طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - 01 April 2020
شناسه خبر: ۶۶۹
تاریخ خبر: ۰۶/ ۱۰/ ۱۳۹۳
ساعت: ۱۸:۲۸
دكتر جهانگيري در دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت:

دولت منابع محدود کشور را به صورت واقعاً هدفمند مصرف مي كند

معاون اول رييس جمهور با اشاره به اجراي طرح تحول سلامت از محل درآمدهاي حاصل از اجراي فاز دوم طرح هدفمندي و علاوه بر آن تأمين مواد غذايي براي گروه هاي کم درآمد جامعه در پي اصلاح قيمت انرژي گفت: اين دستاوردها در مجموع نشان داد که اين دولت، تأمين عدالت غير پوپوليستي را در دستور کار دارد و تلاش مي کند که منابع محدود کشور را به صورت واقعاً هدفمند مصرف کند.
دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (شنبه) در دوازدهمين كنفرانس بين المللي مديريت كه در سالن همايشهاي رازي برگزار شد، برگزاري اين كنفرانس را مجال خوبي براي مبادله و ارتقا دانش و تجربه ميان اساتيد و مديران كشور دانست و اظهار داشت: خوشحالم كه دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف در سال‌هاي اخير متكفل طرح آراء و پژوهش‌هاي جديد ملي و بين‌المللي در باب مقوله اساسي "مديريت" شده است.
معاون اول رييس جمهور يكي از مهمترين نيازها براي براي مديران ارشد نظام و دستگاه‌هاي اجرايي كشور و حتي بنگاه‌هاي اقتصادي را رويكرد "مسأله محور" انديشمندان، دانشمندان و محققان عنوان كرد و افزود: اين بدان خاطر است كه به تجربه دريافته‌ايم كه بايد براي مسائل مزمن و كهنه با نگاهي نو و علمي، راه حل‌هايي جديد پيدا كرد.
وي افزود: ما نيازمند نگرش‌ها، روش‌ها و ساختارهاي نو براي مديريت بر منابع انساني، منابع فيزيكي، منابع اجتماعي و منابع فرهنگي كشور هستيم.
دكتر جهانگيري خاطرنشان كرد: در جامعه دستخوش تغييرات مدام كه با جهاني شتابنده و به هم پيوسته رو به روست و ميراثي از تجربه‌هاي همه تلخ، در اتلاف منابع دارد، نمي‌توان در همان پارادايم‌ها و انگاره‌هاي قديم كه نه تنها مديريت‌هاي كلان بلكه مديريت‌هاي خُرد را هم پيش بُرد.
معاون اول رريس جمهور تصريح كرد: ما در مديريت تنها نيازمند مديريت‌هاي " آتش نشان" نيستيم. بيش و پيش از آن به "مديران معمار" نياز داريم.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه صاحب نظران و محققان به اعتبار رهيافت‌ها و دستاوردهاي دانش مديريت در جهان كنوني با وضوح بيشتر، از تغييرات پارادايمي درچگونگي مهار و حل مسائل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جوامعِِ درحال گذار آگاه هستند، گفت: مديران و دست اندركاران نظام اجرايي به نحو ملموسي احساس مي‌كنند كه بايد براي خارج كردن كشور از بيماري‌هاي مزمن اقتصادي، از دانش، رويكردها و راهبردهاي جديد بهره گرفت.
وي ادامه داد: ما نمي‌توانيم فارغ از "نگاه انتقادي" و بي توجه به " انباشت تجربه" در سطوح عالي مديريت اجرايي براي امروز و فرداي كشورمان راه حل‌هايي پيدا كنيم.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه " اقتصاد نفتي" و "رونق‌هاي نفتي" معمولاً در كشورهايي نظير ايران، دولت‌ها را به سوي كوتاه‌بيني، عامّه انگيزي، ويژه‌خواري و حتي فساد مي‌كشانند، اظهار داشت: متأسفانه جامعه امروز ايران از پديده " اتلاف منابع" رنج مي برد چون به تجربه اتلاف صدها ميليارد دلار درآمد نفتي در مدت چند سال گذشته را به وضوح لمس كرده است.
دكتر جهانگيري افزود: دولت يازدهم در طول 16 ماه مديريت خود توانسته است عملاً به تعريف و تبيين مسايل بنيادين كشور نزديك شود و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش روي جامعه و نقاط قوت و ضعف نظام اجرايي و اداري كشور را گونه شناسي كند.
وي با يادآوري اين نكته كه دولت يازدهم از بدو شروع بکار، در حوزه‌هاي مختلف با مشکلات متعددي دست و پنجه نرم کرده است، از رکود تورمي بي‌سابقه در تاريخ اقتصاد کشور، تداوم تحريم‌هاي ظالمانه بر عليه مردم عزيز کشورمان، مشکلات عميق و ريشه‌دار نظام بانکي، نظام اداري ناكارامد و پرهزينه و فساد سيستمي و گسترده به عنوان برخي از اين مشكلات ياد كرد.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: بسياري مسائل ديگر خصوصاً در روابط خارجي، مسائل سياست داخلي و اجتماعي در كشور وجود داشت و تحليل ما از ابتدا آن بود که مشکلات اقتصادي کشور داراي دو ريشه کاملاً متفاوتند كه يک بخش به محدوديت‌هاي تحريم و مسائل ناشي از آن و بخش ديگر به کيفيت و نوع سياستهاي اقتصادي بکار گرفته شده مربوط مي‌شد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه دولت در بخش اول، با برنامه‌ريزي دقيق و تعيين تيمي متبحر و با تجربه، موضوع مذاکرات را دنبال کرد، افزود: موفق شديم ضمن تثبيت حقوق هسته‌اي ملت ايران روند تحريم‌ها را متوقف کرده و بخشي از منابع ارزي کشور را آزاد کنيم.
وي ادامه داد: به موازات پيشبرد اين امر، توان اصلي خود را براي برطرف کردن نارساييهاي موجود در عرصه‌هاي مختلف داخلي که مستقل يا کمتر وابسته به موضوع تحريم بوده‌اند، مصروف کرديم.
معاون اول رييس جمهور گفت: مسير اول حرکت ما مبتني بر کاهش تورم و برقراري ثبات در اقتصاد بود كه بحمدالله در اين مدت دستاورد مناسبي در كنترل رشد تورم از بيش از 40 درصد به حدود 17 درصد رسيده است که همين دستاورد سبب انتقال منابع به سيستم بانکي و فراهم شدن امکان اعطاي تسهيلات بيشتر يعني 207 هزار ميليارد تومان ظرف 8 ماه به واحدهاي توليدي با اولويت سرمايه در گردش شد كه 32 درصد از آن مربوط به بخش صنعت و معدن است و بيشتر اين رقم براي تامين سرمايه در گردش هزينه شده است.
دكتر جهانگيري از فعال سازي مؤثر بخش نفت و افزايش سطح فعاليت‌ها در اين بخش به عنوان مسير دوم دولت ياد كرد و گفت: دولت مسير سرمايه‌گذاري و تكميل طرح‌هاي ميادين مشترك، به نتيجه رساندن برخي فازهاي پارس جنوبي و همچنين فروش نفت توسط وزارت نفت را در پيش گرفت.
وي افزود: در سالهاي گذشته شاهد بوديم كه در شرايط تحريم برخي افراد و حتي بعضي نهادها و دستگاهها با ادعاي اينكه مي توانند نفت بفروشند، از دولت نفت دريافت كردند ولي حتي يك دلار به كشور باز نگرداندند از اين رو دولت تدبير و اميد بر اين نكته تاكيد كرد كه فقط وزارت نفت بايد مجوز فروش نفت را داشته باشد.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه مسير سوم، رفع تدريجي مشکلات صادرات غير نفتي و افزايش درآمدهاي ارزي از اين محل بود، خاطرنشان كرد: افزايش منابع ارزي امکان افزايش واردات و تجارت خارجي را فراهم کرد که از اين طريق واحدهاي توليدي دسترسي بيشتري به مواد اوليه توليد پيدا کردند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: برآيند سياست‌هاي بکار گرفته شده، منجر به تحقق رشد اقتصادي مثبت درسه ماه اول و دوم سال جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل شد و رشد اقتصادي 4 درصدي شش ماه اول 93 اميد زيادي براي ورود به دوره رونق ايجاد كرده است كه البته در بخش‌هاي ديگر هم همين رشد وجود دارد كه به عنوان نمونه در گروه نفت 9.2 درصد، گروه صنايع 7.2 درصد،كشاورزي 3.2 درصد، خدمات 2.5 درصد رشد را شاهد هستيم و اين در شرايطي است كه تشكيل سرمايه ثابت هم اكنون 15.8 درصد است در حاليكه در شش ماه اول سال 92 اين رقم منفي 16.5 بود.
وي با اشاره به برنامه جامع دولت براي خروج غير تورمي از رکود، افزود: در بخشي از سياست‌ها که نيازمند قانون بود، لايحه‌اي تهيه به مجلس تقديم شد و اكنون منتظر آن هستيم مصوبه آن را دريافت کنيم اما بخش‌هايي که در حوزه اختيارات دولت بوده است را با جديت دنبال کرده‌ايم و اميدواريم با گذشت زمان نتايج آن ظاهر شود.
معاون اول رييس جمهور از اصلاح قيمت انرژي بود به عنوان کاري بسيار دشوار و موضوعي کاملاً چالشي در سال 93 نام برد و اظهار داشت: بعد از سال 1389 و با افزايش جهشي قيمت انرژي، تداوم اصلاح قيمت انرژي با مشکل مواجه شده بود و بسياري افراد با توجه به شرايط رکود تورمي، ما را از اينکار برحذر مي‌داشتند.
دكتر جهانگيري افزود: کار کارشناسي عميقي از سوي دولت انجام شد و ملاحظات متعددي را در نظر گرفتيم و خوشبختانه نتيجه اقدام، موفقيت‌آميز بود و با اعمال اصلاح مرحله‌اي در قيمت‌ها علاوه بر تعديل روند رشد مصرف، منابع مالي براي اجراي طرح سلامت را نيز فراهم کرديم و طرحي که خدمتي موثر به مردم ارائه کرد و رضايت همگاني را در پي داشت.
معاون اول رئيس جمهور با اشاره به اينكه برخي افراد دولت را به دليل عدم حذف طبقه ثروتمند از دريافت يارانه سرزنش مي كنند گفت: اين افراد عمدتا كساني هستند كه در نظام تصميم گيري كشور در موقع پرداخت يارانه نقدي به اين افراد حضور داشتند و به خوبي مي دانند كه پول دادن به كسي و سپس حذف آن بدون محاسبه دقيق و بررسي كارشناسي مي تواند مشكل ساز باشد.
دكتر جهانگيري افزود: شناسايي افراد ثروتمند كار بسيار دشواري است و اگر كسي را بر مبناي اطلاعات ناكافي حذف كنيم، ممكن است اين فرد بتواند بعداً مدعي شود كه به خانواري ثروتمندتر از او يارانه پرداخت مي شود.
معاون اول رئيس جمهور ادامه داد: بررسي ها نشان داد در ميان افرادي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي هستند و سبد كالا دريافت مي كنند، فردي پيدا شده كه بنا به گفته نهادهاي نظارتي از كد ملي او مشخص گرديده كه در سال گذشته هزار و پانصد ميليارد تومان فعل و انفعال اقتصادي با اين كد ملي صورت گرفته و اين بدان معناست كه هنوز اطلاعات دقيقي از وضعيت مالي آحاد جامعه در اختيار نيست.
دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به روند نسبتاً تند کاهش قيمت نفت از اواسط تابستان و همزمان با آن آغاز به کار تهيه بودجه سال 94، تصريح كرد: ناچار شديم تحليل تحولات بازار جهاني نفت را در دستور کار بگذاريم و همانطور که مي‌دانيد اقتصاد کشور طي سالهاي دهه هشتاد و به ويژه در نيمه دوم آن با وفور بسيار زياد درآمدهاي نفتي مواجه شد.
وي ادامه داد: بسياري از کشورهاي نفتي با بهره‌گيري از تجربيات تلخ مصرف بدون آينده‌نگري درآمدهاي نفتي در سال‌هاي گذشته، اقدام به تأسيس انواع صندوق‌هاي نفتي نموده بودند و لذا پيش‌بيني مي‌شود که ميزان تأثير کاهش اخير قيمت نفت بر اقتصادهاي نفتي، بسيار متفاوت باشد.
معاون اول رييس جمهور با ابراز تاسف از اينكه کشور ما جز معدود اقتصادهاي نفتي بود که بي‌مهابا منابع سرشار موقتي حاصل از صادرات نفت را صرف ايجاد تعهدات ثابت کرد، گفت: امروز اين تعهدات پابرجاست اما منابع به شدت کاهش پيدا کرده است و به همين دليل، کاهش قيمت نفت را اگر با درايت مديريت نکنيم مي‌تواند دردسر ساز باشد.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه دولت ظرف ماه‌هاي گذشته بدون فوت وقت، تحولات بازار نفت و پيامدهاي آن بر اقتصاد کشور را مورد بررسي قرار داده، خاطرنشان كرد: از يکطرف، مواردي را در لايحه بودجه سال آينده منظور شده و از طرف ديگر با پيگيري سياست‌هايي که در زمينه صادرات غير نفتي در مجموعه سياست‌هاي خروج از رکود پيش‌بيني شده بود تلاش شده که آسيب‌هاي ناشي از کاهش قيمت نفت به حداقل برسد.
وي افزود: مطمئناً اگر طي سال‌هاي وفور درآمدهاي نفتي، مراقبت مناسبي از درآمدهاي نفتي صورت گرفته بود و حجم واردات، اين همه افزايش پيدا نمي‌کرد امروز دست ما پر تر بود و مسير هموارتري را طي مي‌کرديم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه اقتصاد ما طي سالهاي دهه 80، در حدود 850 ميليارد دلار درآمد ارزي داشته که مي‌توانسته پايه‌گذار يک رشد اقتصادي پايدار باشد، به گونه‌اي که گذار از مشکل بزرگ ايجاد اشتغال براي متولدين دهه 60 را هم به راحتي امکان‌پذير کند، تصريح كرد: اين در حاليست که در حدود 720 ميليارد دلار واردات و بيش از 80 ميليارد دلار خروج سرمايه براي ما، نه منجر به شغل شد و نه ظرفيتي براي آينده ايجاد کرد.
دكتر جهانگيري اثرگذاري کاهش قيمت نفت بر اقتصاد کشور را در دو حوزه دانست و افزود: اول، کاهش درآمدهاي ريالي دولت و در نتيجه وارد آمدن فشار به بودجه دولت و دوم، کاهش درآمدهاي ارزي کشور و وارد آمدن فشار بر تراز پرداخت‌ها.
وي تصريح كرد: دولت براي مواجهه با کاهش درآمدهاي نفتي چند برنامه را در دستور کار قرار داده؛ نخست آنكه در راستاي هموار سازي شوک وارد شده به اقتصاد، سهم صندوق توسعه ملي را به 20 درصد تقليل داده‌ايم که از اين طريق، بيش از 4 ميليارد دلار به نسبت روال قبلي، ارز به بودجه و اقتصاد اضافه خواهد شد و ابعاد شوک نفتي را کوچک‌تر خواهد ساخت.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: دولت تصميم قاطع دارد که براي تأمين بودجه به هيچ وجه به بانک مرکزي مراجعه نکند و اين به معني آنست که ما به هرحال حجم فعاليت‌هاي دولت را متناسب با ميزان درآمدها تنظيم خواهيم کرد.
دكتر جهانگيري صرفه‌جويي در هزينه‌ها از يکطرف و افزايش کارايي هزينه‌ها از طرف ديگر به طور جدي را از ديگر برنامه هاي کاري دولت خواند و گفت: ما رشد بسيار کمي را براي هزينه‌هاي جاري سال آينده در نظر گرفته‌ايم و اين به معني آنست که دولت بايد به منظور درخواست از مردم براي صرفه‌جويي، کاهش هزينه‌هاي غير ضرور را از خود شروع کند.
وي اضافه كرد: تلاش کرده‌ايم که در زمينه هزينه‌هاي عمراني، اولاً مسير رو به رشد را حفظ کنيم و ثانياً، با اولويت‌بندي دقيق‌تر طرح‌هاي عمراني، بازدهي سرمايه‌گذاريهاي دولتي را به حداکثر برسانيم و واگذاري به بخش‌خصوصي، بهره‌مندي از فاينانس خارجي، صرفه‌جويي انرژي و مكانيزم بند (ق) تبصره (2) قانون بودجه نيز از ديگر برنامه هاي دولت خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور افزود: در زمينه حمايت از توسعه صادرات غير نفتي، تصميماتي گرفته‌ايم که منجر به سودآوري بيشتر صادرات شود و اميدواريم از اين طريق فضاي کاهش قيمت نفت به توسعه بخش غيرنفتيِ اقتصاد کمک کند ضمن آنكه سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي مي‌تواند خيلي كارساز باشد.
دكتر جهانگيري در ادامه سخنان خود با تاكيد بر نقش بنگاه‌هاي بزرگ در فرآيند خروج از رکود در مدت اخير، خطاب به مديران اين بنگاه‌ها گفت: دولت انتظار بيشتري از شما دارد زيرا همه مي‌دانيم که در شرايط دشواري قرار داريم و در شرايط سخت، هماهنگي و اشتراک اهداف از اهميت به مراتب بيشتر برخوردار است.
وي اضافه كرد: مثبت شدن رشد اقتصادي در نيمه اول امسال، عمدتاً برآمده از تحرک بنگاه‌هاي بزرگ بوده است. اما مثبت ماندن رشد و تداوم آن، در گرو برقراري ارتباط ميان بنگاه‌هاي متوسط و کوچک با بنگاه‌هاي بزرگ است.
معاون اول رييس جمهور گفت: در دوران وفور درآمدهاي نفتي، به دليل ارزان شدن واردات، براي واحدهاي بزرگ، بيشتر به صرفه بود که مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود را به جاي تأمين از داخل، از طريق واردات تأمين کنند و همين باعث تضعيف بنگاههاي کوچک و متوسط در اقتصاد ما شد.
دكتر جهانگيري يکي از نقاط ضعف ريشه‌دار اقتصاد ايران را نبود ارتباط مستحکم ميان بنگاه‌هاي کوچک، متوسط و بزرگ و از آن مهمتر، ضعف قابل توجه بنگاه‌هاي متوسط در اقتصاد ايران دانست و افزود: ما با انبوه واحدهاي توليدي کوچک با سهم بسيار کم در صنعت و از طرف ديگر با تعداد محدود بنگاه‌هاي بزرگ و سهم بزرگ در صنعت مواجهيم.
وي تصريح كرد: در اين ميان سهم بنگاه‌هاي متوسط، هم به لحاظ تعداد و هم بلحاظ ارزش افزوده پايين است و با توجه به اهميت زياد اشتغال در شرايط پيش روي اقتصاد کشور، رشد بنگاه‌هاي کوچک و ارتقاي آنها به بنگاه‌هاي متوسط، براي ما اهميت زياد دارد و لذا در صدد آن هستيم که بتوانيم به اين هدف دست پيدا کنيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به شرايط تحريم و نيز کاهش قيمت نفت كه باعث پرهزينه شدن دسترسي به بازارهاي جهاني شده است، گفت: بايد تلاش کنيم تا با تقويت ارتباط بين بنگاه‌ها و افزايش سهم بنگاه‌هاي متوسط به تداوم رشد و افزايش اشتغال کمک کنيم.
دكتر جهانگيري افزود: مطالعات موجود نشان مي‌دهد که بهره‌وري بنگاه‌هاي بزرگ کمتر از بنگاه‌هاي در اندازه‌هاي کوچکتر است و اين بدان معني است که انجام اصلاحات ساختاري در بنگاه‌هاي بزرگ از اولويت بالايي برخوردار است.
وي ادامه داد: ما انتظار داريم که بنگاه‌هاي بزرگ در شرايط سخت اقتصادي موجود، با انجام اصلاحات دروني، بر راندمان فعاليت‌هاي خود بيفزايند.
معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد اين کنفرانس با ترکيب و مقياسي که دارد بتواند توصيه‌هاي مشخصي را به دولت ارائه کند که با بکار بستن آنها بتوان به بهبود در شرايط اقتصادي کشور دست يافت.
انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh