طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - 22 November 2017
کد خبر: ۵۳۰۱
تاریخ خبر: ۲۵/ ۰۲/ ۱۳۹۶
ساعت: ۱۶:۴۴
در پي ادعاي يكي از نامزدهاي دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري مبني بر دريافت و پرداخت خلاف قانون دكتر اسحاق جهانگيري در دوران تصدي وزارت صنايع و معادن و باز نشر اين اتهام ناروا و كذب در برخي رسانه ها از جمله خبرگزاري هاي تسنيم و برنا دفتر ديوان محاسبات كشور پس از بررسي موضوع طي نامه اي رسمي به دفتر معاون اول اعلام كرد؛ راى مورد بحث صرف نظر از صحت و سقم و امضاهاى ذيل آن به لحاظ عدم ثبت و جرى تشريفات آمره و الزامى قانونى مورد عمل در ديوان محاسبات كشور فاقد وجاهت قانونى و غير قابل استناد مى باشد.
متن كامل نامه دفتر ديوان محاسبات كشور به شرح ذيل است:
جناب آقاي چهره گشا
رييس دفتر محترم معاون اول رييس جمهور
سلام عليكم
عطف به نامه شماره 20202 مورخ 1396/2/24 موضوع استعلام در خصوص خبر منتشره در سايت خبرگزاري تسنيم با عنوان حكم صادره در ديوان محاسبات كشور راجع به آقاي مهندس جهانگيري وزير وقت صنايع و معادن اشعار مي دارد:
همانطور كه در قسمت انتهايي نامه شماره 1060 / 976 / م / 2 مورخ 1390/6/1 معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زير بنايي ديوان محاسبات كشور اعلام شده است به علت عدم رعايت مراحل قانوني رسيدگي (اعم از تنظيم و صدور دادخواست توسط دادستاني ديوان محاسبات كشور، عدم ابلاغ اوراق و عدم تشكيل جلسه رسيدگي و مالآ عدم صدور راي )، چنين رايي به مرحله ابلاغ موضوع ماده (26) قانون ديوان محاسبات كشور نرسيده است.
لذا از نظر اين دفتر راى مورد بحث صرف نظر از صحت و سقم و امضاهاى ذيل آن به لحاظ عدم ثبت و جرى تشريفات آمره و الزامى قانونى مورد عمل در ديوان محاسبات كشور فاقد وجاهت قانونى و غير قابل استناد مى باشد.

علي اكبري
رييس ديوان محاسبات كشور

لينك خبر مذكور در خبرگزاري تسنيم:
http://tn.ai/1405211  



ديوان محاسبات اتهام حكم انفصال از خدمت دكتر جهانگيري را براي دومين بار تكذيب كرد
انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh