طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ      
دوشنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۶ - 25 September 2017
کد خبر: ۵۱۹۴
تاریخ خبر: ۰۴/ ۰۱/ ۱۳۹۶
ساعت: ۱۷:۱۸
معاون اول ريیس جمهور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان خراسان رضوي:
معاون اول ريیس جمهور گفت: یکی از اولويت هاي اصلی امسال بهبود فضای کسب و کار است و بايد همه بخش ها بر اين موضوع تمرکز کرده و ارزيابي عملكرد دستگاه ها نيز بايد مبتني بر همين موضوع باشد.
دكتر اسحاق جهانگیری روز جمعه در جریان سفري غیر رسمی به مشهد مقدس، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی حضور يافت و در جمع مديران اين استان اظهار داشت: باید هر دستگاهی که بتواند یک گام در جهت بهبود فضاي كسب و كار بردارد تشویق شود.
وی با اشاره به نامگذاري سال و تاکید رهبر معظم انقلاب گفت: در سال 96 بايد تمركز ويژه اي بر معضل بيكاري معطوف كنيم تا شاهد تحول در وضعيت اشتغال كشور باشيم.
معاون اول رييس جمهور با بیان اینکه ظرفیت اشتغالزایی اقتصاد کشور ظرفيتي مشخص و محدود است، افزود: كسور از يك سو دارای چندیین میلیون نیروی بیکار است و از دو سال قبل بر تعداد افراد متقاضی کار افزوده شده است و طی این مدت هر ساله یک میلیون و 200 هزار نفر متقاضی کار هستند و در سال های گذشته نيز در بهترین شرایط 600 هزار شغل ایجاد شده و سال ٩٥ دولت توانست تا 700 هزار فرصت شغلي در کشور ایجاد کند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: حتي با ايجاد ٦٠٠ هزار شغل در سال، باز هم سالانه حدود ٦٠٠هزار نفر بر آمار بیکاران در سال افزوده می شود كه عمده این جمعیت نیروهای تحصیل کرده و دانشگاهی هستند كه اگر به این جمعیت به خوبی توجه و از ظرفیت آنها بهره گرفته نشود خود ميتواند تبدیل به تهدیدی برای جامعه گردند.
وی با تاكيد بر اينكه دولت سیاست های اقتصاد مقاومتی را امسال هم با جدیت پیگیری می كند، عنوان کرد : تنها راه اشتغالزايي، توسعه سرمایه گذری و رفع موانع بر سر راه توليد و فعاليت بخش خصوصی است.
دكتر جهانگیری اظهار داشت: با نرخ سود بانكي كنوني در ایران، سرمایه گذاری بازده مناسبي ندارد اما تصمیم دولت بر آن است كه ميزان سود بانکی را بصورت دستوری بالا و پایین نبرد بلكه اجازه دهد نظام بانکی خود اقدام کند و به تناسب تورم در یک روال منطقي نرخ سود بانکی کاهش یابد.
معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: باید موانع سرمایه گذاری برطرف شود و بدین منظور مدیران دولتی در همه سطوح باید شجاعانه عمل کرده و قدرت ریسک پذیری داشته باشند و دستگاه های نظارتی هم نباید مدیران را در انجام وظايف و عمل به مسئوليت ها محدود کنند.
وی گفت: مدیری که ریسک پذیر نيست باید کنار برود تا فردی که می تواند برای مردم کار کند وارد عرصه شود.
معاون اول رييس جمهور با تاکید بر اینکه باید بخش خصوصی در ایران رشد كند، تصریح کرد: سرمایه گذاری هاي لازم باید توسط بخش خصوصی و بخش هاي غیر دولتی انجام شود و آنان میدان دار اقتصاد شده و در این حوزه نقش ایفا کنند.
وی ادامه داد: وقتی ما مدعی هستیم هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا را داریم حداقل بخش خصوصی ماهم باید 50 یا صدمین بخش خصوصی دنیا باشد. خوشبختانه امروز سیاست هاي اصل 44 قانون اساسي، فرصت هاي لازم را برای این امر فراهم کرده و ما نیز باید شرایط سیاسی و اجتماعی مناسب را برای حضور بخش خصوصی مهیا نماییم.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکید بر اینکه باید اجازه و فرصت داده شود تا بخش خصوصی بتواند وارد میدان گردد، گفت: در این میان عده ای رانت جو نيز سعي دارند تحت عنوان بخش خصوصی تسهیلات بگیرند و سپس موقع باپرداخت، گردن کلفتی کرده و از پرداخت اقساط خودداري می کنند که قطعا برخورد با آنها جدی خواهدبود.
وی تصریح کرد: در این میان بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل سیاست ها و شرایطی که در سال های گذشته ایجاد شد دچار مشکل شدند که باید به آنها فرصت داد تا دوباره خود را احیا کرده و وارد عرصه شوند و در واقع بخش خصوصی واقعی میدان دار اقتصاد کشور شود.
دكتر جهانگيري در ادامه با بیان ایکه نظام بانکی از جمله بخش های تامین کننده منابع مالي برای اقتصاد و گردش اقتصادی کشور است گفت: این حوزه در سال های گذشته دچار مشکلات عدیده ای شد و امسال باید اصلاح نظام بانکی دردستور کار دولت قرار گیرد.
وی افزود: بدین منظور 25 هزار میلیارد تومان در بخش بانک های دولتی افزایش سرمایه دادیم و 14 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها را نیز در سال گذشته تسويه نمودیم که این خود کمکی به احیا وتقویت نظام بانكي كشور است.
معاون اول رييس جمهور افزود: در کنار منابع بانکی یکی دیگر از منابع، بازار سرمایه است که درسال 95 هم عملکرد خوبی داشت و امسال با سرعت و شدت بیشتری باید از ظرفیت های آن برای ایجاد اشتغال بهره گرفته شود.
وی اضافه كرد: استفاده از منابع خارجی هم اقدامی دیگر است که در سال 96 اجازه داده شده تا 50 میلیارد دلار از منابع خارجی استفاده شود.
دكتر جهانگیری افزود: در کنار تامین منابع مالي باید برای توسعه بازار هم اقدام کرد زیرا بك نياز مهم تولید کننده اين است که بازار مناسب در اختیار داشته باشد و این امر پیش نیاز حمایت از تولید است.
وی با بیان اینکه مهمترین اقدام در این راستا توسعه صادرات است، عنوان کرد: در سال 95 بسته حمایت از صادرات را تهیه و ابلاغ کردیم که در سال 96 باید با اصلاحاتی تقویت شود و استان های مرزی چون خراسان باید پیشتاز صادرات کشور باشند.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تاکید کرد: در مسير حمايت از صادرات، مدیری که نتواند به صادرکننده خدمات مطلوب ارائه دهد و از صادرات حمایت کند، مدیر كارآمد و لایقي نيست.
معاون اول رئیس جمهور یکی از ضرورت ها در بازار داخلی را تشدید مقابله با قاچاق دانست و گفت: اجناس مكشوفه قاچاق نباید دوباره وارد بازار شود ضمن آنکه باید واردات به کشور نیز مدیریت شود و ضوابط فنی سخت گیرانه براي واردات تعيين شود.
وی افزود: واقعیت آن است كه در مقطع فعلي اقتصاد موضوع اصلی کشور است و در سال های گذشته هم مورد توجه رهبر معظم انقلاب بوده و برای سال جدید نیز بر اقتصاد بعنوان اولویت نخست کشور تاکید کردند.
دكتر جهانگيري با بیان اینکه تاکید مقام معظم رهبری بر این امر به حدی است که حتی در جایی عنوان نمودند که بخشی از دغدغه های امنیتی می تواند ناشی از اقتصاد باشد، گفت: متاسفانه هنوز در کشور این موضوع جا نيفتاده که وقتی یک مساله بعنوان اولویت و مساله اول کشور معرفی می شود، در هر اقدامی که قرار است انجام شود باید پیوست اقتصادی و آثار آن اقدام بر اقتصاد و مسائل کشور مورد بررسي قرار گيرد.
وی با بیان اینکه در موضوع اقتصاد مهمترین اقدام و ویژگی اجماع سازی است گفت: وگرنه جهتگیری های اقتصادی اعم ازت ولید و صادرات و غیره در سال های گذشته هم انجام شده اما با اجماع سازی به نتیجه مطلوب خواهيم رسيد.
رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي افزود: در این میان باید مجموعه اقتصاد مقاومتی منجر به رشد و توسعه پایدار تولید شده و تاب آوری اقتصاد کشور را در مقابل شوک های خارجی و چالش ها بالا ببرد.
وی با اشاره به اینکه همه اقتصاددانان با هر گرایشی بر روی 24 بند اقتصاد مقاومتی و مفید بودن آن برای اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند گفت: برای اولین بار مجموعه ای از سیاست ها که موجب تقویت و قوت اقتصاد کشور و مورد اجماع همگان است تدوین شده و بخش خصوصی نيز می داند كه اجرای خوب این سیاست ها برای او هم مفید است و با آن همراهي دارد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به طور جدی در سال جاری نیز این سیاست ها دنبال می کند، افزود: بعد از فرمان رهبر معظم انقلاب دهم فروردین سال 95 قرارگاه اقتصاد مقاومتی را فعال کردیم و تمام تلاش خود را برای تحقق این سیاست ها بكار گرفتيم البته باید توجه داشت كه نمی توان اقتصاد کشور را در یک سال متحول کرد و تنها می توان گامهایی رو به جلو برداشت که اگر چنین تصوری باشد یا ناشی از عدم آشنایی با مسائل اقتصادی و یا ناآشنایی بامباحث اجرایی کشور است.
دكتر جهانگيري ادامه داد: امروز می توان مدعی شد که در پایان سال 95 اقتصاد ایران نسبت به آغاز سال 95 هم مقاومتي تر و هم از نظر بهبود شاخص های اقتصادی شرایط بهتری را داشته است.
وی افزود: برآورد تحقق رشد اقتصادی حدود هشت درصد خود قابل توجه است هر چند بخش قابل توجهی از این رشد متعلق به حوزه نفت است چراكه با اجرایی شدن برجام موانع برداشته شد اما رسیدن به سقف تولید و صادرات 2.5 میلیون بشکه نفت و میعانات در سال 95 برای بخشی که تمامی مشتریان آن خارجی و از نظر اقتصادی جزو پیچیده ترین بخش های اقتصادی کشور است اقدامی بزرگ است.
وی عنوان کرد: این حجم صادرات نفت روی رشد اقتصادی تاثیر جدی گذاشت اما واقعیت آن است که سال 95 تمامی بخش های اقتصادی فعال بودند چنانکه بخش کشاورزی که تا قبل از آن سالانه شش میلیون تن گندم وارد می کردیم بهبود یافت و در سال 95 صادرات گندم تولیدی، خود دغدغه اي براي دولت بود.
دكتر جهانگيري عنوان کرد: در سال 92 تراز تجاری کشور هشت میلیارد دلار منفی بود که در سال 95 این رقم به دو میلیارد دلار رسیده است و در واقع واردات بی رویه کشور در سال های گذشته رقمي معادل 6 میلیارد دلار اصلاح و کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه در سایر بخش ها هم کارهای خوبی صورت گرفته است، افزود: در بخش صنعت وضعیت به گونه ای بود که فقط با تزریق پول مشکل واحدهای تولیدی رفع نمی شد، بلکه این واحدها مجموعه ای از مشکلات چون چک برگشتی، مشکل مالیات و تامین اجتماعی و غیره داشتند و ما با برنامه ریزی توانستيم تعداد قابل توجهي واحد تولیدی و اقتصادی را راه اندازی کنیم.
معاون اول رييس جمهور گفت: در کنار تلاش همه بخش ها نظام بانکی هم پای کار آمد به جایی رسیدیم که واحدهاي توليديِ دچار مشکل از تسهیلات رونق تولید و غیره استفاده کردند تا دوباره فعال شوند.
وی راه اندازی 5 هزار واحد صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالاي 60 درصد را بخشی دیگر از تلاش هاي دولت دانست و عنوان کرد: در بخش نفت و گاز به جز فروش نفت توفیقات متعدد ديگري داشتیم که بهره برداری از واحدهای میادین مشترک گازی از جمله آنها بود.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برابری میزان برداشت ایران و قطر ميدان مشترك گازي در سال 84 که معادل 140 میلیون متر مکعب بود گفت: در سال های بعد قطری ها به سرعت پیش رفتند و ما درجا زدیم چنانکه در سال 92 قطر دوبرابر ايران از میدان مشترک گازی برداشت می کرد و به نوعی ما با سکوت و مدیریت نامطلوب خود اجازه دادیم اموال این ملت غارت شود.
وی تصریح کرد: در این دولت بر این امر تمرکز کردیم و راه های ابتکاری خوبي در تامین مالی پروژه هاي نفت و گاز انجام شد تا امروز که میزان برداشت ما در پارس جنوبی به قطر رسيده و در سال 96 از آنها پیش تر خواهیم بود و همین اقدام در حوزه میدان مشترک نفتی با عراق نيز صورت گرفته و از 60 هزار بشکه، الان به 280 بشكه در روز رسیدیم.
معاون اول رييس جمهور افزود: طی این سه سال بیش از سه تا چهار هزار روستای کشور گازرسانی و این گازرسانی در برخی استانها چون سیستان و بلوچستان هم که سال ها محروم بودند آغاز گردید .
وی تصریح کرد: در سایه این تلاش ها در سال 95 هم رشد اقتصادی مناسب محقق شد و هم تورم یک رقمی گردید، 700 هزار شغل ایجاد شد و مجموعه ای از شاخص ها امروز بیانگر آن است که نبض اقتصاد کشور به سمت بهبودی و وضعیت مثبت است ضمن آنکه هنوز مسائلی وجود دارد که در سال 96 تلاش می شود به مرور مرتفع شود.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه استان خراسان رضوی نقش و جایگاه مهمی در کشور و اقتصاد دارد گفت: باید محدودیت های توسعه در خراسان رضوی برطرف شود و بخش خصوصی در آن قوت یابد. البته استان خراسان رضوی دارای بخش خصوصی فعال است كه باید شرایط فعالیت آنها تسهیل و موانع برطرف شود.
وی با بیان اینکه بخشی از مسائل در داخل استان قابل رفع اما برخی چون محدودیت منابع آب مساله اي ملي و مختص این استان نیست، ادامه داد: آب برای ایران امروز مساله ای حیاتی است و هیچ راهی جز انتقال آب از دریای عمان به این مناطق نداریم.
معاون اول رييس جمهور تصریح کرد: در عین حال سایر راه ها را هم پیگیری می کنیم اما راهکار کارساز، همان انتقال آب از دریای عمان است و براي تحقق و اجرای آن جدی هستيم.
دكتر جهانگيري تصریح کرد: در این میان مدیریت منابع و مصرف آب هم بايد با دقت رعایت و برنامه ریزی شود توسعه کشت های گلخانه ای، اجرای سیستم های نوین آبیاری و سایر راهکارها هم مورد توجه جدی قرار گیرد.


انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh