طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ - 18 November 2017
کد خبر: ۴۸۷۹
تاریخ خبر: ۲۴/ ۰۸/ ۱۳۹۵
ساعت: ۲۳:۳۱
دكتر جهانگيري در جلسه اقتصاد مقاومتي استان كرمان:
معاون اول رييس جمهور گفت: هيچ توجيهي از هيچ مسئولي براي عدم اجراي برنامه هاي اقتصاد مقاومتي پذيرفته نيست و هيچكس در هيچ رده اي از حكومت نمي تواند از زير بار اجراي اقتصاد مقاومتي شانه خالي كند و هر كس كه فكر مي كند نمي تواند اين برنامه را دنبال كند بهتر است كه خودش از مسئوليت كنار برود و اين بسيار بهتر از آن است كه عزل شود.
اقتصاد مقاومتي فرصتي طلايي براي فعالان اقتصادي است/ هيچكس در هيچ رده اي از حكومت نمي تواند از زير بار اجراي اقتصاد مقاومتي شانه خالي كند/ مديري كه انگيزه و خلاقيت ندارد نمي تواند موفق باشد/دكتر جهانگيري دوشنبه شب در جلسه اقتصاد مقاومتي استان كرمان در شهرستان جيرفت اظهار داشت: براي توسعه استان كرمان هم محدوديت هاي جدي و هم ظرفيت هاي فراوان وجود دارد و محدوديت اصلي استان كمبود آب است كه بايد بصورت جدي و بعنوان اولويت اصلي به آن پرداخته شود.
وي همچنين با اشاره به مشكل تامين آب شرب گفت: بايد براي حل اين مشكل راهكارهاي مناسب پيدا كنيم و براي بهبود وضعيت كشاورزي و تامين آب مورد نياز اين بخش نيز لازم است با مديريت مناسب، از منابع آب استفاده و بهره برداري حداكثري داشته باشيم.
دكتر جهانگيري با اشاره به جلسه شوراي عالي آب كه هفته گذشته برگزار شد خاطرنشان كرد: يكي از موضوعات در دستور كار اين جلسه موضوع آبخيزداري و آبخوان داري بود كه گزارشي از عملكرد طرح هاي آبخيزداري و آبخوان داري در سالهاي قبل ارائه شد و گزارشي نيز در خصوص اثرات اين برنامه ها در زمينه جلوگيري از فرسايش خاك و مديريت آب ارائه شد كه متاسفانه در مقطعي شتاب طرح هاي آبخيزداري كاهش پيدا كرد.
معاون اول رييس جمهور افزود: البته اجراي اين طرح ها يكي از بهترين كارها در جهت مديريت آب است كه بايد توسعه پيدا مي كرد اما متاسفانه روند كاهشي به خود گرفت.
وي با اشاره به اينكه استان كرمان از ظرفيت هاي طبيعي و معادن متعدد برخوردار است گفت: كرمان نخستين استان معدني كشور است و خوشبختانه در سالهاي اخير روند توسعه استان از سرعت خوبي در بخش هاي صنعتي، كشاورزي و تجاري برخوردار بوده و اين سرعت از متوسط كشور بالاتر بوده است كه اميدوارم اين روند با شتاب بيشتر ادامه پيدا كند.
دكتر جهانگيري در ادامه سخنان خود با بيان اينكه كارهاي عمراني و توسعه اي توسط دولت قابل انجام نيست، افزود: امروز ديگر كسي در كشور نيست كه معتقد باشد دولت بايد كار بخش خصوصي را انجام دهد چرا كه وظيفه دولت بسترسازي براي حضور و فعاليت بخش خصوصي است و از نظر منابع مالي نيز امروز شرايط بودجه عمراني دولت شرايط سختي دارد.
معاون اول رييس جمهور اضافه كرد: خوشبختانه در مقطع فعلي بخش خصوصي توانمند است و مي تواند كار توسعه را بر عهده بگيرد و دولت نيز آمادگي دارد كه ساز و كار اين امر را فراهم كند.
وي گفت: مبناي اقتصاد مقاومتي اين بود كه نقشه راه دقيقي كه مورد اتفاق همه باشد براي پيشرفت كشور تدوين كند و خوشبختانه سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي سياست هايي است كه همه صاحب نظران كشور نسبت به اجراي آن اعتقاد دارند.
دكتر جهانگيري اضافه كرد: دستگاه هاي نظارتي نيز نسبت به اقتصاد مقاومتي وحدت نظر دارند و دولت، مجلس و قوه قضاييه اصرار دارند كه اين سياست ها اجرا شود و اين يعني فرصتي استثنايي براي فعالان اقتصادي كشور فراهم شده است.
معاون اول رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه در حال حاضر حدود 700 هزار ميليارد تومان طرح نيمه تمام در كشور وجود دارد گفت: مردم تا كي بايد چشم به راه تكميل اين طرح ها باشند. دولت تصميم گرفته است كه اين طرح ها را با قيمت 0 به بخش خصوصي واگذار كند و دولت در اين برنامه به دنبال درآمد نيست.
وي همچنين با اشاره به گزارش عملكرد استان كرمان در پرداخت تسهيلات به واحدهاي توليدي راكد و نيمه فعال گفت: متاسفانه بانك ها دراين زمينه تعلل و سستي كرده اند كه لازم است جلسه اي با حضور استاندار، وزير كشور و رييس كل بانك مركزي تشكيل شود و از بانك ها در اين زمينه حساب كشي كند.
معاون اول رييس جمهور افزود: ما نمي خواهيم پول كشور تلف شود براي همين به مديران بانك ها اختيار داده ايم كه اگر ادامه فعاليت واحد توليدي توجيه ندارد به آن تسهيلات ندهند اما بايد دلايل آن را ذكر كنند اما اينكه به واحدهايي كه پرداخت تسهيلات به آنها تاييد شده تسهيلات ندهند قابل قبول نيست.
دكتر جهانگيري در ادامه با تاكيد براينكه مديران بايد خلاقيت، انگيزه و قدرت تصميم گيري داشته باشند، گفت: مديري كه انگيزه و خلاقيت ندارد نمي تواند موفق باشد و مديري كه در تصميم گيري ها از دستگاه هاي نظارتي واهمه دارد مدير كارآمدي نيست البته مديران بايد نهايت دقت را بكنند كه تصميمات درست و در چارچوب قانون  اتخاذ نمايند.
معاون اول رييس جمهور در ادامه با اشاره به منطقه بندي استان كرمان براي اجراي طرح هاي اقتصادي گفت: اين كار ايده خوبي است اما بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه نبايد صرفا به دنبال ايجاد صنايع بزرگ در اين مناطق باشيم بلكه تاثير كسب و كارهاي كوچك و استفاده از ظرفيت هاي هر منطقه مي تواند نقش بسيار موثرتري در رونق اقتصادي مناطق داشته باشد.
وي با بيان اينكه جيرفت نيازمند كار و اقدامات جدي است گفت: جيرفت نيازمند برداشتن گام هاي بزرگ است و بايد شرايطي فراهم كنيم كه بخش خصوصي انگيزه پيدا كند تا در اين شهرستان حضور يابد.
دكتر جهانگيري با تاكيد بر اينكه آنچه در توان دولت است براي توسعه استان كرمان و شهرستان جيرفت به كار خواهيم گرفت از دستگاه هاي اجرايي و مسئولين استان خواست توجه ويژه اي به جنوب استان كرمان داشته باشند.
در اين جلسه وزير جهاد كشاورزي هم با اشاره به ويژگي هاي استان كرمان در بخش منابع آب گفت: موضوع بهره وري آب بايد به عنوان يك محور اصلي در اين استان مورد توجه باشد.
وزير صنعت، معدن و تجارت هم استان كرمان را استاني معدني توصيف كرد و گفت: توسعه معادن و صنايع معدني در اين استان اولويت دارد و استان كرمان استاني زرخيز است كه از افراد سخت كوش و تلاشگر برخوردار است.
رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري نيز با اشاره به ظرفيت هاي استان در سه بخش صنايع دستي، ميراث فرهنگي و گردشگري گفت: بايد توجه ويژه اي به اين ظرفيت ها معطوف شود و برنامه هاي منسجمي براي توسعه گردشگري و صنايع دستي استان تدوين گردد.
در اين جلسه استاندار كرمان هم گزارشي از ميزان پيشرفت پروژه هاي اقتصاد مقاومتي استان به تفكيك 23 شهرستان ارائه كرد و به تشريح عملكرد استان در خصوص كارگروه رفع موانع توليد پرداخت.
استاندار كرمان همچنين گزارشي از وضعيت پرداخت تسهيلات براي رونق توليد در اين استان ارائه كرد و سپس مديران مناطق هشت گانه استان كرمان كه از بخش خصوصي بودند به اقدامات صورت گرفته و برنامه هاي آتي براي رونق و توسعه مناطق مشخص شده پرداختند.

انتهای پیام /*
اخبار مرتبط
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh