طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ - 11 December 2017
کد خبر: ۵۵۵۷
تاریخ خبر: ۰۴/ ۰۷/ ۱۳۹۶
ساعت: ۰۹:۳۰
دكتر جهانگيري در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد:
معاون اول رييس جمهور با اشاره به عملكرد ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم، گفت: در دولت دوازدهم نيز مصمم هستيم كه راه مبارزه با مفاسد اقتصادي را با جديت هرچه بيشتر ادامه دهيم و پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داريم.

دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، با اشاره به تلاش هاي دبيرخانه ستاد در تدوين موضوعات و پيگيري جدي برنامه هاي ستاد، اظهار داشت: دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي با وجود نوپا بودن در دولت يازدهم، كار سختي را در پيش رو داشت و با وجود همه مشكلات و محدوديت ها خوشبختانه عملكرد و دستاوردهاي خوبي داشت.
معاون اول رئيس جمهور از ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي كه بر اساس فرمان مقام معظم رهبري تشكيل شده است به عنوان محلي براي ايجاد هماهنگي ميان قواي سه گانه در جهت پيشگيري و برخورد با تخلفات اقتصادي و پيگيري موارد مهم ياد كرد و افزود: در دولت يازدهم رابطه بسيار خوبي ميان قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي حاكم بود و تقريبا همه جلسات ستاد با حضور مسئولين رده بالاي سه قوه تشكيل مي شد.
دكتر جهانگيري يكي از تصميمات خوب ستاد در دوره گذشته را برنامه ريزي براي پيشگيري از تخلفات عنوان كرد و اظهار داشت: در دولت يازدهم بر اساس مصبه دولت در هر دستگاه اجرايي كارگروهي با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه و با حضور بخش هاي نظارتي، بازرسي و حراست تشكيل شدند و موظف بودند گلوگاه هاي فسادخيز نظير امضاهاي طلايي را شناسايي و به سمت شفاف سازي و اطلاع رساني شفاف و نيز پياده سازي دولت الكترونيك حركت كنند كه در دولت دوازدهم نيز با جديت دنبال خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور اظهار اميدواري كرد برنامه دولت الكترونيك در دولت دوازدهم به معناي واقعي و به طور كامل اجرا شود تا هم شاهد رضايت مردم و هم شفاف سازي باشيم چرا كه جز از طريق شفاف سازي و اطلاع رساني و آزادي رسانه ها نمي توان از بروز تخلفات و فساد جلوگيري كرد.
دكتر جهانگيري تصريح كرد: در دولت دوازدهم نيز بايد پرچم مبارزه با فساد را همچنان برافراشته نگه داريم و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته و برخوردهاي قاطع قوه قضاييه، امروز ديگر شاهد بروز تخلفات بزرگ و ظهور پديده هايي مثل بابك زنجاني نيستيم، اگر چه وجود پرونده هاي ديگر نيز امري ناپسند است كه بايد با جديت آنها را دنبال كنيم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ارتباط دو بند از 24 بند اين سياست ها با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادي، خاطرنشان كرد: در يكي از بندها بر مبارزه با فساد، لزوم شفاف سازي و سلامت نظام اداري تأكيد شده و در بندي ديگر موضوع امنيت سرمايه گذاري مورد توجه قرار گرفته است و مقام معظم رهبري نيز زماني كه در ابتداي سال جاري بر موضوع توليد و اشتغال تاكيد كردند، امنيت سرمايه گذاري را از الزامات اساسي آن برشمردند.
وي افزود: در مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد مراقبت و دقت كافي انجام شود تا بخش خصوصي خوشنام و سالم كشور كه در واقع موتور اصلي حركت اقتصاد است، با مشكل مواجه نشود و امنيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي بعنوان يك ضرورت جدي مورد اهتمام قواي سه گانه باشد.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: گروهي از فعالان اقتصادي به دليل شرايط اقتصادي كشور با مشكل مواجه شده اند كه بايد از اين افراد حمايت شود تا براي بازسازي بنگاه هاي اقتصادي خود فرصت پيدا كنند. در اين ميان عده اي نيز كه با زد و بند تسهيلات دريافت كرده اند، امروز براي بازپرداخت معوقات خود گردن كلفتي مي كنند كه حساب اين افراد از بخش خصوصي و فعالان اقتصادي جداست و لازم است با جديت با آنها برخورد شود.
معاون اول رئيس جمهور تأكيد كرد: لازم است هماهنگي دقيقي ميان قواي سه گانه صورت گيرد تا هم مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي دنبال شود و هم امنيت سرمايه گذاري و فعاليت اقتصادي در كشور فراهم باشد به گونه اي كه به بهانه مبارزه با فساد امنيت سرمايه گذاري سلب نشود و بخش خصوصي واقعي براي فعاليت اقتصادي دچار ترديد نگردد و شجاعت تصميم گيي و ريسك پذيري مديران آسيب نبيند.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به برخي گزارشات ارائه شده در جلسه مبني بر فعاليت برخي مؤسسات كه با وعده سودهاي بالاتر از آنچه بانك مركزي اعلام كرده به جمع آوري پول از مردم مي پردازند، بر لزوم تدوين دستورالعملي براي جلوگيري از اينگونه اقدامات تأكيد كرد و افزود: لازم است از طريق رسانه ملي نيز به مردم اطلاع رساني شود تا مردم فريب اينگونه مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز را نخورند.
وي همچنين با تاكيد بر لزوم مبارزه همه جانبه با تخلفات و برخورد توأمان با سوء استفاده‌گران و نيز جريانات سوئي كه با متخلفين همراهي داشته اند، گفت: در مبارزه با فساد بايد مراقبت كافي انجام شود و نبايد اجازه دهيم كه مبارزه با فساد به موضوعي سياسي تبديل شود.
معاون اول رئيس جمهور اظهار داشت: اميدواريم با همدلي و هماهنگي موجود ميان قواي سه گانه و با تقويت فعاليت دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، فضاي مناسبي در كشور فراهم شود تا متخلفين جرأت ورود به مسيرهاي ناسالم را نداشته باشند و مطمئن باشند كه در صورت سوءاستفاده، برخورد قاطعي با آنها صورت خواهد گرفت.
دكتر جهانگيري با تأكيد بر اينكه هيچ نهاد و فردي در هر رده اي از حسابرسي و نظارت مستثني نيست، گفت: مقام معظم رهبري نيز بر اين موضوع تأكيد داشته اند و فرموده اند كه حتي نهادهاي زيرمجموعه دفتر رهبري نيز از اين قاعده مستثني نيستند و در مبارزه واقعي با فساد هيچ خط قرمزي نبايد وجود داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه هم در اين جلسه با تأكيد بر اينكه ورود به پرونده ها و تخلفات بايد با تدبير و عاقبت انديشي صورت گيرد، بر لزوم تدوين راهكارهايي براي مديريت اموال، دارايي ها و بنگاه هاي اقتصادي متخلفين كه اموال آنها مصادره مي شود تأكيد كرد و گفت: برخورد با متخلفين بايد به گونه اي باشد كه كارخانه ها و بخصوص كارگران آنها دچار آسيب نشوند.
در اين نشست دكتر پزشكيان نائب رئيس اول مجلس شوراي اسلامي هم بر ضرورت يكپارچه شدن سيستم داده ها و اطلاعات افراد در نظام بانكي، مالياتي و گمركي كشور تأكيد كرد و افزود: اگر عزم خود را جزم و اين برنامه را عملياتي كنيم تخلفات و موارد سوءاستفاده تا 90 درصد قابل مديريت و پيشگيري خواهد بود و جلوي بسياري از فسادها گرفته خواهد شد.
در اين جلسه كه وزراي دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، رئيس كل ديوان محاسبات، رئيس سازمان بازرسي كل كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، رئيس كل بانك مركزي با قدرداني از اقدامات دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي در دولت يازدهم، گفت: حمايت و پشتيباني ستاد از بانك مركزي باعث شد تا بانك مركزي بتواند بدون واهمه از تهديدها، با مؤسسات اعتباري غيرمجاز برخورد و آنها را ساماندهي كند.
دكتر سيف افزود: اگر امروز برنامه يكسان سازي نرخ سود بانكي در كشور با آرامش مناسبي پيش مي رود بدين خاطر است كه مؤسسات اعتباري غيرمجاز ديگر نمي توانند به صورت علني فعاليت و اقدام كنند و اقدامات صورت گرفته، منجر به موفقيت برنامه يكسان سازي نرخ سود بانكي و ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز شده است.
رئيس كل بانك مركزي از كاهش چشمگير معوقات بانكي خبر داد و افزود: از زمان تاسيس بانك مركزي تا سال 92 تعداد پرونده هاي تخلف شبكه بانكي كه به هيأت انتظامي ارائه مي شد انگشت شمار بود اما در چهار سال دولت يازدهم تعداد اين پرونده ها به حدود 30 پرونده رسيد كه از تعميق نظارت بانك مركزي در رسيدگي به تخلفات شبكه بانكي حكايت دارد.
كاظم پاليزدار رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نيز در اين جلسه ضمن ارائه گزارشي از اقدامات اين دبيرخانه در دولت يازدهم، گفت: در طول چهار سال گذشته 36 جلسه ستاد با حضور مسئولين رده بالاي قواي سه گانه برگزار وتصميمات مهمي درخصوص پيشگيري ومبارزه با مفاسد اقتصادي واداري اخذ وبه دستگاههاي ذيربط ابلاغ گرديد.
وي افزود: از جمله اقدامات ستاد درحوزه پيشگيري، تصويب وابلاغ آيين نامه پيشگيري و مقابله نظام مند با مفاسد اقتصادي در قوه مجريه از سوي هيات دولت و اقدامات اجرايي آن در قالب سامانه رصد و نظارت با هدف شناسايي گلوگاه هاي مفسده خيز دستگاه هاي دولتي توسط خود دستگاه‌ها و ارائه طرح هاي اصلاحي مبارزه با آنها بوده است. در اين خصوص 40 دستگاه اجرایی در فاز اول فعال شده‌اند و پس از شناسایی گلوگاه‌های فساد و تخلف کلان در دستگاه‌های دولتی 7 طرح مبارزه با فساد در قوه مجریه در6 وزارتخانه و سازمان در حال اجراء و رصد بوده و 13 طرح دیگر در 10 وزارتخانه و سازمان در حال تصویب برای اجراء می‌باشد؛ دبیرخانه ستاد درنظر دارد فاز 2 آيين نامه را در سال جديد در سامانه فعال نماید.
پاليزدار تصريح كرد: از ديگر اقدامات ستاد طرح جامع پيشگيري از مطالبات معوق بانكي، طرح هاي سامانه‌هاي نه گانه نظارتي بانك مركزي در راستاي شفافيت و پيشگيري از مشكلات نظام بانكي بود كه پس از تصويب توسط بانك مركزي وساير نهادهاي مسوول در حال اجرا مي باشد. براي نظارت بر خريد هاي دولتي طرح سامانه تدارك كالاي الكترونيكي (ستاد) با هوشمندسازي فرايند مزايده و مناقصات در سطح دولت به دنبال پيشگيري از تحقق مفاسد احتمالي در تمامي وزارتخانه ها و سازمان‌ها مي‌باشد. با تلاش ستاد وكمك مجلس محترم شورای اسلامی و تصویب ماده 50 قانون احکام دائمی بودجه کشور و همچنین ماده 9 قانون برنامه ششم توسعه کشور؛ در نظر است اقدامات اساسی در راستای اجرایی نمودن احکام قانون در ارتباط با سامانه ستاد و نظارت بر آن به‌عمل آید.
وي افزود: درحوزه مبارزه با زمين خواري وحفظ وصيانت از اراضي ملي و منابع طبيعي، ستاد با بررسي وآسيب شناسي جامع موضوع و اخذ نظرات و ديدگاههاي ساير دستگاههاي ذيربط در قواي سه گانه ، به منظور ايجاد هم افزايي وبهره گيري از ظرفيت همه دستگاههاي متولي حوزه زمين نسبت به ايجاد كارگروه فراقوه اي مبارزه با زمين خواري اقدام نمود.كارگروه مذكور وكميته هاي تخصصي ذيل آن در طي دولت يازدهم با برگزاري جلسات مستمر نسبت به ايجاد سامانه جامع زمين اقدام نمود كه پس از تصويب در ستاد مراحل اجرايي آن از سوي ستاد در حال پيگيري مي باشد.
رييس دبيرخانه ستاد در ادامه به پيگيري هاي ستاد در خصوص تكميل اجراي طرح جامع مالياتي ؛ساماندهي مقررات مربوط به ترانزيت ارز و ارز همراه مسافر ، طرح آسيب شناسي بدهي هاي كلان بانكي ، طرح هاي حوزه زمین خواری و صیانت از اراضی ملی و دولتی، طرح هاي کنترلي و مراقبتي در برخی واگذاری ها در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی اشاره كرد كه قرار است با هماهنگي ستاد واقدام موثر قواي سه گانه به نتيجه برسد.
وي در ادامه با اشاره به تصميماتي كه در پي وقوع مشكلات موسسات اعتباري در بازار غير متشكل پولي بااين موضوع برگزار شد، خاطرنشان كرد: مقرر شد نهادهاي ذيربط ضمن هماهنگي اقدامات لازم را در خصوص ساماندهي اين موسسات وتعيين تكليف سپرده گذاران بعمل آورند.
پاليزدار گفت: از جمله اقدامات شايان ذكر تشكيل كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانك‌ها از نیمه دوم 1393 تاکنون با تشکیل 69 جلسه هفتگی بود كه پس از سالها نسبت به بررسی عملکرد 17 بانک و پرونده مطالبات غیرجاری 44 مشتری بدحساب دارای بدهی غیرجاری کلان، با حضور مسوولين امر اقدام و تصمیمات اجرایی برای تسریع در رسیدگی‌های قضایی و اجرای وثایق و ...؛ اتخاذ و اجرای آن‌ها ادامه دارد.
وي ادامه داد: از جمله پرونده هاي شاخص مطرح رسيدگي در ستاد پرونده بابك زنجاني و مطالبات دولت از وي مي باشد كه با همكاري دستگاه قضايي مورد اقدام قرار گرفت و اقدامات و پيگيري ها درخصوص بازگشت وجوه به بيت المال همچنان ادامه دارد.
رييس دبيرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به پرونده هاي ديگري از جمله رسيدگي به پرونده پرداخت‌های غیرمتعارف، واگذاري و فروش اراضي و املاك شهرداري تهران به برخي اشخاص حقيقي و حقوقي و پيگيري عدم ورود برخي محموله هاي نهاده هاي دامي آلوده به داخل كشور، درراستاي حفظ و صيانت از سلامت جامعه و امنيت غذايي كشور اشاره و خاطرنشان كرد: مسير روشن مبارزه با فساد در كه در دولت يازدهم شروع شده است با مساعي ساير قوا با قوت ادامه خواهد يافت .

 

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh