي كه به شكل سهام عدالت انجام شد، گفت: امروز برگه هاي سهام عدالت در دست مردم وجود دارد اما آنها بهره اي از اين سهام نبرده اند و شركت هاي واگذار شده نيز دچار مشكلات بسياري هستند.
وی همچنین به مساله سهام عدالت و وضعیتی که برای شرکتهایی که در این طرح واگذار شده اند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این شرکت ها که مهمترین شرکت های کشور هستند به لحاظ سرمایه گذاری و تقسیم سود با مشکل روبرو هستند. دولت برای تعیین سرنوشت و پاسخ به انتظار مردم کار دقیقی روی آنها انجام داده است که آماده ایم طرح آن را دراختیار منتخبان مردم در مجلس دهم قرار دهیم



آيين افتتاح واحد احياي مستقيم فولاد سفيد دشت چهار محال و بختياري  (۱۸/ ۰۸/ ۱۳۹۵)
معاون اول رييس جمهور در اين باره از روش هاي نادرست سال هاي پيش در واگذاري شركت هاي زيرمجموعه نهادهاي توسعه اي كه به شكل سهام عدالت انجام شد، گفت: امروز برگه هاي سهام عدالت در دست مردم وجود دارد اما آنها بهره اي از اين سهام نبرده اند و شركت هاي واگذار شده نيز دچار مشكلات بسياري هستند.

نشست بررسي و ارزيابي عملكرد اقتصاد مقاومتي وزارت امور اقتصادي و دارايي ( ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۹۵)
دكتر جهانگيري همچنين به موضوع سهام عدالت و برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ساماندهي اين طرح اشاره و خاطرنشان كرد: اگر اشكالات و ايرادات طرح سهام عدالت برطرف شود، اين طرح مي تواند نماد واقعي بخشي از رويكرد مردمي كردن اقتصاد در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد..

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( ۰۲/ ۱۲/ ۱۳۹۵)
دكتر جهانگيري ادامه داد: بايد مشكلاتي پيش روي خصوصي سازي، توانمندسازي بخش خصوصي و موانع ورود بخش خصوصي به اقتصاد شناسايي و مشخص شود كه چه مقررات و قوانيني بايد اصلاح شود تا سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به نحو مطلوب در كشور اجرا شود.
معاون اول رييس جمهور همچنين بر ضرورت سرعت بخشيدن به روند واگذاري ها در جهت تداوم رونق بخش توليد تأكيد كرد و گفت: هيأت واگذاري براي نحوه واگذاري بنگاهها اختيار كامل دارد و شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 نيز از اقدامات اين هيأت حمايت خواهد كرد.
دكتر جهانگيري با اشاره به موضوع سهام عدالت و ضرورت ساماندهي طرح توزيع آن، اظهار داشت: طرح سهام عدالت طرحي است كه از ابتدا براي بهره مند شدن مردم مطرح شد و انتظار داريم با ساماندهي و برنامه ريزي صورت گرفته در جهت آزادسازي سهام عدالت شاهد بهره مندي مردم از اين سهام باشيم.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رييس كل ديوان محاسبات، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس سازمان خصوصي سازي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، اصلاحات پيشنهادي مرتبط با آيين نامة شيوه هاي قيمت گذاري بنگاه ها و نحوة اعمال شيوه هاي مذكور مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از مرور پيش نويس تصويب نامة كميسيون تخصصي، تصميمات لازم در اين خصوص اتخاذ شد.
بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به موضوعات پيشنهادي سازمان خصوصي سازي پيرامون ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت نيز از ديگر مواردي بود كه در اين نشست مورد بحث و بررسي قرار گرفت و سازمان خصوصي سازي مكلف شد تا زمان آزادسازي سهام عدالت، سود سهام مربوط به طرح توزيع سهام عدالت را از شركت هاي سرمايه پذير وصول و متناسب با ميزان سهام قابل تخصيص به هر فرد نسبت به پرداخت سود به مشمولين طرح يادشده اقدام نمايد

 آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت ( ۱۷/ ۱۲/ ۱۳۹۵)
دكتر اسحاق جهانگيري ظهر امروز (سه شنبه) در آيين رونمايي ساماندهي طرح سهام عدالت اظهار داشت: عدالت تنظيم كننده تعادل و توازن در جامعه است و اگر بخواهيم توسعه به ثمر برسد بايد به طور جدي به مفهوم عدالت توجه كنيم و آن را بصورت كاربردي در جامعه پياده نماييم.
معاون اول رييس جمهور افزود: اگر به دنبال رضايت شهروندان هستيم بايد عدالت را در جامعه مستقر كنيم و بايد بدانيم كه عدالت فقط محدود به اقتصاد نيست بلكه بيش و پيش از آن عدالت اجتماعي به معناي مقابله با تبعيض،‌ فقر و فساد از اهميت فراواني برخوردار است.
وي ادامه داد: اگرچه ابعاد عدالت از فقر زدايي آغاز مي شود اما به آن محدود نمي شود. عدالت يعني توانمند كردن جامعه و همه آحاد شهروندان.
دكتر جهانگيري عدالت خواهي را مهمترين محور شعار انقلاب اسلامي و از اصلي ترين آرمان هاي امام خميني (ره)، شهداي انقلاب و رهبر معظم انقلاب دانست و اظهار داشت: اگر به دنبال رفاه براي همه مردم هستيم و مي خواهيم كيفيت زندگي آحاد جامعه ارتقاء پيدا كند نبايد در جامعه فقط گروهي اندك از ثروت برخوردار و ساير آحاد جامعه نسبت به معيشت خود نگران باشند چرا كه چنين جامعه اي با موازين اسلامي و آرمان هاي امام خميني (ره) منطبق نيست.
معاون اول رييس جمهور  با بيان اينكه عدالت جان همه چيز است و اگر از آن گرفته شود مرده اي بيش نخواهد بود، تصريح كرد: امروز همه صاحب نظران توسعه به اين نتيجه رسيده اند كه اگر بخواهيم پيشرفت مستمر اقتصادي داشته باشيم، توسعه و پيشرفت پايدار بايد همراه با عدالت باشد.
وي اضافه كرد: سياست هايي مي تواند موفق و پايدار باشد كه علاوه بر توجه به پيشرفت و توسعه، به كاهش نابرابري هاي اقتصادي نيز كمك كند.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: يكي از اقدامات بسيار مهم و اساسي كه از آغاز انقلاب اسلامي مورد توجه بود اين است كه مردم در مالكيت و دارايي هاي دولت سهيم شوند و مالكيت بخشي از دارايي هاي دولت را به عهده گيرند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تصويب آيين نامه اين طرح در اواخر دولت هشتم، تصريح كرد: در دولت نهم با عنايت رهبر معظم انقلاب به طبقات ضعيف جامعه، مجوز كاملي براي اين طرح صادر شد و طرح سهام عدالت شكل گرفت.
وي ادامه داد: امروز با رونمايي از طرح سهام عدالت حدود 50 ميليون نفر از شهروندان كشور مالك بخشي از دارايي هاي دولت خواهند شد، اين افراد تا كنون از محل سود كارخانه ها و تخفيفي كه رهبر معظم انقلاب به افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي قائل شده اند، 27 هزار ميليارد تومان به خزانه واريز كرده اند و امروز ارزش اين دارايي ها بيش از 550 هزار ميليارد ريال است.
دكتر جهانگيري افزود: امروز 50 ميليون نفر از مردم ايران سرمايه اي به ارزش 55 هزار ميليارد تومان از دارايي هاي دولت را جدا مي كنند و به مالكيت خود درمي آورند و با اقدامات اصلاحي كه چند ماه آينده انجام خواهد شد اين 55 هزار ميليارد تومان مي تواند به 100 هزار ميليارد تومان در سال 96 تبديل شود و مردم مي توانند از سود سالانه اين سهام برخوردار گردند.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه از ابتداي دولت يازدهم به دليل اهميت موضوع طرح سهام عدالت، دكتر روحاني رييس جمهور عزيز و  دلسوز با جديت پيگير اجراي طرح ساماندهي سهام عدالت بود و دستور داد كه وزارت امور اقتصاد و دارايي براي اين طرح وقت بگذارد و براي ساماندهي آن بسته پيشنهادي كاملي تدوين كند. خوشبختانه امروز اين سامانه تكميل شده و تنها به مجوزهايي نياز دارد كه در آينده نزديك درخواست آن را به رهبر معظم انقلاب ارائه خواهيم كرد و اطمينان داريم با مجوز ايشان بقيه موانع هم برطرف خواهد شد.
وي از همه دست اندركاران و مشاركت كنندگان در طرح سهام عدالت به خصوص تعاوني هاي شهرستان ها و تشكل ها قدرداني كرد و گفت: اين تعاوني ها مي توانند در توسعه مناطق خود نقش كليدي داشته باشند و دولت نيز از آنها حمايت خواهد كرد.
دكتر جهانگيري افزود: يكي از سياست هاي قطعي در اصل 44 قانون اساسي حمايت و توسعه بخش تعاون است چرا كه اين بخش متكي به مردم است و حمايت از آنها جزو سياست هاي اصولي نظام است
معاون اول رييس جمهور به سهامداران سهام عدالت توصيه كرد تا اگر كسي در روزهاي آينده به آنها پيشنهاد خريد سهامشان را ارائه كرد، به هيچ وجه قبول نكنند زيرا اين سهام در حقيقت سهام بهترين بنگاه ها و كارخانه هاي كشور هستند كه روز به روز ارزش آنها بالاتر خواهد رفت.
وي با تبريك به ملت ايران براي اجراي ساماندهي طرح سهام عدالت ابراز اميدواري كرد اين اقدام بتواند مفيد و سازنده باشد و طبقات ضعيف جامعه از آن بهره مند گردند.
دكتر جهانگيري همچنين با قدرداني از وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس سازمان خصوصي سازي بخاطر اين اقدام بزرگ، خاطر نشان كرد: از سازمان بورس و اوراق بهادار انتظار داريم كه سهامداران جديد را به رسميت بشناسد و از هم اكنون براي آموزش آنها اقدام كند، چرا كه سازمان بورس از اين پس از چند ده ميليون عضو برخوردار خواهد شد و قدرت فراواني پيدا خواهد كرد.

همايش ملي اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي (۱۹/ ۰۱/ ۱۳۹۶)
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه طرح هاي بزرگ كه توليد آزمايشي خود را انجام داده اند به خاطر انتظار مردم با حضور مسئولان عالي رتبه كشور افتتاح مي شود، گفت: در گذشته به خاطر انتخابات كارهايي نظير توزيع سود سهام عدالت مي كردند سهامي كه حتي به مردم واگذار نشده بود.
وي تصريح كرد: امروز در دهمين سالگرد سهام عدالت دولت بر اساس قانون مشكلات سهام عدالت را برطرف كرده تا مردم بدانند داراي چه سهامي و مالك چه كارخانه اي هستند. امروز همه افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي مالك سهام هستند و بقيه شهروندان نيز مي دانند كه با پرداخت سهم خود مالك برگه هاي سهامي مي شوند كه ارزشمند و قيمت دار است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: دولت را متهم مي كنند كه مي خواهد سود سهام توزيع كند اما ما مي خواهيم مردم را به معناي واقعي سهام دار كارخانه ها كنيم. مردم بدانند سهامشان در بورس چقدر ارزش دارد و سر هر سال سود سهم خود را دريافت كنند.

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( ۰۳/ ۰۷/ ۱۳۹۶)
دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه سهام عدالت را طرحي پراهميت ارزيابي كرد و گفت: بر اساس طرح سهام عدالت، تعدادي از بهترين و سودآورترين شركت ها و كارخانه هاي كشور به اين طرح اختصاص داده شده اند و عملاً مشمولين سهام عدالت به نسبت مبلغ واريزي و به نسبت سهامي كه دارند از سود اين طرح برخوردار خواهند شد.
معاون اول رئيس جمهور همچنين با اشاره به برخي موانع و مسائل پيش روي ساماندهي طرح سهام عدالت، از وزير امور اقتصادي و دارايي خواست طي جلساتي با دستگاه هاي مرتبط، حداكثر ظرف يك ماه آينده نظرات و ديدگاه هاي دستگاه هاي ذيربط را دريافت و راهكارهايي براي حل اين موانع تدوين و به جلسه آينده شوراي عالي ارائه كنند.
دكتر جهانگيري با اشاره به پايان يافتن زمان واریز مبالغ مابه التفاوت ارزش سهام اختصاص یافته به مشمولین سهام عدالت و اينكه بخش اندكي از مشمولين سهام عدالت موفق به پرداخت مبلغ مابه التفاوت شده اند، گفت: لازم است مهلت تعيين شده تمديد و به مردم اطلاع رساني شود تا ساير مشمولين سهام عدالت بتوانند در صورت تمايل الباقي مبلغ سهام تخصيص يافته خود را پرداخت كنند.
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد: دولت متعهد به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به اين تعهد خود عمل خواهد كرد.
دكتر جهانگيري همچنين گزارش رئيس سازمان خصوصي سازي از عملكرد واگذاري ها از سال 1380 تا كنون را مثبت ارزيابي و خاطرنشان كرد: در واگذاري هاي انجام شده، اگر بنگاه هاي واگذار شده، بر اساس شاخص هايي نظير اشتغالزايي، سرمايه گذاري و بهره وري عملكرد موفقي داشته باشند، بدين معناست كه خصوصي سازي موفق بوده اما اگر شاخص ها بيانگر عملكرد نامناسب باشد لازم است آسيب شناسي صورت گرفته و روند كار اصلاح شود اما در هر صورت هيچ ترديدي در اصل واگذاري ها وجود ندارد.
در اين جلسه كه وزراي امور اقتصاد و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان خصوصي سازي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئيس كل ديوان محاسبات كشور و رئيس سازمان بازرسي كشور نيز حضور داشتند، گزارشي از نحوه واگذاري ها از سال 1380 تا 1396 ارائه و آخرين وضعيت بنگاه هاي واگذار شده مورد بررسي قرار گرفت.
در ادامه اين نشست گزارشي نيز از طرح ساماندهي سهام عدالت ارائه شد و رئيس سازمان خصوصي سازي اعلام كرد كه از 49 ميليون نفر مشمولين طرح سهام عدالت، پس از فراخوان، حدود 38 ميليون نفر به سامانه مراجعه و صورتحساب خود را دريافت كردند اما از اين تعداد بخش اندكي موفق به واريز نقدي باقي مانده سهام خود شدند.
در پايان اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد مهلت پرداخت نقدي الباقي سهام تخصيص يافته مشمولين طرح سهام عدالت به مدت يك ماه ديگر تمديد شود و در اين مدت وزير امور اقتصادي و دارايي در جلساتي با حضور دستگاه هاي ذيربط مسائل حقوقي و موانع قانوني پيش روي ساماندهي طرح سهام عدالت را بررسي و راهكارهاي لازم را تدوين و به جلسه آينده شوراي عالي براي تصميم گيري ارائه نمايند.

جلسه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ( ۱۶/ ۰۸/ ۱۳۹۶)
دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به گزارش رييس سازمان خصوصي سازي درباره نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار شده توسط آن سازمان به بخش خصوصي، اين گزارش را مفيد و مثبت ارزيابي كرد و با بيان اينكه خصوصي سازي يكي از سياست هاي قطعي نظام است، گفت: لازم است دراين زمينه آسيب شناسي انجام شود تا مشخص شود كه موانع پيش روي خصوصي سازي و واگذاري چيست و آيا اين برنامه مطابق انتظارات اجرا شده است يا نه؟
معاون اول رييس جمهور همچنين با تاكيد بر اهميت بررسي و ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار شده، خاطر نشان كرد: ارزيابي عملكرد اين شركت ها و مقايسه روند اداره اين بنگاه ها پيش و پس از واگذاري نشان مي دهد كه آيا واگذاري ها موفق بوده اند يا نه؟
وي از دبيرخانه شورا خواست جلسه اي با حضور نمايندگان سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و اتاق بازرگاني و ديگر بخش هاي مرتبط برگزار و با آسيب شناسي واگذاري هاي انجام شده، روند انجام كار خصوصي سازي را مورد ارزيابي قرار دهند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه خصوصي سازي بايد با سلامت كامل انجام شود، تصريح كرد: همه دستگاهها و اركان نظام بايد براي تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي مناسب خصوصي سازي همكاري و تمام تلاش خود را بكار گيرند.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي بهبود عملكرد خصوصي سازي و روند واگذاري ها، اظهار داشت: از ابتداي دولت يازدهم تصميم گيري شد كه هيچ واگذاري در قالب رد ديون انجام نشود.
رييس سازمان خصوصي سازي هم در اين جلسه با تاكيد بر اينكه در جريان اجراي برنامه خصوصي سازي و واگذاري ها، تمام مزايده ها مطابق قانون انجام شده است، گفت: سازمان خصوصي سازي از هر گونه نظارت استقبال مي كند و با اطمينان اعلام مي نمايد كه در روند واگذاري ها حتي يك مورد تخلف و فساد صورت نگرفته است.
در اين جلسه كه وزير امور اقتصادي و دارايي،‌ دادستان كل كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس اتاق بازرگاني نيز حضور داشتند، رييس سازمان خصوصي سازي گزارشي از نتايج حاصل از ارزيابي عملكرد شركت هاي واگذار شده توسط آن سازمان ارائه كرد و افزود: مقايسه نتايج كلي حاصل از اجراي مدل ارزيابي عملكرد براي 92 شركت مورد بررسي براي دوره 3 سال قبل از واگذاري و همه سالهاي پس از واگذاري نشان مي دهد در معيارهاي بررسي شده، 51 درصد از شركت ها رشد عملكرد داشته اند.
رييس سازمان خصوصي سازي همچنين گزارشي از اقدامات مربوط به تصميم جلسه گذشته شورا در خصوص تمديد مهلت يك ماهه براي مشمولان جهت پرداخت مانده مبلغ تخصيصي سهام عدالت ارائه كرد.
نهايي نمودن ميزان سهام و تعداد شركت هاي سرمايه پذير قابل تخصيص به مشمولان سهام عدالت از ديگر موضوعاتي بود كه در اين جلسه مورد بررسي و تصميم گيري قرار گرفت.

آيين نكوداشت ساماندهي سهام عدالت ( ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۶)
دكتر اسحاق جهانگيري در آيين نكوداشت ساماندهي سهام عدالت اظهار داشت: يكي از مباحثي كه در دستور كار دولت قرار دارد و مردم نيز در جريان آن هستند اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد مقاومتي در واقع با اين هدف اعلام شد كه اقتصاد كشور را به مرحله اي از مقاومت و تاب آوري برسانيم كه بتواند در برابر تكانه هاي داخلي و خارجي مقاومت كند و آسيب نبيند.
وي افزود: مهمترين تكانه اقتصادي كه در دوران جمهوري اسلامي با آن روبرو بوده ايم و مردم را آزرده است، تحريم هايي بوده كه قدرت هاي استكباري و غربي به بهانه هاي واهي عليه ملت ايران اعمال كردند و هنوز هم تهديد مي كنند كه مجددا تحريم ها را بازخواهيم گرداند.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه البته گوش ما از اينگونه تهديدات پر شده است، خاطرنشان كرد: مهم اين است كه اقتصاد كشور بتواند با فرض اينكه غربي ها ديوانگي كنند و بخواهند دوباره اقدامي انجام دهند، بتوانيم اقتصاد كشور را از گردنه ها عبور داده و به سرمنزل مقصود برسانيم.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: البته مسئولين جمهوري اسلامي ايران همواره تلاش دارند كه از طريق منطق و گفتگو اجازه ندهند كه غربي ها هركاري كه مي خواهند انجام دهند و تلاش مسئولين اين است كه افكار عمومي و فضاي بين المللي را عليه آنها بسيج كنيم اما در عين حال بايد خودمان را براي روزهاي سخت كه اگربخواهند دست به اقدامي بزنند آماده كنيم و برنامه مناسب داشته باشيم كه در همين راستا بهترين سند كه در اختيار ما قرار دارد سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي در كشور اجرا بشود بايد پنج رويكرد اصلي آن در همه سازمانها، دستگاه ها، قواي سه گانه، نهادهاي مختلف و حتي بخش خصوصي به طور جدي حاكم باشد و دو رويكرد مهم اقتصاد مقاومتي عدالت بنياني و مردمي بودن اقتصاد است.
معاون اول رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه توسعه و پيشرفت زماني ارزش دارد كه آحاد يك جامعه طعم پيشرفت را بچشند، تصريح كرد: مردم يك كشور زماني طعم توسعه و پيشرفت را احساس مي كنند كه عدالت در جامعه برقرار باشد.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: اگر به دنبال رضايت شهروندان كشور هستيم بايد درصدد مستقر كردن عدالت در جامعه باشيم و بايد بدانيم كه اجراي عدالت جزء سخت ترين كارهاست و اميرالمومين علي (ع) كه شهيد راه عدالت است وقتي در جامعه اسلامي پس از پيامبر مي خواست كه عدالت را مستقر كند، در اين مسير به شهادت رسيد.
معاون اول رئيس جمهور با بيان اينكه بدترين تعريف از عدالت محدود كردن آن به مسائل اقتصادي است، اظهار داشت: مردم بايد در همه زمينه ها طعم عدالت را بچشند و بايد احساس كنند كه با فقر، تبعيض و فساد مبارزه مي شود.
وي افزود: بايد همه آحاد يك كشور از فرصت هاي مناسب برخوردار باشند و به عنوان مثال شرايط علم آموزي بايد براي كسي كه در پايتخت و يا استان سيستان و بلوچستان زندگي مي كند شرايطي برابر باشد.
وي با اشاره به سخنان هفته هاي گذشته مقام معظم رهبري تصريح كرد: ايشان در سخنان خود فرمودند كه اگر چه در خيلي از زمينه ها پيشرفت داشته ايم اما در زمينه عدالت آنطور كه بايد پيشرفت نكرده ايم و از خداوند و مردم بايد به اين دليل عذرخواهي كنيم
دكتر جهانگيري افزود: اين سخنان رهبر معظم انقلاب نشان دهنده اهميت عدالت است كه وقتي عملكرد مسئولين در اين زمينه خوب نبوده است، مقام معظم رهبري مي گويند كه بايد از مردم و خدا عذرخواهي كنيم و به دنبال اجراي عدالت باشيم.
معاون اول رئيس جمهور يكي از عرصه هاي عدالت را عدالت منطقه اي دانست و گفت: متأسفانه برخي استان هاي كشور در مقايسه با برخي ديگر داراي محروميت بيشتري هستند و هر چقدر كه براي توسعه اين استان ها سياستگذاري كرده ايم تا سرمايه گذاري و اشتغالزايي در اين مناطق بيشتر شود، متأسفانه هنوز هم عقب ماندگي در اين استان ها زياد است.
جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ( ۲۲/ ۰۵/ ۱۳۹۷)
در اين جلسه مقرر شد در راستاي حفظ و صيانت از دارايي مشمولين سهام عدالت كه تاكنون براي دريافت سود خود مراجعه نكرده اند و به منظور جلوگيري از عدم كاهش ارزش اين دارايي‌ها، سازمان خصوصي سازي مجدداً‌ فراخوان هايي را از طريق رسانه ها و صدا و سيما براي دريافت شماره حساب بانكي آنها منتشر كند و در صورت عدم مراجعه اين افراد در مدت زمان تعيين شده، دارايي اين گروه از مشمولين نزد يكي از بانكهاي دولتي با نرخ سود مناسب سپرده گذاري شود.
در اين جلسه همچنين در خصوص تعيين بازه زماني به منظور شناسايي وراث مشمولين متوفي سهام عدالت و نيز شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت كه در موعد مقرر قانوني سود مربوط به سهام عدالت را واريز نمي كنند تصميم گيري شد.
پاداش هيات مديره شركت هاي سرمايه پذير سهام عدالت و الحاق يك تبصره به ماده (هـ) آيين نامه اجرايي نحوه واگذاري سهام ترجيحي از ديگر موضوعاتي بودند كه در اين جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص اين دو موضوع تعيين تكليف شد.

مراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( ۲۱/ ۰۸/ ۱۳۹۷)
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تصميمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزيع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطر نشان كرد: امسال با عملكردي كه بنگاه هاي ذيل سهام عدالت داشته اند سود بيشتري به مردم پرداخت مي شود و اين سود قطعا در سال بعد افزايش خواهد يافت و براساس لايحه اي كه به مجلس ارائه شده در آينده اين سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وي مبارزه با بيكاري و جبران كاهش قدرت خريد مردم را از اولويت هاي اصلي دولت دانست و تصريح كرد: خوشبختانه در اين مسير گام هاي خوبي برداشته شده و اگر امروز در دوران تحريم به خوبي برنامه ريزي و سياستگذاري نكنيم در آينده با مشكل مواجه خواهيم بود.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه بنگاه هاي اقتصادي بزرگي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد كه البته بايد تا پايان سال 98 به بخش خصوصي واگذار شوند، گفت: امروز هزاران ميليارد تومان از منابع كشور در اختيار اين بنگاه ها قرار دارد اما بازدهي آنها بسيار پايين است و اين نكته منفي در اداره بنگاه هاي اقتصادي در كشور است.
معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: اگر بنگاه هاي اقتصادي سالانه 10 درصد از چند صد ميليارد ارزش دارايي شان براي كشور بازدهي داشته باشند، هيچ نيازي به منابع ديگر براي اداره كشور نيست.

 آیین افتتاح همزمان 643 پروژه تعاونی در سراسر کشور ( ۰۹/ ۰۶/ ۱۳۹۸)
دکتر جهانگیری افزود: زمانی که برخی کارخانه های بزرگ کشور در قالب سهام عدالت واگذار شدند، ارزش این کارخانه ها 26 هزار میلیارد تومان بود که امروز به 143 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و این دارایی متعلق به بیش از 49 میلیون نفر دارنده سهام عدالت است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ارزش سهام افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) در ابتدای این طرح حدود یک میلیون تومان بود، گفت: سهام این افراد امروز 5/5 برابر شده و به عنوان مثال یک خانواده پنج نفره صاحب دارایی حدود 27 میلیون تومان است که هم می تواند آن را بفروشد و هم می تواند از سود این سهام بهره مند شود که البته به آنها توصیه می کنیم این سهام را نزد خود حفظ کنند چرا که طی سال های آینده ارزش آن افزایش پیدا خواهد کرد.

دیدار معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی( ۲۳/ ۰۱/ ۱۳۹۹)
معاون اول رییس جمهور افزد: مکرر گفته ام که ایران کشور ثروتمندی است و اگر در جهت رفاه مردم نتواند از این ثروت به بهترین نحو استفاده کند اشکال از مدیران ما است. مجموعه دارایی های کشور 7 هزار هزار میلیارد تومان است و این به غیر از منابع نفت و گاز و دارایی های کشور در حوزه معادن و فلزات است که ما جزو کشورهای برتر در دنیا هستیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین برنامه های وزارت امور اقتصاد و دارایی در برهه کنونی این است که مردم در مضیقه و فشار قرار نگیرند، اظهار داشت: 49 میلیون نفر از مردم ما دارای سهام عدالت هستند که امروز ارزش شرکت ها و سهام آنها افزایش یافته است. ارزش یک سهم یک میلیونی متعلق به اقشار بی بضاعت امروز معادل 8 میلیون تومان شده است و ارزش سهم 500 هزار تومانی سایر سهامداران نیز به 4 میلیون تومان رسیده است.
دکتر جهانگیری افزود: ارزش سهام یک خانواده 4 نفره معادل 32 میلیون تومان شده است. در این شرایط که اگر برخی طبقات 2 تا 3 میلیون تومان پول وارد چرخه زندگی آنها شود مشکلاتشان تا حدی مرتفع می شود باید امکان فروش این دارایی فراهم شود.
معاون اول رییس جمهور افزود: باید راهکاری فراهم شود تا صاحبان سهام عدالت بتوانند بخشی یا همه دارایی خود را به فروش برسانند. مطمئن هستم مهمترین نکته در پیام رهبر معظم انقلاب نیز که در روز پنجشنبه اعلام شد یافتن راهکاری برای کمک به مردم بود.
وی با اشاره به جلسه روز چهارشنبه خود با دستگاه هایی که می توانند به مردم کمک کنند گفت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران و دستگاه های دیگر به خوبی به صحنه آمدند تا از فشار بر مردم کاسته شود اما به نظر من مهمترین امکان در این شرایط برای کمک به مردم استفاده از امکان سهام عدالت است.

 نشست با معاونان و مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی( ۱۰/ ۰۲/ ۱۳۹۹)
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه دولت تبعات کرونا را در حوزه اقتصاد کلان و فشار روی طبقات ضعیف جامعه که بیشترین خسارت را دیده اند بررسی می کند، گفت: تصمیمات خوبی اتخاذ شده است و خوشبختانه با موافقت رهبر معظم انقلاب با فروش سهام عدالت قطعاً شاهد تحولات مثبتی در این زمینه خواهیم بود.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه دولت برای آنکه سهام عدالت برای صاحبان آن منافع قابل لمس و مناسبی داشته باشد در این سالها برای ساماندهی این سهام بسیار وقت گذاشت، اظهار داشت: 50 میلیون نفر صاحب سهام عدالت هستند که پنج میلیون و 800 هزار نفر از آنها که عضو کمیته امداد و نهادهای از این دست هستند که سهامشان با توجه به تخصیص 50 درصدی 10 تا 12 میلیون تومان ارزش دارد.
معاون اول رییس جمهور گفت: دولت در سه سال گذشته برای هر سهم 170 تا 200 هزار تومان سود پرداخت کرد و امروز که مجوز توزیع عادلانه و فروش این سهام صادر شده و قطعاً دارایی 40 تا 50 میلیونی یک خانواده 4 تا 5 نفره در این مقطع می تواند به لحاظ اقتصادی به آنها کمک کند که ما توصیه می کنیم مردم این سهام را نفروشند.
دکتر جهانگیری ادامه داد با صدور مجوز فروش سهام عدالت در بورس تا حد زیادی دغدغه دولت بابت کاسته شدن منبع درآمدی خانوارها از بین می رود و این اقدام گشایش بزرگی است که دولت باید به سرعت بخش فروش آن را فعال کند.
معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه عرضه این سهام جان تازه ای به بورس کشور خواهد داد، گفت: مجموع ارزش سهام عدالت 260 تا 300 هزار میلیارد تومان از بهترین کارخانجات کشور است و می تواند فرصت طلایی برای بورس کشور ایجاد‌کند.
دکتر جهانگیری گفت: یکی از پیامدهای اقتصادی دوران کرونا، سقوط شاخص های بورس در جهان بود اما بورس ایران خوب درخشید و رشد شگفت انگیزی از خود نشان می دهد به طوری که برخی توصیه می کنند که باید مواظبت بیشتری انجام دهیم.

دیدار با معاونین و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( ۱۶/ ۰۲/ ۱۳۹۹)
دکتر جهانگیری با اشاره به خدمات و برنامه های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ویژه در مقطع شیوع کرونا، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات بسیار مهم که در این ایام انجام شد و وزارت تعاون نقش تعیین کننده ای در آن داشت برنامه ریزی برای آزادسازی سهام عدالت بود.
معاون اول رییس جمهور افزود: از ابتدای انقلاب اسلامی یکی از شعارهای امام خمینی (ره) که در ایام انقلاب و پس از آن بسیار پررنگ بود، استقرار عدالت در جامعه بود و هدف این بود که مردم بتوانند طعم عدالت اجتماعی و اقتصادی را بچشند. این برنامه در مقطعی به صورت عدالت منطقه ای دنبال شد و در همین راستا امام خمینی (ره) دستور تشکیل جهاد سازندگی را صادر کردند و پس از آن کمیته امداد و نهادهای دیگر حمایتی نیز تشکیل شد تا به طبقه ضعیف جامعه کمک شود.
دکتر جهانگیری از سهام عدالت به عنوان یکی دیگر از برنامه های حمایتی از آحاد جامعه و راهی برای گسترش مالکیت مردمی یاد کرد و افزود: تلاش برای گسترش مالکیت مردمی و بهبود زندگی خانوارها به شکل سهام عدالت نمود پیدا کرد و این موضوع با سیاست های اصل 44 همزمان شد.
معاون اول رییس جمهور افزود: تا پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی اجازه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی داده نمی شد اما با ابلاغ این سیاست ها فرصتی ایجاد شد تا بنگاه های بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود.
دکتر جهانگیری اضافه کرد: شعار گسترش مالکیت مردمی و مردمی کردن اقتصاد و استقرار عدالت در سهام عدالت معنا و مفهوم پیدا کرد و بر اساس این طرح قرار شد بخشی از واگذاری ها به طبقات مختلف جامعه صورت گیرد. از نظر برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت، سهام عدالت بزرگترین برنامه ای است که به انجام رسیده و دولت بخشی از سهام کارخانجات خود را به مردم واگذار کرده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به روند اجرا و برنامه ریزی های انجام شده برای اجرای طرح سهام عدالت، خاطرنشان کرد: حدود 49 میلیون نفر از مردم جامعه مالک سهام عدالت هستند و با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، 50 درصد به شش میلیون نفر افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخفیف داده شد و این افراد امروز مالک سهام خود به شکل کامل هستند و می توانند نسبت به این سهم اعمال مالکیت کنند.
دکتر جهانگیری افزود: برای سایر افراد در سال 95 چند بار فرصت داده شد که در صورت تمایل می توانند مابقی مبلغ سهام را که حدود 500 هزار تومان بود واریز کنند تا مالک سهام کامل به ارزش یک میلیون تومان شوند اما استقبال چندانی از این برنامه نشد چرا که مردم تا آن زمان از سهام عدالت بیش از یک برگ کاغذ چیزی در اختیار نداشتند.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه امروز ارزش سهام کارخانه ها و بنگاه ها در قالب سهام عدالت افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: برخی معتقدند که این سهام 16 برابر و برخی نیز معتقدند که 12 برابر رشد کرده و این یعنی اگر در خانواده ای 5 نفر سهام عدالت داشته باشند ارزش سهام هر یک از اعضای خانواده حدود 14 تا 15 میلیون تومان است.
دکتر جهانگیری با بیان اینکه تاکنون برای آزادسازی سهام عدالت ممنوعیتی وجود داشت گفت: البته دولت لایحه ای را در این زمینه تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده بود اما به مجوز مقام معظم رهبری نیز نیاز بود که ایشان با بزرگواری این مجوز را اعطا کردند و در نتیجه این طرح، افراد می توانند تصمیم بگیرند که یا خودشان سهام دار باشند و آن را مدیریت کنند و یا آن را به فروش برسانند. البته توصیه دولت به مردم این است که تا جایی که امکان دارد، سهام خود را نفروشند.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: حدود 15 میلیون از مالکان سهام عدالت جامعه عشایری و روستایی و 13 میلیون نفر از آنها نیز بازنشستگان هستند که باید به آنها مشورت داده شود تا نسبت به سهام عدالت خود آن گونه که به مصلحت شان است، رفتار کنند.
دکتر جهانگیری افزود: خانواده هایی که به دلیل شرایط کرونایی برای اداره زندگی خود ناچار به فروش فرش زیر پایشان شده اند، اگر سهام عدالت خود را بفروشند گره هایی از زندگی آنها باز می شود و این فرصتی است که در اختیار حدود 50 میلیون نفر از جمعیت کشور قرار دارد.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با مجموعه اقداماتی که دولت، مردم و نهادهای حاکمیتی برای مقابله با شرایط کرونایی انجام داده اند و با اجرای برنامه هایی نظیر آزادسازی سهام عدالت که می تواند به اقشار ضعیف جامعه کمک کند، امیدوارم بتوانیم به خوبی از شرایط پیش رو عبور کنیم.
دکتر جهانگیری یکی از وظایف و مسئولیت های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از اشتغال موجود در کنار ایجاد فرصت های شغلی دانست و خاطرنشان کرد: وزارت تعاون عملکرد خوبی در این زمینه داشته و به خصوص در بخش اشتغال روستایی اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: مهمترین اقدام دولت برای صیانت از اشتغال موجود تخصیص 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از بنگاه هایی است که نیروهای شاغل خود را حفظ کنند. لازم است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به گونه ای برنامه ریزی کند تا پرداخت این تسهیلات به بنگاه های مورد نظر با سهولت و سرعت لازم انجام شود.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh