طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - 08 December 2019
شناسه خبر: ۳۶۹
تاریخ خبر: ۰۹/ ۰۴/ ۱۳۹۳
ساعت: ۱۵:۵۶
در جلسه شوراي اقتصاد صورت گرفت؛

تصويب برنامه وزارت نيرو و سازمان ملي استاندارد براي تحقق اقتصاد مقاومتي

جلسه شوراي اقتصاد صبح امروز(دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد و برنامه هاي وزارت نيرو ، سازمان ملي استاندارد و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور (بخش مربوط به هدفمند كردن يارانه ها) در جهت عملياتي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.
در اين جلسه كه وزراي اطلاعات، نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، معاون رييس جمهور و رييس‌ سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، رييس كل بانك مركزي و رييس سازمان ملي استاندارد نيز حضور داشتند، گزارشي از برنامه هاي اين سه دستگاه ارائه و پس از بحث و تبادل نظر، اين برنامه ها به تصويب رسيد.
بندهاي 3، 8 و 9 از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي مربوط به وزارت نيرو است كه اهداف و سياست هاي هاي اين وزارتخانه براي تحقق بخشيدن به اين سياستها بدين شرح است:
اهداف :
1) اصلاح نظام اقتصاد صنعت آب و برق در قالب بنگاه اقتصادي؛
2) افزايش بهره وري آب و برق در كليه مراحل زنجيره توليد تا مصرف؛
3) توسعه زيرساخت هاي توليد و انتقال برق وتلاش براي تأمين ملزومات تبديل كشور به قطب تامين و تبادل برق منطقه؛
4) پايداري و بهبود کيفيت و کميت خدمات آب و برق در بخشهاي مختلف مصرف.
سياستها:
) مديريت تقاضاي آب؛
2) اصلاح ساختار تأمين منابع آب؛
3) اصلاح الگوي مصارف آب؛
4) توسعه بازار آب و ارتقاي بهره وري آب؛
5) افزايش راندمان نيروگاه ها، کاهش تلفات انتقال و توزيع و بهينه سازي مصرف انرژي برق؛
6) توسعه صادرات برق و مبادلات منطقه اي؛
7) اصلاحات اقتصادي و مديريتي بخش برق؛
8) افزايش سهم انرژيهاي پاك و تجديدپذير در سبد انرژي كشور.
بند 24 از سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي نيز مربوط به سازمان ملي استاندارد است كه اهداف و سياست هاي اين سازمان براي تحقق بخشيدن به اين بند بدين شرح است:
اهداف :
 گسترش پوشش استاندارد محصولات داخلي متناسب با نوع و درجه اهميت و حساسيت آنها؛
 تشويق و ترغيب توسعه کيفيت و استانداردها؛
 گسترش آگاهيهاي اجتماعي و فردي پيرامون کيفيت و استاندارد و حقوق شهروندان در اين زمينه.
سياستها:
 تدوين استانداردهاي ملي براساس نيازسنجي و مزيت‌هاي اقتصادي، علمي و فناوريِ کشور؛
 انتشار و ترويج استانداردهاي ملي مورد نياز محصولات داخلي؛ متناسب با نوع، درجه اهميت و حساسيت آنها؛
 اصلاح رويکرد نظارت بر اجراي استانداردهاي ملي مورد نياز کالاها و خدمات داخلي در جهت استفاده حداکثر از روشهاي خود اظهاري و برونسپاري عمليات؛
 هدايت و اجراي پژوهش‌هاي کاربردي به منظور توسعه استانداردسازي در زمينه‌هاي اولويت‌دار ملي بر اساس اسناد بالادستي؛
 هماهنگي با وزارت‌خانه توليدي (صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و....) در جهت استفاده مناسب و موثر از عوامل فني در اعمال سياست‌هاي تجاري- صنعتي براي حمايت از توليد داخلي و واردات و صادرات كالا و خدمات.
نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي نيز در اين جلسه گزارشي از وضعيت مصرف انرژي و پرداخت يارانه ها در ايران و مصرف سرانه و شدت انرژي در ايران و جهان ارائه كرد و در ادامه برنامه هاي اين معاونت را براي تحقق بند 4 سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي با موضوع هدفمندسازي يارانه ها در جهت افزايش توليد، اشتغال و بهره‌وري، كاهش شدت انرژي و ارتقاء شاخص هاي عدالت اجتماعي اعلام نمود كه بدين شرح است:
اهداف:
1) افزايش بهره‌وري انرژي در کشور؛
2) بهبود شاخص‌هاي عدالت اجتماعي؛
3) كاهش آسيب‌پذيري بخش توليد در جريان حذف يارانه‌ها و کمک به افزايش توليد و اشتغال مولد در کشور؛
4) توسعه بازار انرژي با هدف حضور بخش غيردولتي؛
5) كاهش آلايندگي؛
6) افزايش صادرات نفت و فرآورده‌هاي نفتي و کسب منافع ارزي بيشتر.
سياستها:
1) مديريت مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي؛
2) استفاده بهينه از منابع حاصل از حذف يارانه‌ها با هدف افزايش رفاه كل جامعه و بهبود شاخص‌هاي عدالت؛
3) اصلاح بازار انرژي و تقويت حضور بخش غير دولتي در اين بازار؛
4) ارايه سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي در جهت كاهش آلايندگي و حمايت از انرژيهاي نو و تجديد پذير.
انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh