طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
سه‌شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ - 11 December 2018
شناسه خبر: ۶۴۰۲
تاریخ خبر: ۲۱/ ۰۸/ ۱۳۹۷
ساعت: ۱۲:۲۴
دکتر جهانگیری در مراسم تکریم و معارفه وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

اولویت اصلی دولت رفع بیکاری و جبران کاهش قدرت خرید مردم است/ مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید براساس دانش حرفه‌ای و تخصص انتخاب شوند/ بنگاه‌های اقتصادی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند/ سود سهام عدالت افزایش می‌یابد/ ربیعی تلاش کرد سخنگوی جامعه کارگری در دولت باشد/شریعتمداری مدیر کارآزموده است

معاون اول رییس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش در راستای توسعه کشور تاکید کرد: باید همه مسئولان و دستگاه‌های ذیربط تلاش کنند تا بتوانیم از اشتغال موجود حفاظت کرده و روند تقویت و توسعه فعالیت‌های تولیدی و رفع بیکاری و موانع سرمایه گذاری را دنبال کنیم.

دکتر اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در مراسم تکریم از «علی ربیعی» و معارفه «محمد شریعتمداری» وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بيان اينكه بايد در كشور اين روال را دنبال كنيم كه مسئولان جديد اقدامات نيمه تمام را تكميل کرده و استمرار بخش روند مثبت گذشته باشند، گفت: اينكه يك مدير تصور كند بايد گذشته را تخريب كرده و بناي جديد بگذارد قطعاً اشتباه است بلكه بايد مديران نقاط منفي را از ميان برده و با اصلاحات، روند مثبت گذشته را تقويت كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به روند توسعه در كشورهاي مختلف جهان بويژه در شرق آسيا و آمريكاي لاتين كه روند توسعه آنها همزمان با ايران آغاز شده است، افزود: اين سوال براي همه كساني كه به توسعه ايران علاقمندند بوجود مي آيد كه چرا روند توسعه در اين كشورها مستمر بوده و امروز تبديل به كشورهاي صنعتي شده اند اما توسعه در ايران آنچنان كه بايد با سرعت همراه نبوده است.
وي ادامه داد: نكته برجسته ضعف توسعه در ايران اين است كه سياست گذاري هاي توسعه اي در اين مناطق براساس راهبرد بلند مدت كه نشأت گرفته از جهت گيري هاي بين المللي بوده شكل گرفته و متناسب با شرايط داخلي و بين المللي سياست هاي توسعه اي داشته اند كه تاكنون استمرار داشته است و در برخي از مناطق حتي با تغيير دولت ها، سياست هاي توسعه اي تغيير نكرده است.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه ثبات، ‌استمرار و اصرار بر سياست هايي كه در نتيجه آن منافع مردم تامين شود باعث پيشرفت خواهد بود، گفت: متاسفانه در كشور ما روند توسعه اين گونه نبوده و دولت ها و مسئولان سياست هاي گذشته را كنار گذاشته و باعث شدند كه همچنان در موضوع توسعه دچار عقب افتادگي باشيم.
معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد در كشور به اين درجه از بلوغ برسيم كه سياست هايي را كه مي تواند موجب پيشرفت شده و ايران را به جايگاه شايسته خود برساند، عالمانه اتخاذ كرده و استمرار دهيم.
وي با بيان اينكه سياست هاي حمايت از كارگر و اشتغال و طبقه ضعيف جامعه در دستور كار دولت است اظهار داشت: حوزه اجتماعي بخشي تعيين كننده و سرنوشت ساز در كشور بشمار مي رود كه به هيچ عنوان نمي توان از آن غفلت كرد.
دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: مسائل اجتماعي مردم ايران امروز با هزينه كم و منافع بسيار زياد براي كشور قابل اجرا است و بايد كاري كنيم كه با هزينه كم رضايت عمومي و رفاه اجتماعي بالايي را با بازدهي متناسب ايجاد كنيم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه ساماندهي مسائل اجتماعي موضوعي است كه بايد به آن پرداخته شود، افزود: وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد سخنگوي طبقات ضعيف جامعه در مجموعه حاكميت باشد.
وي با اشاره به موضوع بيكاري بعنوان يكي از چالش هايي كه كشور با آن مواجه است گفت: بيكاري مسئله جدي است كه از لحاظ سياست گذاري و پيگيري مسائل در حوزه مسئوليت هاي اين وزارتخانه قرار دارد و اصلي ترين موضوعي است كه بايد در كشور به آن پرداخته شود.
دكتر جهانگيري تاكيد كرد: اگر در مقطع فعلي به خوبي دقت نكنيم بحران بيكاري مي تواند با از دست دادن برخي از نيروهاي شاغل فعلي تشديد شود و يكي از عوارض آن در دوران تحريم اين است كه بنگاه هاي فعال اقتصادي را با ركود كار مواجه كند.
معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: هنر دولت و مديران اقتصادي كشور اين است كه اجازه ندهند بنگاه هاي اقتصادي وارد ركود شوند و اين تنها وظيفه اين وزارتخانه نيست بلكه همه مسئولان و مديران اقتصادي و بخش خصوصي بايد تلاش كنند تا اراده اي ايجاد كنند كه روند كار بنگاه ها بانشاط بوده و كارگران بتوانند به شغل خود بپردازند.
وي با بيان اينكه پيش از تحريم ها در استان هاي كشور ستادهايي بعنوان تسهيل و رفع موانع توليد و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي ايجاد كرديم، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي با همكاري استانداري ها وظيفه ساماندهي امور مربوط به اين ستادها را داشتند و امروز در اين مقطع نياز ما به اين ستادها بيش از قبل است و اين در حالي است كه نظام بانكي بايد امسال جدي تر به صحنه بيايد تا از اشتغال موجود حفاظت كنيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه اگر شغلي از دست برود راه اندازي مجدد آن بسيار براي كشور پرهزينه است گفت: ايجاد اشتغال جديد نيز از اولويت هاي دولت بشمار مي رود كه در اين راستا اعتبارات بسيار خوبي تحت عنوان اشتغال مناطق روستايي و مرزي به مبلغ 1.5 ميليارد دلار در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه بوسيله آن بتواند به مردم اين مناطق تسهيلات با سود پايين ارائه كند.
معاون اول رييس جمهور افزود: نظام بانكي قرار است معادل همين مبلغ را در اين راستا اضافه كرده كه با در نظر گرفتن تغييرات در نرخ ارز اين اعتبار حدود 18 هزار ميليارد تومان خواهد بود.
وي با بيان اينكه امروز مهاجرت روستاييان به شهرها و گسترش حاشيه نشيني يكي از آسيب هاي اجتماعي است كه كشور با آن روبرو است و بايد براي جبران آن هزينه هاي بسياري انجام شود، خاطر نشان كرد: اگر بتوانيم درراستاي توسعه مناطق محروم اقدامات مثبتي را انجام دهيم بخشي از اين مهاجرت ها كاهش خواهد يافت.
دكتر جهانگيري افزود: توسعه اشتغال موجب گسترش توليد مي شود و رفع موانع توليد و سرمايه گذاري امروز به طور جدي در دستور كار دولت قرار دارد . در عين حال حتما با برنامه ريزي هايي كه انجام مي دهيم در دوره تحريم هم از منابع خارجي استفاده خواهيم كرد و اجازه نمي دهيم كه اين منابع به روي كشور بسته شود.
معاون اول رييس جمهور مبارزه با چهره خشن فقر در كشور را از ديگر برنامه هاي دولت برشمرد و افزود: دولت در اين راستا منابع بسياري را تعيين كرده و سياست هاي خود را بر اساس اقداماتي كه در سال 96 آغاز كرده ادامه خواهد داد.
وي افزايش ميزان مستمري بگيران تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و سازمان بهزيستي تا 4 برابر را يكي از اقدامات دولت برشمرد كه در تاريخ كشور بي سابقه بوده و اظهار داشت: هر چند ممكن است اين ميزان افزايش كم باشد اما توان دولت در وضع درآمدي كنوني در اين حد است اما دولت در اين مسير جديت داشته و حتي در سال جاري كه درآمدهاي دولت با كاهش روبرو بوده از اين بخش حفاظت كرده است.
دكتر جهانگيري طرح بيمه همگاني در كشور را از تصميمات ديگر دولت در مسير ايجاد رضايت عمومي در كشور عنوان كرد و گفت: امروز مردم به واسطه آنكه در مراجعه به بيمارستان ها و براي تهيه دارو با مشكلات زيادي مواجه بودند يك رضايت عمومي از طرح سلامت دارند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تصميمات دولت در موضوع سهام عدالت و توزيع سود سهام به مردم از سال گذشته خاطر نشان كرد: امسال با عملكردي كه بنگاه هاي ذيل سهام عدالت داشته اند سود بيشتري به مردم پرداخت مي شود و اين سود قطعا در سال بعد افزايش خواهد يافت و براساس لايحه اي كه به مجلس ارائه شده در آينده اين سهام به مردم واگذارشده تا بتوانند سهام خود را به فروش برسانند.
وي مبارزه با بيكاري و جبران كاهش قدرت خريد مردم را از اولويت هاي اصلي دولت دانست و تصريح كرد: خوشبختانه در اين مسير گام هاي خوبي برداشته شده و اگر امروز در دوران تحريم به خوبي برنامه ريزي و سياستگذاري نكنيم در آينده با مشكل مواجه خواهيم بود.
دكتر جهانگيري با اشاره به اينكه بنگاه هاي اقتصادي بزرگي زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دارد كه البته بايد تا پايان سال 98 به بخش خصوصي واگذار شوند، گفت: امروز هزاران ميليارد تومان از منابع كشور در اختيار اين بنگاه ها قرار دارد اما بازدهي آنها بسيار پايين است و اين نكته منفي در اداره بنگاه هاي اقتصادي در كشور است.
معاون اول رييس جمهور خاطر نشان كرد: اگر بنگاه هاي اقتصادي سالانه 10 درصد از چند صد ميليارد ارزش دارايي شان براي كشور بازدهي داشته باشند، هيچ نيازي به منابع ديگر براي اداره كشور نيست.
وي با بيان اينكه در هيچ جاي دنيا مدير يك بنگاه اقتصادي براساس سفارش از سوي يك مسئول يا مقام رده بالا انتخاب نمي شود، گفت: نتيجه سفارشي انتخاب شدن مديران بنگاه هاي اقتصادي اين است كه منافع ملي كشور به هدر خواهد رفت و امروز اين نه تنها در بنگاه هاي اقتصادي بلكه در بنيادها و آستان هايي كه كار اقتصادي مي كنند و در شركت هاي دولتي نيز وجود دارد.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: سرمايه اين بنگاه ها حدود چند صد ميليارد دلار است اما در پايان سال پس از محاسبه سالانه دولت بايد براي جبران زيان آنها هزينه هاي زيادي را پرداخت كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه مديران بنگاه هاي اقتصادي حتما بايد براساس دانش حرفه اي و تخصص انتخاب شوند تا بهره وري و بازدهي بنگاه ها ارتقا پيدا كند، افزود: راه معمول براي بنگاه داري اين است كه بنگاه هاي اقتصادي با قيمت واقعي به بخش خصوصي واگذار شوند.
دكتر جهانگيري در ابتداي سخنان خود دكتر علي ربيعي وزير پيشين كار، تعاون و رفاه اجتماعي را چهره اي شناخته شده برشمرد كه در دوران پس از انقلاب مسئوليت هاي متعددي را بر عهده داشته و اقدامات ارزشمندي انجام داده است، افزود: دكتر ربيعي در دوران مسئوليت خود در اين وزارتخانه تلاش بسيار گسترده اي انجام داد و سخنگوي جامعه كارگري و فقرا در دولت بود و امروز دولت آماده استفاده از توان و ظرفيت وي در زمينه هاي مختلف است.
معاون اول رييس جمهور همچنين آقای شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي را يك مدير عالي و كارآزموده در سطوح مختلف كشور دانست و گفت: حضور آقای شريعتمداري در اين وزارتخانه مي تواند يك تحول مناسب در بخش هاي مختلف مرتبط با حوزه وظايف اين وزارتخانه ايجاد كند.
پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور دكتر علي ربيعي وزير پيشين تعاون، كار و رفاه اجتماعي و دكتر محسني بندپي سرپرست اين وزارتخانه گزارشي از اقدامات انجام شده در حوزه هاي مختلف مرتبط با مسئوليت هاي اين وزارتخانه ارائه كرد و همچنين آقای شريعتمداري وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در اين مراسم با تقدير از تلاش هاي دكتر ربيعي در دوران تصدي مسئوليت در اين وزارتخانه به بيان برنامه هاي خود در راستاي پيشبرد وظايف و اقدامات اين وزارتخانه در راستاي توسعه اشتغال و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي پرداخت .
همچنین در این مراسم حکم انتصاب آقای شریعتمداری به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وی تقدیم شد.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh