طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - 17 October 2018
کد خبر: ۶۲۴۵
تاریخ خبر: ۲۵/ ۰۴/ ۱۳۹۷
ساعت: ۱۵:۱۷
دكتر جهانگيري تاكيد كرد:

با انسجام و وحدت ثابت خواهيم كرد تحريم ها كارساز نيست/اداره كشور در شرايط تحريم دستور كار نخست دستگاه هاي اجرايي است/ بخش خصوصي همانند دوران دفاع مقدس پشتيبان دولت در شرايط تحريم باشد/ برنامه ريزي لازم براي توجه ويژه به طبقات ضعيف جامعه در شرايط تحريم ضروري است

جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به ديدار روز گذشته هيات دولت با رهبر معظم انقلاب و قدرداني از حمايت هاي ايشان از دولت براي عبور از مشكلات پيش رو، اظهار داشت: معتقدم با توجه به انسجام و وحدت بوجود آمده ميان اركان مختلف نظام و همدلي مردم و مسئولان مي توانيم به دشمن ثابت كنيم كه تحريم ها عليه ملت و كشور بزرگ ايران كارساز نيست.
وي همچنين با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب مبني بر ضرورت تدوين نقشه راه اقتصادي در شرايط پيش رو و ضرورت حفظ ثبات اقتصادي در كشور، تصريح كرد: خوشبختانه با تدبير حكيمانه مقام معظم رهبري جلسات شوراي عالي اقتصادي سران قواي سه گانه بصورت مستمر برگزار مي شود و انسجام خوبي در داخل كشور شكل گرفته است كه اميدواريم با تلاش و جديت همه بخش ها بتوانيم شرايط پيش رو را به خوبي پشت سر بگذاريم.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري در جلسه روز گذشته مبني بر فعاليت همزمان دو ستاد اقتصادي براي مديريت شرايط پيش رو تصريح كرد: بر اساس رهنمود رهبر معظم انقلاب اسلامي وظيفه ستاد مقابله با تحريم، مقابله با برنامه ريزي هاي اتاق جنگي است كه در آمريكا عليه اقتصاد كشور راه اندازي شده و تكليف ستاد دوم كه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي است تلاش براي برطرف كردن مسائل مرتبط با اقتصاد كشور است.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اهميت اطلاع رساني صحيح و بموقع به جامعه در خصوص تحريم ها و پيامدهاي آن خاطرنشان كرد: تشكيل ستاد اطلاع رساني براي شرايط تحريم موضوع مهمي است تا در مقابل جنگ رواني كه دشمنان مي خواهند به راه بياندازند، مردم را از حقايق و واقعيت ها آگاه نمايد و جنگ رواني دشمنان را خنثي كند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به جايگاه و ظرفيت بخش خصوصي در اقتصاد كشور، از اتاق بازرگاني و بخش خصوصي خواست تا در شرايط فعلي كشور، همانند دوران دفاع مقدس‌ به دولت در جنگ اقتصادي و عبور از تحريم هاي پيش رو كمك كنند.
وي با بيان اينكه برنامه هاي دولت در حمايت از بخش خصوصي تغيير نكرده است؛‌ از رييس اتاق بازرگاني خواست تا با توجه به سياست هاي كلان نظام، جلساتي را با فعالان بخش خصوصي و بنگاه هاي اقتصادي برگزار كرده و به دنبال راهكارهايي براي كمك به دولت در مقطع فعلي باشند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: طبيعي است كه در شرايط فعلي سياست هاي دولت متناسب با وضعيت پيش رو تغيير مي كند و دولت انتظار دارد بخش خصوصي با درك شرايط فعلي كشور كه از آن به عنوان جنگ اقتصادي تعبير مي شود، همراهي لازم را انجام دهد.
دكتر جهانگيري خاطر نشان كرد: قطعا با برنامه ريزي هاي انجام شده توسط دولت و با استفاده از ظرفيت بخش خصوصي مي توانيم بسياري از نيازهاي حياتي كشور در مقطع فعلي را تامين كنيم و دولت در اين زمينه دست ياري به سوي بخش خصوصي واقعي و دلسوز دراز مي كند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به دغدغه هاي رهبر معظم انقلاب در خصوص اجراي همه بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: دولت از ابتدا تلاش كرده است تا همه بندهاي اقتصاد مقاومتي در هدف گذاريها ظهور و بروز داشته باشد و بر اين اساس برنامه و راهكار هاي لازم را تدوين كرده است.
وي در عين حال از دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي خواست تا با تشكيل كارگروهي موضوع اجراي همه بندهاي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قرار دهند و چنانچه بندهايي از سياست ها مورد توجه كافي قرار نگرفته دلايل آن مشخص شود و راهكارهاي اجراي كامل اين سياست ها را ارائه كنند.
دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه دستگاه هاي اجرايي بايد اداره كشور در شرايط تحريم را دستور كار نخست خود قرار دهند، گفت: دستگاه هاي اجرايي بايد ساير موضوعات كه در اولويت قرار ندارند را كنار گذاشته و با جديت بر اين موضوع تمركز كنند كه در شرايط تحريم چگونه بايد كشور را اداره كنيم به نحوي كه كمترين آسيب به مردم و اقتصاد كشور وارد شود.
وي با بيان اينكه ما به توانمندي مديران كشور براي عبور از شرايط پيش رو اطمينان داريم،‌ خاطر نشان كرد: وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي بايد خود را فرمانده حوزه مسئوليتي خود بدانند و با اختيار كامل تصميمات لازم را براي پيشبرد امور در مقطع فعلي اتخاذ كنند.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه محدوديتي در تفويض اختيار به وزرا و روساي دستگاه هاي اجرايي وجود ندارد، افزود: اداره كشور و برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي نبايد به خاطر عدم اختيار كافي وزرا معطل شود از اين رو وزرا اختياراتي كه براي تصميم گيري لازم دارند به دولت اعلام كنند تا دولت اين اختيارات را به آنها تفويض كند البته تنها شرطي كه در اين زمينه وجود دارد اين است كه بايد مراقبت كافي صورت گيرد تا در اين زمينه سوء استفاده رخ ندهد و فسادي شكل نگيرد.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد مردم را صادقانه در جريان واقعيت ها قرار دهيم و محدوديت هاي پيش رو را به اطلاع جامعه برسانيم، اظهار داشت: طبقات متوسط و ضعيف جامعه در شرايط تحريم تحت فشار جدي قرار مي گيرند و بايد به آنها به طور ويژه توجه كنيم تا زندگي و معيشت آنها دچار آسيب نشود.
وي از سازمان برنامه و بودجه كشور و ديگر دستگاه هاي مهم اقتصادي خواست با كار و تلاش شبانه روزي هر چه سريعتر نقشه راه اقتصادي براي عبور از شرايط پيش رو تدوين كنند، گفت: همانگونه كه در دوران دفاع مقدس رزمندگان بصورت شبانه روزي از كشور در مقابل دشمن دفاع مي كردند، انتظار داريم امروز مديران اقتصادي كشور در دفاتر خود با كار و تلاش شبانه روزي راه را بر دشمنان ببندند و توطئه هاي آنها را خنثي كنند.
دكتر جهانگيري با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه در خصوص بسته پيشنهادي مقابله با تحريم هاي حمل و نقل دريايي، اين گزارش را مفيد توصيف كرد و كشتيراني و حمل و نقل دريايي را يكي از بخش هاي پراهميت در اقتصاد و تجارت كشور دانست و از وزير راه و شهرسازي خواست ضمن تمركز ويژه بر حوزه حمل و نقل دريايي گزارش هفتگي وضعيت حمل و نقل را به دولت ارائه دهد تا دولت بصورت لحظه اي در جريان مسائل باشد تا بتواند راهكارهاي لازم را به سرعت تدوين كند.
در اين جلسه وزير راه و شهرسازي نيز با بيان اينكه مذاكرات و بررسي هاي لازم با بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه براي تدوين راهكارهايي جهت بي اثر كردن تحريم ها در حوزه حمل و نقل دريايي در دستور كار اين وزارتخانه قرار دارد،‌گفت: بصورت مجدانه در تلاش هستيم تا تصميمات لازم را براي جلوگيري از توقف فعاليت حمل و نقل دريايي اتخاذ كرده و تحريم ها را بي اثر كنيم.
در اين نشست كه نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي، وزراي امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، نفت، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، رييس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، معاون رييس جمهور در امور زنان و خانواده، رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس سازمان امور اداري و استخدامي كشور، رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت راه و شهرسازي گزارشي از بسته پيشنهادي مقابله با تحريم هاي حمل و نقل دريايي ارائه كرد و ضمن برشمردن چالش هاي احتمالي براي حمل و نقل دريايي كشور در شرايط تحريم،‌ به تشريح راهكارها و الزامات مقابله با چالش هاي پيش رو پرداخت.
بر اين اساس تنوع بخشي به جريان حمل و نقل كالا و صادرات و واردات كشور و نيز توسعه و تكميل زيرساخت هاي ريلي و جاده اي در بندر چابهار به عنوان راهكارهايي براي توسعه جريان تجاري كشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصميمات لازم اتخاذ شد.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh