طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً      
سه‌شنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۶ - 23 May 2017
کد خبر: ۴۷۴۹
تاریخ خبر: ۲۵/ ۰۷/ ۱۳۹۵
ساعت: ۱۷:۰۸
از سوي رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي؛
معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي «نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي» درخصوص دانش بنيان شدن بخش هاي مهم و حساس اقتصادي و شرط انتقال فناوري در معاملات خارجي را به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ كرد.
متن ابلاغيه دكتر اسحاق جهانگيري كه براي تمام دستگاه هاي اجرايي ارسال شده بدين شرح است:

بسمه تعالي

كليه دستگاه هاي اجرايي
 
ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در جلسه بيست و سوم مورخ 4/5/95 به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442 هـ مورخ 31/6/1394 هيات وزيران و در راستاي اجراي سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي، با توجه به تصميمات هفدهمين جلسه ستاد درخصوص " دانش بنيان شدن بخش هاي مهم و حساس اقتصادي" و " شرط انتقال فناوري در معاملات خارجي" و انتخاب كارگروه منتخب ( وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، معاون علمي و فناوري رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور)، در چارچوب برنامه ملي توسعه اقتصاد دانش بنيان، به منظور انتقال و بومي سازي فناوري " نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي" كه به تاييد كارگروه منتخب رسيده است را مورد تصويب قرار داد.
همچنين متن كامل نظام نامه مذكور كه از سوي معاون اول رئيس جمهور به كليه دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده به شرح ذيل است:

نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي
در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي

" نظام نامه پيوست فناوري و توسعه توانمندي هاي داخلي در قراردادهاي بين المللي و طرح هاي مهم ملي" موضوع تصميمات جلسه مورخ 4/5/1395 (بيست و سومين جلسه) ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، با هدف انتقال و بومي سازي فناوري به شرح زير و براي اجراء توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور و تقويت آن ها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1391، ابلاغ مي گردد.
ماده 1. حوزه ها و صنايع اولويت دار اين نظام نامه شامل انرژي (نفت، گاز و برق)، آب، الكترونيك، پتروشيمي، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي، حمل و نقل( جاده اي و خودرو، ريلي، دريايي و هوايي)، سلامت (دارو، تجهيزات پزشكي)، ارتباطات و فناوري اطلاعات، فضايي (ماهواره )، معدن (صنايع معدني و مواد اوليه پيشرفته )، كشاورزي (مواد غذايي استراتژيك) و ارتقاء بهره وري مي باشد.
ماده 2. دستگاه هاي اجرايي مسئول در موضوعات ماده (1)، حداكثر ظرف مدت شش (6) ماه پس از تصويب اين نظام نامه، موظف به تدوين برنامه توسعه توانمندي هاي فناوري و مهندسي خود( شامل ماده 43 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي كشور)، مشتمل بر اهداف توسعه فناوري، احصاء توانمندي هاي فناورانه، شفاف سازي و تجميع تقاضا، برنامه انتقال دانش فني و فناوري، برنامه يادگيري فناورانه و ايجاد بانك اطلاعاتي ظرفيت هاي داخلي به همراه مدل سرمايه گذاري حسب موضوع، و نحوه همكاري و مشاركت خارجي و ارايه به دبيرخانه شوراي اقتصاد مي باشند.
تبصره: در راستاي تحقق اهداف پيوست فناوري، موارد زير حسب شرايط طرح / پروژه توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع اين ماده در مفاد قراردادهاي موضوع اين نظام نامه منظور گردد:
- واگذاري انجام كار به شركت هاي ايراني با همكاري بين شركت هاي ايراني و خارجي (انتقال دانش طراحي و مديريت طرح / محصول )
- حداكثر بكارگيري منابع انساني متخصص ايراني در اجراي طرح و ارتقاء دانش تخصصي و مهارت نيروي انساني
- انتقال فناوري به شركت هاي داخلي و حداكثر تامين مواد مورد نياز پروژه و اجراي آنها از داخل كشور
- انتقال فناوري تعمير، نگهداري و بهره برداري
- صادرات محور بودن همكاري شركت مجري داخلي و خارجي و ورود شركت هاي ايراني به زنجيره تامين بين المللي شركت هاي خارجي
- مشاركت در فعاليت هاي توسعه كارآفريني دانش بنيان
- تحقيق و توسعه مشترك با مراكز علمي، پژوهشي داراي مجوز و شركت هاي دانش بنيان داخلي
ماده 3. دستگاه هاي اجرايي موظفند با توجه به موضوع ماده (2) اين مصوبه، نسبت به طراحي روش هاي اجرايي، ابزارهاي مقرراتي و مشوق هاي مورد نياز در چارچوب قوانين و مقررات (و يا ارائه پيشنهاد به مراجع ذيصلاح جهت تصويب) براي نهادينه شدن اهداف نظام نامه پيوست فناوري به ويژه براي قراردادهاي همكاري بين المللي، متناسب با نوع و شرايط قرارداد اقدام نمايند.
ماده 4. پيوست فناوري قرارداد، جزء لاينفك قرارداد محسوب مي شود و دستگاه هاي اجرايي موظفند اين پيوست را در كليه طرح ها / پروژه هاي ماده (2) اين نظام نامه تهيه و همراه با ساير مستندات فني و اقتصادي طرح / پروژه به نهادهاي تصويب كننده ارائه نمايند. بالاترين مقام دستگاه اجرايي موظف به نظارت بر حسن اجراي پيوست مزبور براي هر يك از قراردادهاي موضوع ماده (2) اين نظام نامه مي باشد.
ماده 5. وظيفه راهبري و نظارت بر حسن اجراي مفاد اين نظام نامه بر عهده كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد با مشاركت دستگاه هاي مسئول در موضوع ماده (1) حسب مورد است.
ماده 6. دبيرخانه هاي شوراي اقتصاد و هيات هاي ترك تشريفات مناقصه موظفند طرح ها / پروژه هاي موضوع ماده (2) را كه به شوراي اقتصاد و يا هيات هاي ترك تشريفات مناقصه ارجاع مي شود با توجه به دستورالعمل هاي مذكور از منظر رعايت نظام نامه پيوست فناوري و چگونگي توسعه بهره گيري از توان فناورانه داخلي بررسي نموده و در صورت عدم رعايت، مراتب را به كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد و هيات هاي ترك تشريفات مناقصه براي تصميم گيري اعلام نمايد.


انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh