طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
سه‌شنبه ۰۵ ارديبهشت ۱۳۹۶ - 25 April 2017
کد خبر: ۴۹۴۲
تاریخ خبر: ۲۰/ ۰۹/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۳:۲۲
معاون اول رييس جمهور تاكيدكرد:
معاون اول رييس جمهور با اشاره به اينكه يكي از مهمترين رويكردهاي اقتصاد مقاومتي مردمي كردن اقتصاد كشور است، گفت: مردم بايد ميدان دار اقتصاد باشند و نماد واقعي اقتصاد مردمي، اصناف كشور هستند و اگر روزي تمام اقتصاد كشور توسط مردم اداره شد، اين يعني توانسته ايم اقتصاد مقاومتي را اجرا كنيم.
دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (شنبه) در هفتمين اجلاسيه دوره ششم نمايندگان اتاق اصناف ايران، اظهار داشت: اگر براي حل مسائل و مشكلات ملي كشور اجماع كامل صورت گيرد و قواي سه گانه و مردم پيرامون حل مسائل تفاهم و وحدت نظر داشته باشند، آنگاه حل مشكلات با هر ميزان از سختي و دشواري امكان پذير خواهد بود.
معاون اول رييس جمهور افزود: در مقابل اگر مصالح ملي كشور به دعواهاي سياسي و كشمكش هاي جناحي تبديل شود، دود آن بيش از همه به چشم مردم مي رود و مسائل و مشكلات كشور حل نخواهد شد.
وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران در شرايط مطلوبي در سطح منطقه پرالتهاب خاورميانه به سر مي برد، تصريح كرد: ما در منطقه اي هستيم كه تمام منطقه به خون، آشوب و كشتار آلوده شده و جهان اسلام امروز گرفتار بليه خطرناكي است و هر روز خون مسلمانان ريخته مي شود و امنيت و آرامش براي مردم اين مناطق به يك آرزو تبديل شده است.
اگر مصالح ملي كشور به دعواهاي سياسي و كشمكش هاي جناحي تبديل شود، دود آن بيش از همه به چشم مردم مي رود و مسائل و مشكلات كشور حل نخواهد شد

دكتر جهانگيري ادامه داد: البته تحولات جهاني نيز نگران كننده است و اتفاقاتي كه در غرب رخ مي دهد و چهره هاي خشن و جنگ طلبي كه چه در آمريكا و چه در اروپا سركار مي آيند يك موضوع را به ما هشدار مي دهد و آن اينكه بايد مراقب باشيم كه هر تصميم و اقدام ما بايد بر مبناي عقلانيت و منافع ملي باشد و هيچ حركت احساسي كه زمين بازي آن را ديگران براي ما ترسيم مي كنند، نبايد اتفاق بيفتد.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: امنيت امروز ايران براي خيلي ها تبديل به مسئله شده است؛ گروه هاي تروريستي و داعش با هدف ضربه زدن به امنيت ايران ايجاد شدند اما امروز امنيت حاميان خود را بر هم زده اند و صهيونيست ها و برخي كشورهاي نابخرد منطقه تصور مي كنند مي توانند از طريق فشار، ايران را هم وارد ميدان درگيري كنند.
وي با اشاره به اجلاس اخير كشورهاي حاشيه خليج فارس خاطرنشان كرد: در اين اجلاس نخست وزير بريتانيا را دعوت كردند تا از زبان او چند جمله عليه ايران گفته شود. آنها به اين فكر نمي كنند كه تحقير ملت خودشان تا چه حد؟ جغرافيا قابل تغيير نيست. ايران بزرگ منطقه است و اينكه يك نفر از آن سر دنيا به اينجا بيايد تا حرفي مداخله جويانه و بي ارتباط درباره ايران بزند آيا براي شما اميد درست مي كند؟ شما فكر مي كنيد حريف ايران هستيد و مي توانيد امنيت ايران را مخدوش كنيد؟
دكتر جهانگيري ادامه داد: جمهوري اسلامي ايران ثبات و موقعيت خود را از طريق آگاهي، بزرگي، فرهنگ و تمدن و سابقه تاريخي ملت ايران كسب كرده و اين چيزي نيست كه كسي آن را به اين ملت داده باشد كه حالا بتواند از او بگيرد. ملت ايران در تاريخ منطقه ماندگار بوده و خواهد بود و به نقش تاريخي خود عمل خواهد كرد.
معاون اول رييس جمهور همچنين به نقش ثبات ساز و امنيت ساز جمهوري اسلامي ايران در منطقه نيز اشاره و خاطرنشان كرد: جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تامين امنيت خود از طريق كمك هاي مستشاري خود اجازه نداد بغداد به دست داعش بيفتد و گروه هاي تكفيري سوريه را ببلعند.
وي با تاكيد براينكه بايد تعامل صحيح و دقيقي كه با دنيا تعريف كرده ايم را در پيش بگيريم و از فرصت ها براي توسعه كشور استفاده كنيم، افزود: ايران امروز در مسير صحيح توسعه قرار گرفته و آنچه وظيفه دولت است اين است كه بستر توسعه را فراهم نمايد. دولت كارش بستر سازي است و فعاليت هاي توليدي، سرمايه گذاري، خدمات بايد به دست مردم و بخش خصوصي انجام شود.
دكتر جهانگيري يكي از مهمترين بسترهاي لازم براي توسعه را سياست خارجي مناسب عنوان كرد و گفت: از بخش خصوصي نمي توان انتظار داشت كه در سياست خارجي ايفاي نقش كند، بخش خصوصي انتظار دارد دولت شرايطي فراهم كند كه امكان مبادلات با دنيا و بهره مندي از تكنولوژي، بازار و سرمايه هاي بين المللي فراهم شود.
معاون اول رييس جمهور اظهار داشت: در سه سال اخير عليرغم شرايط نامناسب بين المللي، شرايط خوبي در جهت گفتگو و تعامل با كشورهاي ديگر مهيا شد و بستر مناسبي براي توسعه همكاري هاي بين المللي اقتصادي فراهم گرديد. البته با نقطه مطلوب فاصله داريم و بايد مسير همكاري هاي بانكي، بيمه اي و ساير داد و ستد ها فراهم شود.
وي با تاكيد براينكه دولت بايد به دنبال وضع سياست هاي كلان اقتصادي باشد و آينده اقتصاد را براي فعالان اقتصادي قابل پيش بيني كند، تصريح كرد: فعالان اقتصادي در شرايط متلاطم اقتصادي قادر به فعاليت نيستند زيرا نمي توانند شرايط و آينده كشور را ارزيابي نمايند. وظيفه دولت است كه در كشور ثبات اقتصادي حاكم كند و شاخص هاي اصلي اقتصاد براي فعالان اقتصادي و بخش خصوصي قابل پيش بيني باشد.
دكتر جهانگيري يكي از بدترين اتفاقات كه مي تواند امكان پيش بيني هاي اقتصادي را بر هم بزند را تورم بالا عنوان كرد و گفت: دليل تمركز ويژه دولت تدبير و اميد بر مشكل تورم نيز همين بود زيرا تنها چند كشور انگشت شمار در دنيا وجود دارند كه تورم آنها دو رقمي است و دولت تدبير و اميد با اين رويكرد ناگزير بايد بستر مناسبي براي اقتصاد كشور بوجود مي آورد.
معاون اول رييس جمهور يكي از مهمترين چالش هاي پيش روي كشور را بيكاري دانست و افزود: چالش اصلي پيش روي جمهوري اسلامي ايران مشكل بيكاري است كه البته با سخن گفتن و انتظار براي وقوع معجزه اين مشكل قابل حل نيست. براي حل مشكل بيكاري بايد شرايطي فراهم شود كه بخش خصوصي بتواند به سرمايه گذاري و توليد بپردازد.
وي تصريح كرد: امروز در جمهوري اسلامي ايران هيچ كار ملي مهمتر از ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان كشور نيست تا بتوانند زندگي شرافتمندانه داشته و از آسيب هاي اجتماعي به دور باشند.
دكتر جهانگيري با تاكيد براينكه بايد حتماً دولت را كوچك كنيم، به درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و ماليات اشاره كرد و گفت: دولت به حدي بزرگ شده كه حقوق كاركنان نيز به زحمت پرداخت مي شود.
معاون اول رييس جمهور ادامه داد: زماني با بودجه دولت مي توانستيم كارهاي عمراني كنيم و كارخانه هاي بزرگ بسازيم اما امروز انجام اين كارها با بودجه دولت ميسر نيست و بودجه دولت فقط صرف برخي خدمات نظير راه و تامين آب مي شود.
وي با تاكيد براينكه فعالان اقتصادي بايد به علم و دانش روز مجهز شوند، گفت: فعالان اقتصادي بايد بتوانند در فضاي بين المللي فعاليت كنند و توليدات آنها با كالاهاي خارجي رقابت كند. البته سيستم خدمات دهنده به توليد كنندگاه و فعالان اقتصادي نظير سيستم بانكي و ساير بسترهاي لازم بايد به گونه اي فراهم باشد كه فعالان اقتصادي بتوانند با خيال آسوده به سرمايه گذاري بپردازند.
دكتر جهانگيري اظهار داشت: در همين راستا مهمترين سياستي كه در اختيار ما قرار گرفته سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي است كه البته اين روزها به ناحق اين سخن بر زبان ها افتاده كه اجراي اقتصاد مقاومتي فقط وظيفه دولت است و تنها دولت بايد در اين زمينه پاسخگو باشد و عده اي هم در اين ميان با حربه سياسي دائم دولت را مورد سوال قرار مي دهند كه در زمينه اقتصاد مقاومتي چه كاري انجام شده است.
معاون اول رييس جمهور افزود: شاه بيت اقتصاد مقاومتي اين است كه از تمام ظرفيت ها و فرصت ها براي توسعه كشور استفاده كنيم تا بتوانيم بر چالش هاي مختلف اقتصادي غلبه نماييم.
وي گفت: هر كدام از ما بايد از خود سوال كنيم كه به عنوان يك ايراني چه قدمي در راه اقتصاد مقاومتي برداشته ايم. همه مردم، علما، نهادها و ارگان ها در اجراي اقتصاد مقاومتي نقش و مسئوليت دارند و در شرايطي كه قواي سه گانه و نيروهاي مسلح براي اجراي اقتصاد مقاومتي به اجماع رسيده اند، با كمك يكديگر و با اتكاء به سياست هاي اقتصاد مقاومتي مي توانيم اقتصاد كشور را حركت دهيم.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه اصناف بايد جاي خود را در اقتصاد مقاومتي باز كنند، خاطرنشان كرد: اصناف مجموعه بزرگي هستند و مگر مي توان نسبت به اصناف بي اهميت بود؟ سرتاسر تاريخ اصناف ايران افتخار است و در بخش سياسي اتفاق خوبي نيست كه براي سربلندي ايران رخ داده باشد و اصناف در آن نقش مثبت ايفا نكرده باشند.
معاون اول رييس جمهور افزود: در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي نيز اصناف نقش مهمي در كشور دارند و در كارهاي خير، مدرسه سازي و احداث مساجد معمولاً اصناف نيز نقش آفرين هستند.
وي خاطرنشان كرد: وقتي گفته مي شود 600 هزار واحد صنف توليدي در كشور وجود دارد اين يعني اگر مي خواهيم به توليد كشور توجه كنيم، قلب توليد جايي مي تپد كه در اختيار بنگاه هاي كوچك و متوسط و بنگاه هاي خرد توليدي است. بنگاههاي كوچكي كه به توسعه كشور كمك مي كنند و در اقتصاد ملي و اشتغالزايي نيز نقش خود را ايفا مي كنند.
معاون اول رييس جمهور با اشاره به برنامه دولت در سال جاري براي راه اندازي بخش توليد گفت: اين تصميم در سطح كلان كشور و با سخنراني مقام معظم رهبري در ابتداي سال آغاز شد و براي تحقق آن و خارج شدن واحدهاي توليدي از ركود برنامه ريزي شد.
وي افزود: يكي از برنامه ها براي حمايت از بخش توليد، فراهم كردن بازار براي توليدات داخلي بود و صادرات كالا و خدمات ايراني به عنوان يكي از جهتگيري هاي دولت دنبال شد.
دكتر جهانگيري مبارزه با قاچاق را از ديگر برنامه ها براي حمايت از توليد داخلي برشمرد و گفت: يكي از اقدامات در اين راستا، مديريت واردات كشور است كه در كالاهايي كه به اندازه كافي در داخل كشور توليد ميشود به گونه اي مديريت شد كه بازار ايران در اختيار كالاهاي خارجي قرار نگيرد و اين موضوع در هيات هاي خارجي كه به ايران سفر مي كردند نيز گفته مي شد كه اگر به دنبال بازار ايران هستيد موفق نخواهيد بود و در صورتي مي توانيد با ما همكاري كنيد كه قصد سرمايه گذاري و مشاركت داشته باشيد.
وي ادامه داد: قاچاق يك بليه براي توليد داخلي كشور است و بايد در گلوگاه ها با آن مبارزه شود و راه مبارزه با آن مقابله اقتصادي است و با سيستم تعرفه اي بايد با قاچاق مبارزه شود و در انتهاي خط، خود اصناف بايد با كالاي قاچاق مقابله كنند و پرچم مبارزه با كالاي بي هويت كه مشخص نيست چگونه وارد كشور شده است را در دست بگيرند.
معاون اول رييس جمهور تصريح كرد: هركس مي خواهد در كشور فعاليتي انجام دهد، بايد از مرجع مربوطه پروانه و مجوز داشته باشد و نبايد عده اي بدون مجوز و بدون شناسنامه كاري، در فعاليت سالم فعالان اقتصادي و اصناف مزاحمت ايجاد و عرصه را براي آنها تنگ كنند. اين افراد نه ماليات مي دهند، نه عوارض پرداخت مي كنند، نه كالاي آنها از كيفيت لازم برخوردار است و نه مسئوليتي در قبال آن كالا به عهده مي گيرند.
معاون اول رييس جمهور گفت: از برنامه سوم توسعه، ورود هيچ كالاي توليدي به داخل كشور ممنوع نيست و هيچكس نمي تواند مانع ورود كالا به كشور شود به جز در دو مورد؛ يكي تعيين تعرفه كه البته موضوعي چندجانبه است و بايد در آن هم حقوق توليد كننده و هم حقوق مصرف كننده رعايت شود و هم بايد درآمد دولت در آن ديده شود. موضوع ديگر هم مسائل فني است بدين معنا كه ممكن است با ورود برخي محصولات ناسالم، بيماري وارد كشور شود و يا ممكن است كالايي از استاندارد و كيفيت مناسب برخوردار نباشد كه در اينگونه موارد مجوز واردات صادر نمي شود.
دكتر جهانگيري در ادامه با اشاره به درخواست نمايندگان اتاق اصناف ايران در خصوص برخورداري از جرايمي كه در بازرسي ها از متخلفين اخذ و به خزانه دولت واريز مي شود، اظهار داشت: اين موضوع نيازمند پيگيري است و دولت نيز علاقه مند است منابع مورد نياز بخش بازرسي اصناف را تامين كند.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد بر اينكه بخش خدمات از مهمترين بخش ها در فعاليت هاي اقتصادي كشور است، خاطرنشان كرد: دامنه خدمات بسيار وسيع است و بانك، بيمه، خدمات فني و مهندسي و فعاليت صنوف و ... را شامل مي شود و حدود 48 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به بخش خدمات است و نظام بانكي بايد تسهيلات مورد نياز را براي بخش خدمات فراهم كند.
وي همچنين با اشاره به درخواست ديگر نمايندگان اتاق اصناف ايران مبني بر حضور نمايندگان آنها در جلسات و شوراهاي تصميم گيري دولت، افزود: دولت علاقه مند است در همه تصميمات خود، ابتدا نظر صاحبنظران بخش مربوطه را بشنود و اين يك سياست قطعي در دولت است و از كميسيون دولت نيز خواسته ايم در تصميمات اقتصادي، نظرات بخش خصوصي و صاحبنظران را اخذ و از ديدگاههاي آنها استفاده كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در اين مراسم با تاكيد بر اهميت اصناف گفت: اصناف همواره مورد اعتماد مردم بوده اند و در بسياري از فعاليت هاي اجتماعي و امور خير پيشگام هستند.
مهندس نعمت زاده با تاكيد بر اينكه بايد خود را با خواست مردم تطبيق دهيم، افزود: موضوع مشتري محوري روز به روز اهميت بيشتري پيدا مي كند و اصناف بايد به اين موضوع مهم توجه ويژه اي داشته باشند.
رييس اتاق اصناف ايران هم در اين مراسم با اشاره به تعامل مثبت و سازنده ميان اصناف و دولت، از دولت به خاطر تقويت تشكل هاي كشور قدرداني كرد و خواستار توجه هرچه بيشتر دولت به اصناف و به خصوص بخش بازرسي اصناف شد.
در اين مراسم پنج نفر از نمايندگان اتاق اصناف ايران در استان هاي مختلف كشور نيز در سخناني مشكلات و مسائل پيش روي اصناف را مطرح كردند و به تشريح دغدغه هاي خود در زمينه هاي مختلف پرداختند.

انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh