طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - 20 August 2018
کد خبر: ۶۱۰۴
تاریخ خبر: ۰۲/ ۰۲/ ۱۳۹۷
ساعت: ۱۴:۰۳
معاون اول رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی ساماندهی مسایل ارزی کشور تصریح کرد:

تامين نيازهاي اساسي جامعه حياتي ترين بخش سياست هاي جديد ارزي است/ نظام بانكي ارز گردشگران خارجي و مردم را به قيمت مصوب رسمي خريداري مي كند / برخورد با قاچاقچيان ارز با قدرت ادامه خواهد يافت

جلسه ستاد اقتصادي ساماندهي مسايل ارزي كشور با موضوع پرداخت مابه التفاوت ارز مورد نياز واردات كالاهاي اساسي و دارو و بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد كشور صبح امروز (يكشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به وجود برخي كاستي ها در اعمال سياست هاي جديد ارزي گفت: وجود برخي نواقص در اجراي سياست هاي جديد ارزي طبيعي است اما دولت تلاش كرده تا در سريع ترين زمان با رفع كاستي ها و تكميل پيش نيازها از مشكلات پيش روي تجار، فعالان اقتصادي و نيازمندان ارز بكاهد.
وي با تاكيد بر اينكه خوشبختانه تمهيدات لازم براي جلوگيري از افزايش قيمت كالاهاي اساسي و دارو فراهم شده است، اظهار داشت: تامين نيازهاي اساسي جامعه حياتي ترين بخش سياست هاي جديد ارزي است و دولت ضمن تامين 3 هزار ميليارد تومان مابه التفاوت قيمت ارز، تصميمات اتخاذ شده را به زودي اجرايي خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برخي گزارش هاي نادرست در خصوص مشكل گردشگران خارجي براي تبديل ارز گفت: براساس دستورالعمل هاي ابلاغ شده شعب منتخب بانكي، ارز افراد را به قيمت مصوب 4200 تومان خريداري مي كند و هيچ مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.
وي بر تداوم برخورد نيروهاي اطلاعاتي و انتظامي با قاچاقچيان ارز تاكيد كرد و گفت: دولت بر اعمال سياست هاي نوين ارزي اصرار دارد و در مقابله با قاچاقچيان ارز كوتاه نخواهد آمد.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص مشكلات پتروشيمي ها، از وزير نفت خواست تا به منظور حمايت از اين صنعت راهكارهاي مورد نظر را به هيئت دولت ارائه كند.
رييس كل بانك مركزي در اين جلسه از مثبت بودن فضاي اقتصادي كشور پس از اعمال سياست هاي جديد ارزي خبر داد و با اشاره به رونمايي سامانه يكپارچه معاملات ارزي كشور «نيما» در روز دوشنبه، گفت: با شناسايي مشكلات و اصلاح دستورالعمل ها تلاش كرده ايم تا از سردرگمي و بلاتكليفي تجار و مردم كاسته و حركت در مسير ساختار جديد را تسهيل كنيم.
در اين جلسه كه با حضور وزراي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، نفت و روساي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه و معاون اقتصادي رييس جمهور و دستيار ارشد اقتصادي رييس جمهور برگزار شد در خصوص مسائل تخصصي نظير بازارچه هاي مرزي، خوراك پتروشيمي ها، نحوه پرداخت مابه التفاوت ارز و واردات با ارز متقاضي بحث و تبادل نظر شد. بر اين اساس صادركنندگان موظف به بازگرداندن ارز ناشي از صادرات به چرخه اقتصادي كشور و يا واردات كالاهاي مورد نياز خود شدند. لازم به ذكر است صادركنندگاني كه از بازارچه هاي مرزي و نيز از طريق كشورهاي عراق و افغانستان و با پول ملي اقدام به صادرات و واردات مي كنند از شمول اين مصوبه مستثني شدند.

شناسه خبرنگار: 1040

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh