طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
دعای روز سوم ماه مبارک رمضان:  خدایا روزی کن مرا در آن روز هوش و خودآگاهی را و دور بدار در آن روز از نادانی و گمراهی و قرار بده مرا بهره و فایده از هر چیزی که فرود آوردی در آن به بخشش خودت، ای بخشنده‌ترین بخشندگان       
دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - 29 May 2017
کد خبر: ۴۹۵۲
تاریخ خبر: ۲۳/ ۰۹/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۲:۴۰
دكتر جهانگيري در همايش مديران ارشد وزارت نيرو تاكيد كرد:
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر ارزش سرمايه مديران حرفه اي كشور و اينكه نبايد اين مديران به ناحق مورد تهاجم و تاخت و تاز قرار گيرند، گفت: دستگاه هايي كه بيشترين اشكالات را در عملكردشان دارند و مشخص نيست كه ميزان رضايت مردم از آنها چقدر است، مديران حرفه اي كشور را مورد تاخت و تاز قرار مي دهند و به تصور اينكه نزد مردم جايگاهي پيدا كنند از هر تريبون براي حمله به مديران مظلوم كشور استفاده مي كنند.
دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (سه شنبه) در شانزدهمين همايش مديران ارشد وزارت نيرو با تاكيد بر ضرورت تحقق رشد 8 درصدي اقتصاد در كشور، اظهار داشت: در دولت آقاي خاتمي و در برنامه سوم توسعه نيز اين موضوع مطرح بود كه براي پاسخ به چالش هاي اقتصادي كشور، نيازمند رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد هستيم و بحث هاي مفصلي در سازمان برنامه و بودجه براي بررسي پيش نيازها و ضرورت هاي اين رشد صورت گرفت.
معاون اول رييس جمهور افزود: در برنامه هاي توسعه بعدي نيز دست يابي به رشد اقتصادي 8 درصد همچنان مورد تاكيد بود و مقام معظم رهبري نيز بر ضرورت اين امر تاكيد داشتند و حتي در تدوين مهمترين سند كشور يعني سند چشم انداز بيست ساله هم اعلام شد كه براي اينكه بتوانيم قدرت نخست اقتصادي منطقه باشيم، نيازمند رشد 8 درصدي در اقتصاد كشور هستيم.
وي ادامه داد: هم اكنون حدود 11 سال از زمان تدوين سند چشم انداز سپري شده و متوسط رشد اقتصادي در اين مدت حدود 3.5 درصد يعني كمتر از نصف هدف تعيين شده بوده است كه البته در اين مدت رشد اقتصادي در دوره هاي مختلف وضعيت متفاوتي داشته است.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه هم اكنون در آستانه برنامه ششم توسعه هستيم و رهبر معظم انقلاب نيز خواستار تلاش براي دستيابي به رشد 8 درصدي در طول اين برنامه هستند، گفت: مجلس شوراي اسلامي نيز در برنامه ششم توسعه رشد 8 درصدي را تصويب كرده است و حالا ممكن است اين سوال در ذهن مردم ايجاد شود كه ساليان سال است بر ضرورت رشد 8 درصدي تاكيد مي شود اما محقق نمي گردد و شايد مردم انتظار داشته باشند كه براي رشد اقتصادي عددي را هدف گذاري كنيم كه بتوانيم در عمل نيز به آن دست پيدا كنيم.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: دولت  تلاش كرد كه در برنامه ششم توسعه هدف گذاري براي رشد اقتصادي پايين تر از 8 درصد در نظر گرفته شود و استدلال دولت اين بود كه در دوران شكوفايي اقتصاد كشور نتوانسته ايم به اين ميزان از رشد اقتصادي برسيم پس چگونه ممكن است كه در شرايط فعلي كه به تازگي از ركود خارج شده ايم بتوانيم اين هدف را محقق سازيم. اما استدلال مقام معظم رهبري اين بود كه اگر هدف را كوچك تعيين كنيم به آن نخواهيم رسيد اما اگر هدف بزرگ باشد و دستگاه ها در قبال آن احساس مسئولت كنند، حركت رو به رشدي را شاهد خواهيم بود.
وي افزود: البته علاوه بر اين استدلال دلايل ديگري نيز وجود دارد كه ضرورت رسيدن به رشد 8 درصدي را تاييد مي كند كه يكي از اين دلايل اين است كه ايران در سطح منطقه رقباي جدي دارد و اگر مي خواهيم اقتدار ايران همچنان در سطح منطقه حفظ شود، ناگزير هستيم تا به رشد 8 درصدي اقتصاد دست پيدا كنيم.
دكتر جهانگيري همچنين وضعيت بيكاري در كشور را نگران كننده ارزيابي كرد و با اشاره به اينكه در سال جاري حدود 1 ميليون و 200 هزار نيروي جديد متقاضي كار به بازار كار ورود پيدا كرده است، گفت: اين ميزان بيكاري در شرايطي است كه نرخ مشاركت فعال جامعه 38 درصد است و نرخ مشاركت فعال زنان نيز حدود 15 درصد است و اگر نرخ مشاركت در كشور افزايش پيدا كند، وضعيت بيكاري از اين هم بدتر خواهد شد، علاوه بر اينكه در حال حاضر 2 ميليون و 700 هزار نفر بيكار در كشور وجود دارد كه افراد متقاضي جديد شغل نيز به اين ميزان اضافه خواهند شد و با ادامه اين روند موضوع بيكاري كه هم اكنون يك مسئله و چالش اقتصادي است مي تواند به مسائل اجتماعي و ساير مشكلات ديگر تبديل شود.
وي با اشاره به انتقاد برخي افراد در خصوص سخنان خود مبني بر اينكه سالها بايد تلاش كنيم تا قدرت خريد مردم به سال 1390 بازگردد، تصريح كرد: منتقدين تصور مي كنند كه باور ما اين است كه سال 1390 شرايط ايده آلي براي مردم وجود داشته است اما معني درست اين سخن اين است كه در سالهاي 91 و 92 اتفاقاتي در اقتصاد كشور رخ داد كه درآمد افراد جامعه 21 درصد كاهش يافت و منظور ما اين است كه براي جبران اين اتفاقات و بازگرداندن قدرت خريد مردم به ميزان سال 90 بايد سالها تلاش كنيم تا اتفاقات نامطلوب سال 91 و 92 جبران شود.
دكتر جهانگيري با بيان اينكه مردم نيازمند زندگي شرافتمندانه هستند و ما مسئوليت داريم كه اين شرايط را براي مردم فراهم كنيم، خاطرنشان كرد: لازمه بهبود وضعيت معيشتي مردم دستيابي به رشد بالاي اقتصادي است تا درآمد سرانه آحاد جامعه افزايش پيدا كند.
معاون اول رييس جمهور با طرح اين سوال كه آيا اساساً اقتصاد ايران شرايط رسيدن به رشد 8 درصدي را دارد يا خير، گفت: ايران از منابع طبيعي سرشار، زيرساخت هاي خوب، نيروي انساني تحصيلكرده جوان و مديران توانمند و با تجربه برخوردار است و با توجه به ضرورت هاي موجود براي افزايش رشد اقتصادي و نيز با عنايت به ظرفيت ها و توانمندي هاي كشور قطعاً مي توانيم رشد 8 درصد اقتصادي در كشور را محقق سازيم.
وي يكي از اصلي ترين پيش نياز هاي رشد 8 درصدي اقتصاد را به كارگيري دارايي هاي فيزيكي كه در بنگاه هاي دولتي و بنگاه هاي عمومي وجود دارد دانست و افزود: بايد از اين دارايي ها استفاده مطلوب كنيم و در كنار آن به دنبال افزايش بهره وري باشيم چرا كه در بيست سال گذشته بهره وري در كشور ما حدود صفر بوده و اين در حالي است كه در برخي كشورها حدود 50 درصد از ميزان رشد اقتصادي از محل بهره وري تامين مي شود.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه چنانچه يك بنگاه اقتصادي بخواهد بازدهي و بهره وري مطلوب داشته باشد بايد نظام مديريتي مناسب در آن حاكم گردد، گفت: متاسفانه مديران حرفه اي در نظام حاكميتي شركت ها و بنگاه ها گرفتار مي شوند و يك مدير موفق حرفه‌اي بايد در برابر افراد غيرحرفه اي و غيرمتخصص پاسخگو باشد آن هم در شرايطي كه سوال كننده اطلاعات درستي از نحوه اداره بنگاه ندارد و مديران را مورد بازخواست قرار مي دهد.
معاون اول رييس جمهور افزود: در اين شرايط مديران با چه دلگرمي بايد به كار و فعاليت ادامه دهند؟ ارزش يك مدير حرفه اي در كشور بسيار بالاست و اگر مي خواهيم اقتصاد كشور حركت كند بايد به مديران حرفه اي به عنوان سرمايه هاي كشور اهميت دهيم و فرصت فعاليت براي آنها فراهم كنيم.
وي ادامه داد: البته هيچ مديري نبايد از پاسخگويي فرار كند و بايد بتواند بصورت شفاف از عملكرد بنگاه خود با همه جزئيات دفاع كند.
دكتر جهانگيري از وزارت نيرو بعنوان يكي از دستگاه هاي اجرايي نام برد كه مهمترين سرمايه آن نيروي انساني و مديران ارزشمند است و گفت: همه مردم ايران از خدمات وزارت نيرو برخوردار هستند و هر گونه كاستي در خدمات رساني اين وزارت خانه براي مردم غيرقابل تحمل است.
معاون اول رييس جمهور با يادآوري اينكه شرايط كشور از نظر منابع آب شرايطي حساس است، اظهار داشت: امروز ديگر بايد شرايط و وضعيت اقليمي كشور را بپذيريم زيرا هيچ چشم اندازي به لحاظ علمي و فني وجود ندارد كه مطمئن باشيم در سالهاي آينده ميزان بارش ها افزايش و خشكسالي از بين خواهد رفت.
وي افزود: در اين شرايط نيازمند تصميمات جدي هستيم و حكمراني خوب در حوزه آب جزو اصلي ترين كارهايي است كه وزارت نيرو بايد آن را با جديت دنبال كند.
دكتر جهانگيري ادامه داد: اگر به آينده ايران علاقمند هستيم بايد بدانيم يكي از موضوعاتي كه آينده ايران را تهديد مي كند، محدوديت منابع آب است با همين رويكرد در اين دولت جلسات شوراي عالي آب بصورت مستمر برگزار شده و وزارت نيرو توانسته است موضوع محدوديت آب را به يكي از موضوعات مهم و كليدي كشور تبديل كند.
معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه محدوديت منابع آب از موضوعاتي است كه براي حل آن و سياست گذاري در خصوص آن بايد اجماع ملي وجود داشته باشد، گفت: مسائلي كه بر سر آن اجماع ملي بوجود مي آيد با هر ميزان از دشواري قابل حل هستند اما اگر همين موضوعات به كش مكش هاي سياسي تبديل شود مي توانند به كشور آسيب وارد كنند.
وي تصريح كرد: هيچ كس نبايد اجازه داشته باشد از موضوع كمبود آب بعنوان دعواي سياسي جناحي يا منطقه اي استفاده كند و محدوديت منابع آب بايد به خط قرمز نظام تبديل شود و همه بايد كمك كنند تا وزارت نيرو بتواند طرح هاي تعادل بخشي خود را اجرا و استفاده از چاه هاي غيرمجاز را ممنوع كند.
دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد بر اينكه بايد به مردم درخصوص آب و محدوديت هاي موجود در اين بخش اطلاع رساني دقيق شود، گفت: مردم بايد بدانند كه با چه وضعيتي در منابع آب روبرو هستيم و براي مديريت اين وضعيت چه اقداماتي بايد انجام شود. خوشبختانه موضوع آب و محيط زيست در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 96 كل كشور بعنوان موضوعات اصلي مدنظر قرار گرفته است.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به توانمندي هاي وزارت نيرو در ساخت نيروگاه و توليد برق از نيروگاه هاي موجود، گفت: براساس گزارش وزير نيرو؛ رشد برق صنعتي در سال جاري 7.6 درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده و اين يعني بنگاه هاي صنعتي و اقتصادي كشور نسبت به سال قبل حداقل به همين ميزان رشد فعاليت داشته اند اما متاسفانه عده اي اصرار دارند كه وانمود كنند بنگاه هاي اقتصادي كشور راكد و تعطيل هستند.
وي افزود: امسال با سياست هاي اقتصاد مقاومتي و با عزم جدي كه براي راه اندازي بنگاه هاي توليدي بوجود آمد، شاهد راه اندازي بخش توليد و خروج واحدهاي توليدي از شرايط ركود هستيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به تنگناهاي مختلف پيش روي بخش آب و برق، گفت: زمان آنكه تصور كنيم منابع بودجه دولت مي تواند صرف اجراي طرح هاي مهم اقتصادي شود، سپري شده و بايد بپذيريم كه بودجه دولت به نقطه اي رسيده است كه تقريباً بخش اعظم آن صرف هزينه هاي جاري مي شود.
معاون اول رييس جمهور افزود: بايد به دنبال راهكارهاي ديگري براي تامين منابع مالي باشيم و بخش آب و برق نيز بايد اتكاء خود را از بودجه دولت قطع  كنند و راهكارهاي ديگري براي تامين منابع مالي مورد نياز خود پيدا كنند.
وي بر لزوم افزايش بهره وري در برنامه هاي وزارت نيرو تاكيد و خاطرنشان كرد: اينكه تلفات شبكه برق از حدود 15 درصد به حدود 11 درصد كاهش پيدا كرده اتفاقي بزرگ است كه تلاش هاي فراواني از سوي دست اندركاران وزارت نيرو براي آن انجام شده است.
دكتر جهانگيري همچنين بر ضرورت ورود بخش خصوصي در بخش هاي مختلف از جمله آب ، برق و فاضلاب تاكيد كرد و گفت: البته بايد ورود به اين بخش ها براي بخش خصوصي سود آور و توجيه پذير باشد تا براي سرمايه گذاري در اين بخش ها رغبت پيدا كند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به بدهي دولت به پيمانكاران، تصريح كرد: در جلسه هيات وزيران براي حل اين موضوع تصميمي اتخاذ شده تا پيمانكاراني كه از دولت طلبكار هستند و خود به نظام بانكي بدهكارند بتوانند اوراقي از دولت دريافت و به جاي بدهي خود به بانك ها ارائه دهند.
وي افزود: سقف اين اوراق تا 15 هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده البته اين اوراق را نمي توان در بازار عرضه كرد و براي پيمانكاراني كه به نظام بانكي بدهكار هستند و از دولت طلب دارند، قابل استفاده است.
دكتر جهانگيري در بخش پاياني سخنان خود با قدرداني از عملكرد وزارت نيرو در خصوص اقتصاد مقاومتي خاطرنشان كرد: تمام طرح هايي كه براي وزارت نيرو در سال 95 تعيين شده مورد به مورد وارد مرحله اجرا شده است.
در اين مراسم وزير نيرو هم  با بيان اينكه دو مشكل جدي در صنعت آب و برق وجود دارد گفت: يكي از اين مشكلات خشكسالي مستمر طي 15 سال گذشته و تغيير اقليم است كه اثرات حادي در كشور برجاي گذاشته و مشكل ديگر عدم تعادل ميان هزينه ها و درآمدهاي صنعت آب و برق است.
مهندس چيت چيان افزود: با وجود اين مشكلات، با همت، تلاش شبانه روزي و از خود گذشتگي مديران و كاركنان صنعت آب و برق توانسته ايم نيازهاي مردم را با وضعيت آبرومندانه اي تامين كنيم.
وي افزود: وزارت نيرو با موضوع اقتصاد مقاومتي به هيچ وجه برخورد تبليغي و شعاري نداشته و اقتصاد مقاومتي در تمام اجزاء فعاليت هاي صنعت آب و برق مورد توجه قرار گرفته است.
مهندس چيت چيان با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي تامين برق در تابستان سال جاري افزود: اگر مي خواستيم به روال هاي گذشته اكتفا كنيم بايد براي تامين برق مورد نياز حدود 10 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد صورت مي گرفت اما با تدبير و تلاش مديران وزارت نيرو 3 هزار مگاوات در زمان پيك مصرف در تابستان كاهش پيدا كرد و صرفه جويي قابل قبولي در اين زمينه صورت گرفت.
وي با اشاره به افزايش مصرف برق در بخش صنعت گفت: امسال مصارف برق صنعتي 7.6 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته و هيچ صنعتي در كشور با مشكل خاموشي و كاهش توليد ناشي از كمبود برق مواجه نشده است.
وزير نيرو گفت: رويكرد صنعت آب و برق استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي است و در حال حاضر ده ها پروژه فاضلاب و ده ها پروژه نمك زدايي آب دريا و توليد آب شيرين بدون استفاده از يك ريال از سرمايه گذاري دولتي در حال انجام است.
وي با تاكيد براينكه نيازمند بازنگري در اقتصاد صنعت آب و برق هستيم ، افزود: بايد در طول برنامه ششم توسعه اين موضوع را دنبال كنيم و نحوه پرداخت يارانه به افراد در بخش آب و برق مورد اصلاح و بازنگري قرار گيرد.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh