طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
چهارشنبه ۰۱ آذر ۱۳۹۶ - 22 November 2017
کد خبر: ۵۲۴۳
تاریخ خبر: ۲۸/ ۰۱/ ۱۳۹۶
ساعت: ۱۵:۴۸
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد:
جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ظهر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد.
دكتر اسحاق جهانگيري با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رييس جمهور به معاون اول بعنوان رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي و تعيين برخي وظايف براي شتاب بخشيدن به رونق توليد و اشتغال كشور و نيز ابلاغ دستور العمل هاي جداگانه به برخي از دستگاه هاي اجرايي در همين ارتباط، تصريح كرد: استفاده حداكثري از ظرفيت ها و توانمندي هاي بنگاههاي بزرگ و به حداقل رسانيدن تداخل غيرسازنده بين بنگاههاي خصوصي و غير خصوصي در مسير رقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي كه از جمله دستورات رييس جمهور به معاون اول است، بايد به صورت دقيق مورد توجه قرار گيرد و جلساتي براي نحوه اجرايي كردن اين دستورات برگزار كنيم.
وي همچنين با اشاره به جلسات متعدد برگزار شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي براي بررسي نحوه مشاركت نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي در اقتصاد كشور، خواستار ارائه نتايج اين بررسي در يكي از جلسات ستاد شد و گفت: در يكي از جلسات آتي از نمايندگان نيروهاي مسلح و نهادهاي عمومي غيردولتي نيز دعوت بعمل خواهد آمد تا به نتايج و تصميمات مناسب در خصوص نحوه مشاركت آنان در اجراي اقتصاد مقاومتي و رونق توليد و اشتغال در سالجاري دست پيدا كنيم.
معاون اول رييس جمهور افزود: با توجه به ظرفيت هاي خوبي كه نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح دارند، از حضور آنان در اجراي پروژه ها و برنامه هاي اقتصادي استقبال مي كنيم اما بايد توجه داشته باشيم كه اين حضور نبايد با  فعاليت بخش خصوصي تداخل داشته باشد.
وي با اشاره به بند نخست دستورالعمل رييس جمهور براي تحقق الزامات امنيتي، قضايي و قانوني در زمينه تحقق شعار سال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال و نيز اهتمام ويژه ي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي براي حمايت از فعاليت بخش خصوصي، گفت: اتاق بازرگاني ايران در حقيقت نماينده اصلي بخش خصوصي است و رييس اين اتاق نيز در اكثر جلسات تصميم گيري دولت حضور دارد و انتظار اين است كه اتاق بازرگاني مطالبات و نيازهاي بخش خصوصي را براي حضور و فعاليت موثرتر در صحنه اقتصادي كشور به ستاد منعكس كند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به تاكيد رهبر معظم انقلاب در خصوص رعايت الزامات رونق توليد و اشتغال از جمله تامين امنيت سرمايه گذاري، افزود: بخش خصوصي براي فعاليت و افزايش سرمايه گذاري نيازمند برخي الزامات از جمله تأمين امنيت رواني و امنيت سرمايه گذاري است و رفع قوانين مزاحم و مخل فعاليت اقتصادي نيز از ديگر الزامات فعاليت بخش خصوصي است كه انتظار داريم اتاق بازرگاني اين نيازها و الزامات را احصاء و براي تصميم گيري در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به دبيرخانه ستاد ارائه كند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي بر لزوم تدوين دستورالعمل لازم براي تامين امنيت سرمايه گذاري تا پانزدهم ارديبهشت و طرح آن براي تصميم گيري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد و از معاونت حقوقي رييس جمهور نيز خواست در اسرع وقت قوانين مزاحم و مقرراتي كه مخل فعاليت بخشي خصوصي هستند را با مشاركت و همكاري دستگاههاي مربوطه شناسايي و به ستاد ارائه كند.
دكتر جهانگيري همچنين بر لزوم توجه ويژه به بنگاه هاي اقتصادي كه عملكرد موفقي داشته اند تاكيد كرد و افزود: اگر اقتصاد كشور در سال گذشته از رشد مناسبي برخوردار بوده، بخشي از اين موفقيت مرهون تلاش بنگاه هاي اقتصادي بزرگ است و نبايد از توجه به خواسته هاي اينگونه واحدهاي توليدي غافل شويم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: در كنار تلاش براي رفع مشكلات بنگاه ها و واحدهاي اقتصادي راكد و نيمه فعال، بايد بنگاه هاي اقتصادي موفق كه ميزان فروش، صادرات و تعداد نيروي انساني اين بنگاه ها زياد است نيز شناسايي شوند و اولويت و امتيازاتي براي آنها قائل شويم تا بتوانيم بيش از پيش از ظرفيت اين بنگاه ها در افزايش سرمايه گذاري و تحقق رونق توليد و اشتغال در سال جاري استفاده كنيم.
معاون اول رييس جمهور از دبيرخانه ستاد به خاطر تلاش و فعاليت مناسب براي تدوين برنامه هاي اقتصاد مقاومتي براي تحقق شعار سال و رونق توليد و اشتغال در سالجاري قدرداني كرد و گفت: اجراي برنامه هاي جديد اقتصاد مقاومتي نيازمند اعمال اصلاحات ساختاري و اجرايي است و لازم است دستگاه هاي اجرايي اصلاحات و پيشنهادات مورد نظر خود را براي اجراي برنامه هاي تدوين شده در قالب بسته پيشنهادي به ستاد اعلام كنند.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح نيز با بيان اينكه سياست هاي كلي اقصاد مقاومتي و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي، رويكرد و اولويت ها را كاملا روشن كرده است، گفت: دولت بايد قاطعانه و با جديت به دنبال اجراي اين سياست ها باشد.
در اين جلسه معاون حقوقي رييس جمهور هم بر لزوم فراهم شدن بستر مناسب كسب و كار تاكيد كرد و اظهار داشت: بايد موانع پيش روي توانمندسازي بخش خصوصي برطرف شود.
در اين نشست وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خواستار شفاف سازي و رفع تداخل  حضور و  فعاليت نهادهاي عمومي غيردولتي با فعاليت بخش خصوصي واقعي شد.
 در اين جلسه كه وزراي ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، علوم، تحقيقات و فناوري، راه و شهرسازي، نفت، جهاد كشاورزي، روساي سازمان هاي برنامه و بودجه كشور، امور اداري و استخدامي كشور و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، معاون علمي و فناوري رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و رييس اتاق بازرگاني ايران نيز حضور داشتند، دبير ستاد گزارشي از جلسات برگزار شده با دستگاه هاي اجرايي براي بررسي بسته هاي رونق توليد و اشتغال ارائه كرد.
در اين نشست همچنين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي رييس جمهور به دستگاههاي اجرايي جهت تحقق شعار امسال مبني بر اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال و شتاب بخشيدن به توليد و اشتغال مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهكارهاي اجرا و تحقق دستورات رييس جمهور بررسي شد.
وزرا و روساي دستگاههاي اجرايي حاضر در جلسه نيز هر كدام گزارشي از اقدامات صورت گرفته و برنامه ريزي هاي انجام شده براي اجراي دستورات رييس جمهور ارائه كردند و به تشريح برنامه هاي خود در اين زمينه پرداختند.
در ادامه اين نشست، بسته هاي رونق توليد و اشتغال در سرفصل هاي ارتقا توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايه گذاري، جذب، توسعه و تعميق تكنولوژي، تجارت خارجي و اشتغال و توانمند سازي نيروي كار كه بر اساس آن وظايف و تكاليف هر يك از دستگاه هاي اجرايي مشخص شده است و در جلسه گذشته ستاد مورد بررسي قرار گرفته و مقرر شده بود كه هر دستگاه اجرايي نظرات تكميلي خود را به دبيرخانه ستاد ارائه كند، بار ديگر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از اعمال برخي نظرات و پيشنهادات، به جمع بندي نهايي رسيد تا پس از اعمال اصلاحات لازم براي اجرا ابلاغ گردد.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh