طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ      
پنجشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۷ - 20 September 2018
کد خبر: ۶۲۲۵
تاریخ خبر: ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۷
ساعت: ۲۰:۳۵
دكتر جهانگيري در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد:

پيشگيري از بروز فساد در شرايط تحريم وظيفه ملي و خواست جامعه است/ فعالان اقتصادي سربازان خط مقدم مبارزه در شرايط تحريم هستند/ كساني كه از ارز رسمي بجاي واردات كالاهاي مورد نياز مردم سوء استفاده كردند خيانتكارند/ بايد با برنامه ريزي هوشمند ناتواني آمريكا در اعمال تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه به نمايش بگذاريم

جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزارشد.

پيشگيري از بروز فساد در شرايط تحريم وظيفه ملي و خواست جامعه است/ فعالان اقتصادي سربازان خط مقدم مبارزه در شرايط تحريم هستند/ كساني كه از ارز رسمي بجاي واردات كالاهاي مورد نياز مردم سوء استفاده كردند خيانتكارند/  بايد با برنامه ريزي هوشمند ناتواني آمريكا در اعمال تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه به نمايش بگذاريمدكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با اشاره به برگزاري منظم جلسات سران قوا پس از دستور رهبر معظم انقلاب به منظور هماهنگي و همدلي در پيشبرد سياست هاي اقتصادي كشور در شرايط كنوني؛ تصريح كرد: همكاري صميمانه و همراهي همه دستگاه ها و نهادها براي اداره كشور و پيشگيري از بروز فساد در شرايط تحريم وظيفه ملي و خواست جامعه است.
معاون اول رييس جمهور با بيان اينكه در شرايط تحريم فضا براي سوء استفاده و بروز مفاسد اقتصادي افزايش مي يابد و همه دستگاه هاي اجرايي و نظارتي بايد با هم افزايي مانع از بروز و شيوع اين پديده شوند،‌ گفت: هنگامي كه نقش افراد و امضاها تعيين كننده مي شود، زمينه بروز تخلف و سوء استفاده افزايش پيدا مي كند و اين وظيفه ماست كه اولا مانع از ايجاد بستر تخلف شويم و ثانيا ضمن رسيدگي سريع به تخلفات با متخلفان بشدت برخورد كنيم.
وي با اشاره به انتشار نام شركت هاي دريافت كننده ارز به نرخ رسمي از سوي بانك مركزي ، ضرورت برخورد با كساني كه در اين خصوص تخلف كرده اند را يادآور شد و در عين حال اظهار داشت: بخش خصوصي و همه كساني كه فعاليت اقتصادي را با در نظر گرفتن سلامت و مصالح ملي انجام مي دهند سربازان خط مقدم مبارزه در شرايط تحريم هستند و نقش پراهميت و كليدي در تامين كالاهاي اساسي كشور دارند كه بايد مورد حمايت قرار گيرند.
رييس ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي ضمن درخواست از دستگاه هاي نظارتي براي بررسي هاي لازم در واردات انجام شده به كشور، تاكيد كرد: بايد ضمن مراقبت از بخش خصوصي سالم شرايطي فراهم كرد كه فعالان اقتصادي و بازرگانان كشور خود را در اوضاع حساس كنوني كنار نكشيده و كمك حال دولت و نظام باشند.
دكتر جهانگيري با توضيح اينكه بسياري از تخصيص هاي ارز براي واردات قبل از خروج آمريكا از برجام و اعلام تحريم هاي جديد انجام شده و در آن مقطع با توجه به توان مالي كشور ارز براي واردات اختصاص مي يافت،ادامه داد: اگر شركتي ارز به نرخ رسمي براي واردات دريافت كرده اما محصول خود را در بازار به قيمت آزاد بفروش رسانده باشند و يا كمتر از ميزان ارز دريافت شده كالا به كشور وارد كرده و مابقي ارز را در بازار سياه به فروش رسانده مرتكب خيانت شده است و دولت به كمك قوه قضاييه با آنها برخورد خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور در اين جلسه كه با موضوع آسيب شناسي و يافتن راهكارهاي مبارزه با فساد در شرايط تحريم برگزار شد، افزود: تاكيد اين ستاد به حداقل رسيدن دغدغه دستگاه هاي نظارتي و همكاري آنها با دستگاه هاي اجرايي براي اتخاذ تصميمات لازم و جلوگيري از تكرار تجارب تلخ بروز مفاسد در شرايط تحريم است.
معاون اول رييس جمهور بار ديگر اهداف آمريكا در اعمال تحريم هاي هوشمند عليه كشورمان را يادآور شد و گفت: بايد همه تلاش خود را براي اتخاذ راهكارهاي هوشمند عليه محدوديت هاي اعمال شده بكار گيريم تا خللي در ميزان صادرات نفت كشور و تامين معيشت مردم ايجاد نشود و ناتواني آمريكا در اعمال تحريم هاي يكجانبه و ظالمانه به نمايش گذاشته شود.
دكتر پزشكيان نائب رييس اول مجلس شوراي اسلامي نيز در اين جلسه ضمن پيشنهاد تشكيل كميته اي براي تصميم گيري در شرايط تحريم متشكل از قواي سه گانه افزود: ما مي توانيم با بهره گيري از نظر نخبگان و صاحب نظران و مشاركت آنها در تصميم گيري ضمن ايجاد همدلي در جامعه از موانع ايجاد شده توسط آمريكا در بحران سازي براي كشور عبور كنيم.
در اين جلسه كه وزراي نفت، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي،‌ رييس سازمان برنامه و بودجه، رييس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل بانك مركزي، رييس كل ديوان محاسبات كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، نماينده وزارت نفت ارزيابي هاي دستگاه متبوع خود از نحوه شكل گيري فساد در دوران تحريم هاي گذشته و آسيب شناسي انجام شده ارائه كرد و به تشريح راهكارها و پيشنهاداتي براي جلوگيري از وقوع و تكرار تخلفات در شرايط جديد پرداخت.
رييس كل بانك مركزي نيز با ارائه گزارشي مختصر مواردي را در خصوص مشكلات دوره تحريم هاي گذشته مطرح و مقرر شد هماهنگي هاي لازم را با نهادهاي نظارتي در خصوص رفع مشكلات در دوره آتي تحريم ها بعمل آورد.
نماينده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در اين نشست گزارشي از برخي موارد تخلف در دوره گذشته تحريم ها ارائه كرد و به بيان آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي اين سازمان در خصوص جلوگيري از بروز فساد در شرايط تحريم پرداخت.
در پايان و بنا به تصميم اكثريت اعضاء ستاد، معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد كه دبيرخانه ستاد جلسات تكميلي را با دستگاههاي نظارتي و دستگاههاي اجرائي از جمله بانك مركزي و ساير وزارتخانه هاي ذيربط برگزار و نتايج آن را در جلسات آتي ستاد ارائه نمايد تا زمينه همكاري و هماهنگي بيشتر جهت جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي در دوره تحريم هاي جديد فراهم گردد.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh