طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
چهارشنبه ۱۳ فروردين ۱۳۹۹ - 01 April 2020
شناسه خبر: ۶۳۶
تاریخ خبر: ۱۹/ ۰۹/ ۱۳۹۳
ساعت: ۱۰:۰۵
دکتر جهانگيري در نشست شوراي اداري استان همدان:

‌دولت به هيچ عنوان توافق هسته اي بد را به عدم توافق ترجيح نمي دهد

معاون اول رييس جمهور با تاکيد براينکه دولت در سياست خارجي به دنبال تثبيت حقوق هسته اي ملت ايران است گفت: ما به هيچ عنوان توافق هسته اي بد با گروه 1+5 را به عدم توافق ترجيح نمي دهيم، بلکه ما به دنبال توافقي هستيم که براساس آن هم تحريم هاي ظالمانه لغو شود و هم دستاوردهاي هسته اي کشورمان حفظ گردد.
دکتر اسحاق جهانگيري عصر سه شنبه در آخرين بخش از سفر يکروزه خود به استان همدان در جلسه شوراي اداري اين استان تصريح کرد: دولت در سياست خارجي در چارچوب برنامه هايي که مقام معظم رهبري ترسيم کرده اند، در تلاش است تا ضمن حفاظت و حراست از حقوق هسته اي ملت ايران، به طور همزمان تحريم هاي ظالمانه را نيز از ميان بردارد.
معاون اول رييس جمهور افزود: به نظر مي رسد که در اين مدت موفق شده ايم که اين موضوع را در دنيا جا بياندازيم که با ملت ايران که ملتي متمدن، با فرهنگ، اهل تعامل و گفتگوست نمي توان با زبان زور و فشار سخن گفت.
جمهوري اسلامي ايران جزيره ثبات در خاور ميانه است
وي همچنين با اشاره به جايگاه رفيع کشورمان در سطح منطقه، بر اين نکته تاکيد کرد که امروز همه پذيرفته اند که جزيره ثبات در منطقه خاورميانه جمهوري اسلامي ايران است.
معاون اول رييس جمهور افزود: امروز که گروه هاي افراطي در منطقه به نام اسلام بدترين اقدامات ضد ديني و ضد اسلامي را انجام مي دهند و در تلاش هستند تا راه رژيم صهيونيستي که ترويج اسلام هراسي در جهان است را ادامه دهند، دنيا به اين باور رسيده است که کشوري که مي تواند اين گروه هاي تکفيري را برسر جايشان بنشاند و آنها را از صحنه خارج کند، جمهوري اسلامي ايران است.
دکتر جهانگيري ادامه داد: علي رغم اينکه به ظاهر کشورهايي براي مقابله با داعش دور هم جمع شده و ائتلاف تشکيل داده اند، اما يک حقيقت و اعتراف نانوشته وجود دارد و آن اينکه فقط ايران قادر است گروه داعش را از صحنه کنار بزند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه به تشريح شرايط نابسامان اقتصادي و سياسي کشور در بدو آغاز به کار دولت تدبير و اميد پرداخت و با اشاره به اميدي که مردم به دولت يازدهم بسته اند اظهار داشت: ما موظف هستيم که از اميدي که مردم به کارآمدي نظام بسته اند پاسداري کنيم و راه اين پاسداري فقط سخنراني نيست بلکه بايد گره ها را از زندگي مردم بگشاييم.
انسجام داخلي نمايشگر اقتدار ايران است
دکتر جهانگيري با بيان اينکه دولت علاقه مند است که همه نيروهاي انقلاب و همه مديران توانمند کشور در صحنه حضور داشته باشند تصريح کرد: معتقد هستيم که براي پيشرفت کشور بايد از همه توانمندي ها استفاده شود و هيچ مدير توانمندي نبايد به بهانه تعلق به يک جناج سياسي از صحنه حذف شود.
وي افزود شرايط بايد به گونه اي باشد که بداخلاقي ها کنار گذاشته شود و همه نيروهايي که علاقمند به نظام و ايران هستند، احساس کنند که فرصت خدمت برايشان فراهم شده است.
معاون اول رييس جمهور تاکيد کرد: در دوران سختي ها آنچه اقتدار ايران را به بيرون از مرزها نشان مي دهد و آنچه نمايشگر اقتدار ايران است، انسجام داخلي است و اين انسجام دروني در حقيقت بزرگترين صفحه نمايش اقتدار کشور در مقابل دشمنان است.
هر کس بخواهد به اميد مردم آسيب برساند، قصد خيانت دارد
دکتر جهانگيري خاطر نشان کرد: شرايط کشور در بخش اقتصادي قدري متفاوت است و از ابتداي کار دولت يازدهم دو مشکل اساسي وجود داشت که يکي تورم و ديگري رکود اقتصادي بود که با سياست‌هاي اتخاذ شده بخش زيادي از اين مشکلات تحت کنترل قرار گرفت.
وي تصريح کرد: البته در حل مشکلات و بازگشت آرامش به فضاي اقتصادي کشور، آنچه مهمتر از سياستگذاريها بود، اميدي بود که در دل مردم ايجاد شد و توانست تا حد زيادي آرامش را به کشور بازگرداند.
معاون اول رييس جمهور گفت: هرکس امروز بخواهد به اميدي که در بين مردم ايجاد شده آسيبي وارد کند يقيناً قصد خيانت به کشور را دارد.
دکتر جهانگيري در ادامه از پايبندي دولت به انضباط مالي به عنوان عاملي براي مهار تورم و مقابله با رکود ياد کرد و افزود: دولت متعهد شد که از منابع بانک مرکزي که در حقيقت به مردم تعلق دارد سوء استفاده نکند و اين امر باعث شد که پايه پولي کشور افزايش پيدا نکند.
وي با اشاره به توفيقات حاصل شده در کاهش نرخ تورم اظهار اميدواري کرد تا پايان سال وضعيت تورم وضعيتي مطلوبتر شود و در سال 95 بتوانيم شاهد نرخ تک رقمي در تورم باشيم.
انتظار داريم مجلس موارد کليدي لايحه خروج از رکود را تصويب کند
معاون اول رييس جمهور همچنين از برنامه ريزي و سياست گذاري دولت براي خروج از رکود اقتصادي، ايجاد اشتغال و رونق اقتصادي خبر داد وافزود: دولت مجموعه سياستهايي را نيز براي تصويب در قالب يک لايحه به مجلس شوراي اسلامي فرستاده که خوشبختانه اين لايحه در دستور کار مجلس قرار گرفته است و انتظار دولت از نمايندگان اين است که موارد کليدي لايحه را که در برون رفت از رکود، رشد سرمايه گذاري، رفع موانع دستگاه هاي اجرايي و بهبود معيشت مردم موثر است به تصويب برسانند.
دکتر جهانگيري دربخش ديگري از سخنان خود از کاهش قيمت جهاني نفت بعنوان يک توطئه سياسي جدي توسط برخي کشورها نام برد و گفت: به هيچ عنوان پذيرفته نيست که کاهش ناگهاني بهاي نفت يک موضوع اقتصادي و مبتني بر عرضه و تقاضا باشد.
وي افزود: وقتي بهاي نفت از حدود 110 دلار يکباره به کمتر از 70 دلار کاهش پيدا مي کند، يعني توطئه بزرگي در دنيا شکل گرفته و برخي معتقدند که اين توطئه عليه روسيه و عده اي بر اين باورند که عليه ايران است.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد براينکه کشورهاي منطقه نبايد باعث تيرگي روابط شوند تصريح کرد: ملت ايران اينگونه رفتارها را فراموش نمي کند و مشارکت کشورهاي منطقه در اينگونه اقدامات را به خاطر خواهند سپرد.
اگر قيمت نفت 40 دلار هم بشود، باز كشور را خوب اداره خواهيم كرد
دکتر جهانگيري تاکيد کرد حتي اگر بهاي نفت به 40 دلار هم برسد ما مصمم هستيم با تکيه بر اقتصاد مقاومتي و با برنامه ريزيهاي دقيق، باز هم کشور را به خوبي اداره کنيم و زمينه هاي خروج از رکود و رونق اقتصادي را فراهم سازيم.
دکتر جهانگيري با تاکيد براينکه مديران کشور بايد خود را براي شرايط سخت آماده کنند و براي خدمت گذاري و حل مشکلات مردم وقت بگذارند گفت: مديران مسئوليت حل مشکلات مردم را بر عهده دارند و از ايشان انتظار داريم كه از اتخاذ تصميمات مهم هراس نداشته باشند.
وي با اشاره به رويکرد دولت تدبير و اميد در حمايت از بخش خصوصي خاطرنشان کرد: بخش خصوصي ما تا كنون دولتي را تجربه نكرده که دولتمردان آن تا اين حد به حضور و نقش آفريني بخش خصوصي باور و اعتقاد واقعي داشته باشند.
وي افزود: دولت علاوه بر بخش خصوصي از شرکت هاي سرمايه گذاري نيز انتظار دارد به صحنه بيايند و بيش از آنکه به منافع خود فکر کنند به خاطر شرايط کشور، منابع خود را به صحنه بياورند که اگر اين اتفاق رخ دهد و شرکت هاي سرمايه گذاري بزرگ وارد عمل شوند، بي ترديد کسري بودجه ناشي از کاهش قيمت نفت جبران خواهد شد.
دکتر جهانگيري همچنين به اهتمام دولت تدبير و اميد براي اجراي واقعي سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي اشاره کرد و افزود: از زماني که اين سياست ها ازسوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده و هنوز يک سال از آن نگذشته، جلسات متعددي در سطح معاون اول رييس جمهور، وزرا و جلسات بيشتري نيز در داخل دستگاه هاي اجرايي تشکيل شده تا روشهاي اجراي اين سياست ها بررسي شود و سياست هاي اقتصاد مقاومتي به سرنوشت سياست هاي کلي گذشته همچون اصل 44 قانون اساسي مبتلا نشود.
دکتر جهانگيري ادامه داد: دولت براي اقتصاد مقاومتي سياست هاي متعددي تعيين کرده و با مشخص نمودن اهداف و برنامه هاي عملياتي براي هر دستگاه اجرايي وظايفي تعيين شده و امروز هر وزارتخانه برنامه منسجمي در اختيار دارد و مي داند که بايد براي اجراي اقتصاد مقاومتي چه اقداماتي را در چه بازه زماني انجام دهد.
بازي کردن دولت با نرخ ارز اتهامي غير واقعي است
معاون اول رييس جمهور با اشاره به سخنان برخي افراد مبني بر اينکه دولت با نرخ ارز بازي مي کند، اين سخن را اتهامي غيرواقعي و نادرست عنوان کرد و گفت: دولت به هيچ وجه با نرخ ارز بازي نکرده بلکه ثبات نرخ ارز را يک دستاورد بزرگ و برهم زدن آن را خيانتي بزرگ قلمداد مي کند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اقدامات دولت تدبير و اميد براي ايجاد ثبات در بازار ارز و حذف نرخ ارز 1226 توماني در ابتداي آغاز به كار خود افزود: در دولت گذشته 22 ميليارد دلار ارز اين کشور را به بهانه کاهش نرخ ارز بردند و در دبي و استانبول فروختند.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: البته تغيير نرخ ارز تا حدود 7 الي 8 درصد که لازمه تنظيم اقتصاد کشور است، امري قابل قبول است اما سياست اصلي دولت اين است که نرخ ارز دولتي را به نرخ بازار آزاد نزديک کند که البته اين کار نيازمند شرايطي است و هنوز زمان آن فرا نرسيده است.
معاون اول رييس جمهور يکي از انتظارات دولت از بخش خصوصي را کمک براي اجراي طرح هاي عمراني نيمه تمام دانست و با بيان اينکه طرح هاي عمراني مصوب و نيمه تمام گذشته اگر بخواهد با بودجه هاي فعلي اجرا شود نيازمند صرف 20 الي 30 سال زمان است ، تاكيد كرد: انتظار دولت اين است که بخش خصوصي به ميدان بيايد و طرح هاي نيمه تمام را اجرا کند و در مقابل دولت از آنها خريد خدمت خواهد کرد.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود به استان همدان نيز اشاره کرد و با بيان اينکه از نظر دولت استان همدان يکي از مهمترين استان‌ها و نگيني براي ايران است گفت: همدان پايتخت تمدن تاريخي و فرهنگي ايران است و مردماني انقلابي و خانواده هاي بزرگ شهيد و آزمون پس داده در اين استان زندگي مي کنند.
وي با بيان اينکه استان همدان از مشکلاتي نظير خشکسالي رنج مي برند گفت: خشکسالي امروز تقريباً گريبانگير همه کشور شده و بايد براي حل اين مشکل برنامه ريزي دقيقي داشته باشيم که استفاده از آبياريهاي مدرن يکي از برنامه هاي دولت براي حل مشکل خشکسالي است.
دکتر جهانگيري اضافه کرد دولت در سال 93 هزار ميليارد تومان براي اين منظور اختصاص داده و هزار ميليارد تومان ديگر نيز براي سال 94 در نظر گرفته شده و دولت مصمم است با استفاده از تکميل سدها، اصلاح روش هاي آبياري و آبخوان داري مشکلات آب کشاورزي را حل کرده و آبرساني به شهرها و روستاها را نيز در اولويت برنامه هاي خود قرار داده است.
وي با اشاره به سخنان استاندار همدان مبني بر دو نياز اساسي استان يعني آب و راه آهن خاطرنشان کرد: تكميل طرح هاي آبرساني در همدان کاري لازم و مهم است و راه آهن اين استان نيز بايد جزو اولويت ها قرار بگيرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين با اشاره به ظرفيت هاي فراوان گردشگري استان همدان از استاندار خواست با رييس سازمان ميراث فرهنگي جلساتي برگزار و نسبت به فعال نمودن بيشتر اين پتانسيل بزرگ در استان اقدام کنند.
دكتر جهانگيري قابليت توسعه صنايع تبديلي كشاورزي را از ديگر ظرفيت‌هاي استان همدان برشمرد و گفت: استان همدان استاني مملو از ظرفيت هاي كشاورزي است و در برخي محصولات از رتبه هاي نخست كشور محسوب مي شود و مي تواند با توسعه صنايع تبديلي گام موثري در كسب ارزش افزوده بردارد.
در اين نشست يكي از نمايندگان مردم استان همدان در مجلس شوراي اسلامي به بيان نظرات و ديدگاههاي خود و ساير نمايندگان اين استان پرداخت و ضمن قدرداني از عملكرد دولت، پيشنهاداتي را مطرح كرد.
نماينده بخش خصوصي در استان همدان نيز در سخناني از رويكرد دولت در حمايت از بخش خصوصي قدرداني كرد و گفت: عملكرد دولت در اين مدت گوياي اين واقعيت است كه دولت بدنبال رابطه اي منطقي و مستحكم با بخش خصوصي است.
مديرعامل آب استان همدان هم ضمن تشريح مشكل كمبود آب استان، پروژه‌ها و طرح‌هاي آبرساني استان را معرفي و منابع لازم براي تكميل و اجراي اين طرح‌ها را بيان كرد.
در اين جلسه پس از سخنان استاندار همدان و جمع بندي مطالب مرتبط با استان، وزراي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز هر يك به بيان نظرات و تشريح برنامه هاي خود براي استان همدان پرداختند.
انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh