طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
پنجشنبه ۰۵ مرداد ۱۳۹۶ - 27 July 2017
کد خبر: ۴۹۵۴
تاریخ خبر: ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۹:۱۴
معاون اول رييس جمهور تاكيد كرد:
معاون اول رييس جمهور وزارت امور اقتصادي و دارايي را مركز اصلي اداره اقتصاد كشور توصيف كرد و افزود: اگر سازمان ها و زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه عملكرد صحيح و مناسبي داشته باشند، تاثير آن در ساير بخش هاي اقتصادي كشور قابل مشاهده خواهد بود و فرصت كار و فعاليت براي همه بخش ها ايجاد مي شود.
دكتر اسحاق جهانگيري عصر امروز (چهارشنبه) در نشست بررسي و ارزيابي عملكرد اقتصاد مقاومتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، با تبريك ايام ميلاد پيامبر اسلام (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت را گرامي داشت و گفت: اميدوارم كه وحدت و انسجام خوبي در جهان اسلام بوجود آيد و شر گروه هاي تكفيري ازجهان اسلام دور شود.
وي با بيان اينكه هم اكنون نيازمند حركت جدي در اقتصاد كشور هستيم، اظهار داشت: از برنامه سوم توسعه تا كنون همواره بر ضرورت رشد 8 درصدي در اقتصاد كشور تاكيد شده است و قرار بوده است كه 30 تا 35 درصد از رشد اقتصادي از محل بهره وري باشد.
دكتر جهانگيري افزود: اين هدفگذاري ها در سخن زيبا است و مردم نيز از شنيدن اين تصميمات خوشحال مي شوند اما اكنون چند برنامه توسعه از اين تصميمات سپري شده و حدود 20 سال از زماني كه تصميم به رشد 8 درصدي اقتصاد گرفته ايم، گذشته است اما با همه تلاش و زحماتي كه انجام شده، متوسط رشد اقتصادي كشور حداكثر به 3.5 درصد رسيده است.
وي ادامه داد: همواره تصميم داشته ايم كه اشتغال و وضعيت رفاه مردم را ارتقاء بخشيم اما متاسفانه درآمد سرانه كشور كه شاخص اصلي رفاه مردم محسوب مي شود، امروز از وضعيت مناسبي برخوردار نيست.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر لزوم آسيب شناسي دقيق درباره اينكه چرا نتوانسته ايم به اهداف و چشم اندازهاي تعيين شده دست پيدا كنيم، خاطرنشان كرد: وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور بايد در اين زمينه آسيب شناسي كنند و اين موضوع را مورد واكاوي قرار دهند كه چرا با وجود اين همه تاكيد، نتوانسته ايم به اهداف مورد نظر برسيم.
وي با اشاره به اينكه در برخي كشورها حدود 50 تا 60 درصد رشد اقتصادي از محل بهره‌وري است، گفت: اين موارد نشان دهنده آن است كه تحقق هدف گذاري ها، امري شدني است و اينكه چرا ما نتوانسته ايم به اين توفيقات دست پيدا كنيم بايد بررسي و آسيب شناسي شود.
دكتر جهانگيري همچنين با اشاره به اينكه متاسفانه بنگاه هاي اقتصادي كه دارايي هاي زيادي در اختيار دارند، عمدتاً از كارايي و سود دهي مناسبي برخوردار نيستند، تصريح كرد: بايد بررسي كنيم كه مشكل اصلي كجاست. آيا نحوه انتصاب مديران غلط است؟ متاسفانه امروز شاهد آن هستيم كه برخي انتصاب ها از طريق روابط انجام مي شود و مديران حرفه اي در بنگاه هاي اقتصادي قرار نمي گيرند.
معاون اول رييس جمهور افزود: البته اگر مديران بنگاه هاي اقتصادي هم مديران حرفه اي و كارآمد باشند، متاسفانه ساختار مديريتي صحيح و مناسبي در بنگاه هاي اقتصادي حاكم نيست.
وي افزود: يكي از وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي اين است كه بررسي كند چرا دارايي هاي بخش هاي دولتي، نهادهاي عمومي و بخش خصوصي از سوددهي مناسبي برخوردار نيستند و چرا بنگاه هاي زيرمجموعه اين بخش ها آن طور كه بايد اداره نمي شود.
دكتر جهانگيري ادامه داد: مردم كشور از دوران هاي گذشته تا كنون اين سوال را در ذهن خود دارند كه چرا اقتصاد كشور خوب پيش نمي رود و چرا مسائل و مشكلات مردم حل نمي شود. اين سوالات بايد در وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه كشور بررسي شود و از طريق آسيب شناسي پاسخ مناسبي براي آن پيدا شود.
وي افزود: البته در اين بررسي و آسيب شناسي ها نبايد از اين واهمه داشته باشيم كه دوستان ما در بخش ها و دستگاه هاي ديگر ممكن است از ما دلخور شوند. ما بايد به جاي رعايت حال دوستان خود، منافع ملت را در نظر داشته باشيم.
معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به 120 پروژه اولويت دار مرتبط با اقتصاد مقاومتي كه براي سال 95 تعيين شده اند، گفت: دولت 120 پروژه اولويت دار براي سال 95 مشخص كرده است و برخي از اين پروژه ها از اهميت بيشتري برخوردارند به گونه اي كه اگر بطور كامل اجرايي شوند، مي توانند اقتصاد كشور را به حركت وادارند.
وي با يادآوري تاكيدات مقام معظم رهبري مبني برجلوگيري از اقداماتي كه با اقتصاد مقاومتي در تضاد است، افزود: در مصوباتي كه در دستور كار كميسيون هاي هيات دولت قرار مي گيرد نيز به اين موضوع توجه مي شود و تمام مصوبات بايد با سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي سازگاري داشته باشند.
دكتر جهانگيري با اشاره به پروژه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصاد و دارايي، گفت: اكثر پروژه هاي مرتبط با اين وزارتخانه پروژه هاي بسيار مهمي هستند كه تاثير آنها نه تنها در خود اين دستگاه اجرايي بلكه در تمام امور اقتصادي كشور داراي اثرگذاري هستند كه بعنوان نمونه بهبود فضاي كسب و كار، مديريت دارايي هاي دولت و رونق بازار سرمايه كه از پروژه هاي اين وزارتخانه هستند، اگر به طور كامل اجرا شوند، فضاي مناسبي براي فعالان اقتصادي فراهم خواهد شد.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به گزارشات ارائه شده در جلسه در خصوص پيشرفت پروژه هاي اولويت دار وزارت امو راقتصادي و دارايي در سال 95، از اقدامات صورت گرفته قدرداني كرد و گفت: اين گزارشات نشان مي دهد كه وقت زيادي براي اين پروژه ها صرف شده و دست اندركاران وزارت امور اقتصادي و دارايي اهميت زيادي براي اين پروژه ها قائل هستند.
وي اضافه كرد: البته در برخي پروژه ها، پيشرفت ها پايين تر از سطح انتظارات است و شايد يكي از دلايل عدم توفيق در اين طرح ها، ناهماهنگي ساير دستگاه هايي بوده است كه در اجراي اين پروژه ها نقش داشته اند.
دكتر جهانگيري گفت: بايد بررسي شود كه چه دستگاه هايي در اجراي پروژه هاي اولويت دار، همكاري خوبي نداشته اند و ارزشيابي عملكرد آنها بايد بر اين اساس تعيين شود.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اهميت پروژه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي و تاثير گسترده پروژه هاي اين وزارتخانه بر ساير امور اقتصادي كشور، گفت: انتظار داريم مديران اين پروژه ها بصورت مستمر با دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي جلسه برگزار كنند و گزارش روند اقدامات خود و مشكلات موجود را مورد بررسي قرار دهند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وجود برخي مجوزهاي غيرضروري در دستگاه هاي اجرايي گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي بايد در راستاي حذف مجوزهاي غيرضروري اقدام كند چرا كه مردم نبايد براي دريافت مجوزهاي مورد نياز فعاليت هاي اقتصادي خود بي جهت معطل شوند.
دكتر جهانگيري همچنين به موضوع سهام عدالت و برنامه وزارت امور اقتصادي و دارايي براي ساماندهي اين طرح اشاره و خاطرنشان كرد: اگر اشكالات و ايرادات طرح سهام عدالت برطرف شود، اين طرح مي تواند نماد واقعي بخشي از رويكرد مردمي كردن اقتصاد در سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي باشد.
پيش از سخنان معاون اول رييس جمهور، وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به طرح هاي اولويت دار اين وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتي، از ارزيابي و پايش 12 طرح مصوب و در حال اجراي وزارتخانه متبوعش خبر داد و گفت: بدون ترديد تحقق اين برنامه ها با طراحي و برنامه ريزي هاي انجام شده منجر به تحول ساختاري در اجراي ماموريت هاي محوله خواهد شد.
دكتر طيب نيا با بيان اينكه براي نخستين بار در تاريخ اقتصادكشور با اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي دستگاه ها داراي برنامه عملياتي، كمي و زمان دار شده اند، اظهار داشت: دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بالا، افزايش سطح بهره وري و مقاوم سازي اقتصاد كشور در برابر تكانه هاي داخلي و خارجي مهمترين اهداف اقتصاد مقاومتي است كه در وزارت امور اقتصاد و دارايي بجد پيگيري مي شود.
همچنين معاون اقتصادي وزارت امور اقتصاد ودارايي با ارايه گزارشي مبسوط درباره برنامه هاي اولويت دار اين وزارتخانه نظير جذب سرمايه گذاري خارجي، طرح جامع مالياتي، بهبود و سهولت كسب و كار، خزانه داري هوشمند و شفاف، گمرك الكترونيك و يكپارچه، واگذاري بنگاه هاي مشمول، مولد سازي دارايي هاي دولتي، ايجاد بستر براي تبادل اطلاعاتي و...گفت: با وجود برخي موانع خارج از وزارتخانه گام هاي موثري در جهت تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي برداشته شده است.
در اين جلسه دكتر دژپسند دبير ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به نحوه اجرا و پيگيري 12 طرح واگذار شده به وزارت امور اقتصاد و دارايي در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي، روند پيشرفت طرح ها را مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري كرد با وجود برخي كاستي ها تا پايان سال بخش اعظم اين طرح ها عملياتي شود.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh