طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh

اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی کُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

      
يکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - 08 December 2019
شناسه خبر: ۳۵۲
تاریخ خبر: ۰۲/ ۰۴/ ۱۳۹۳
ساعت: ۱۶:۱۳

تشکيل جلسه شوراي اقتصاد به رياست دکتر جهانگيري

جلسه شوراي اقتصاد صبح امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد و کليات مربوط به برنامه هاي وزارت امورخارجه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور براي عملياتي نمودن سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي به تصويب رسيد.
دکتر جهانگيري در اين جلسه اهميت اجراي دقيق سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مورد تاکيد قرار داد و از دستگاه هاي اجرايي خواست هرچه سريعتر برنامه هاي خود را براي عملياتي كردن دقيق اين سياست ها نهايي کنند.
در اين جلسه نماينده وزارت امورخارجه گزارشي از اهداف و سياست هاي اين وزارتخانه براي تحقق بند دوازده سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارائه کرد که پس از بحث و بررسي کليات آن به شرح زير به تصويب رسيد:
اهداف :
• ظرفيت سازي براي مديريت موثر روابط خارجي؛
• توسعه پيوندهاي راهبردي با همسايگان و قدرت‌هاي مستقل جهان؛
• گسترش همکاري و مشارکت با کشورهاي منطقه و جهان .
سياست‌ها :
• ارتقاي ظرفيت‌هاي ساختاري و کارکردي دستگاه ديپلماسي متناسب با اهداف اقتصاد مقاومتي؛
• تنوع‌بخشي و تقويت پيوندهاي راهبردي با کشورهاي همسايه؛
• استفاده از ديپلماسي در جهت حمايت از اهداف اقتصاد مقاومتي؛
• استفاده از ظرفيت‌هاي سازمان‌ها و نهادهاي منطقه‌اي و بين‌المللي به منظور افزايش بهره‌وري و کاهش آسيب‌پذيري اقتصاد کشور.
همچنين در ادامه نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور نيز گزارشي از اهداف، سياست ها و برنامه هاي اين معاونت براي تحقق بند هاي شانزده و هجده سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ارايه کرد که پس از بحث و بررسي کليات آن به شرح زير به تصويب رسيد:
اهداف :
1) تخصيص کاراي منابع عمومي براي نيل به اهداف برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و ‌فرهنگي؛
2) ارتقاي بهره‌وري بخش عمومي؛
3) به صفر رساندن کسري تراز عملياتي بودجه بخش عمومي؛
4) تبديل صندوق توسعه ملي به محور اصلي تامين سرمايه و توسعه کشور با تاکيد بر بخش خصوصي؛
5) افزايش سهم صندوق توسعه ملي از منابع حاصل از فروش نفت؛
6) تحول اساسي در ساختارها؛
7) منطقي نمودن اندازه دولت.
سياست‌ها :
1) تقويت ارتباط بودجه با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب؛
2) ارتقاي کارايي و اثر بخشي منابع و مصارف بخش عمومي؛
3) توسعه ساز و کارهاي افزايش انضباط مالي دستگاه‌هاي اجتماعي؛
4) تنوع بخشي منابع درآمدي و روش‌هاي تامين مالي؛
5) تسريع در ايجاد تحول اساسي در ساختارهاي بخش عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي؛
6) توسعه و يکپارچه سازي الکترونيک امور مالي، بودجه‌اي و اموال بخش عمومي؛
7) بهينه کردن اندازه بخش عمومي و دستگاه اجرايي.
برنامه‌ متناظر با سياست اول: طراحي و استقرار نظام پايش ارتباط کمي و کيفي بودجه با برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه
برنامه‌هاي‌ متناظر با سياست دوم :
1) استقرار بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد و حسابداري تعهدي با تأکيد بر مهندسي مجدد فرآيندهاي بودجه‌ريزي؛
2) ايجاد نظام جامع نوين نظارت، متضمن ضمانت‌هاي اجرايي لازم؛
3) تدوين الگوي مناسب منابع و مصارف ملي و استاني؛
4) تدوين و اجراي نظام نوين مديريت طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني؛
5) بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي نوين در مديريت و افزايش کارايي منابع و مصارف کشور؛
6) طراحي و استقرار سامانه ارزيابي و تحليل شاخص‌هاي مالي.
برنامه‌هاي‌ متناظر با سياست سوم:
1) پيش بيني واقع بينانه منابع درآمدي بودجه در مراحل تنظيم و تصويب بودجه؛
2) عدم ايجاد تعهد مازاد بر منابع درآمدي قابل تحقق؛
3) خودداري از تامين کسري بودجه ازطريق استقراض از سيستم بانکي؛
4) بازنگري قوانين و مقررات مرتبط با کمک به بخش غيردولتي؛
5) عدم افزايش مانده بدهي دولت به سيستم بانکي؛
6) بازنگري روشهاي انتخاب، تامين مالي و مديريت پروژه‌هاي عمراني با تاکيد بر کاهش دوره اتمام پروژه‌ها؛
7) کاهش کمک به دستگاه‌هاي کمک بگير و حذف کمک زيان شرکت‌هاي دولتي در بستر اصلاح قوانين و مقررات.
برنامه‌هاي‌ متناظر با سياست چهارم:
1) تشويق و جلب سرمايه‌گذاران داخلي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي در چارچوب قوانين کشور؛
2) تشويق و جلب مشارکت سرمايه‌گذاران خارجي در طرح‌هاي عمراني انتفاعي در چارچوب قوانين کشور؛
3) افزايش سهم ابزارهاي نوين مالي در تامين منابع مالي بودجه ؛
4) توسعه بهره‌مندي بخش خصوصي و عمومي و خيريه‌ها از طريق منابع صندوق توسعه ملي با ايجاد تضامين لازم؛
5) تسهيل در واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام دولتي به بخش غيردولتي؛
6) تبديل دارايي‌هاي راکد و مازاد به دارايي هاي مولد و قابل استفاده؛
7) استفاده حداکثر از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي در بخش غير دولتي؛
8) تسريع در اصلاح نظام درآمدي دولت و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي؛
9) شناسايي منابع جديد درآمدي و نظام‌مند کردن ساير درآمدها.
برنامه‌هاي‌ متناظر با سياست پنجم:
1) بازنگري ساختار بخش عمومي و دستگاه اجرايي و طراحي ساختار مطلوب، حداکثر ظرف مدت شش ماه؛
2 ) احصاء وظايف حاکميتي شرکت‌هاي دولتي و انتقال آن به دستگاه‌هاي اجرايي مربوط؛
3 ) جلوگيري از ايجاد و توسعه غيرضرور موسسات اداري؛
4 ) شناسايي و حذف فعاليت‌هاي موازي در دستگاه‌هاي اجرايي، حداکثر ظرف مدت شش ماه؛
5 ) کاهش و تجميع ادارات و سازمان‌هاي دولتي در سطح استان، شهرستان و شهر، حداکثر ظرف شش ماه؛
6 ) واگذاري امور تصدي‌هاي اجتماعي به بخش غيردولتي؛
7 ) پياده‌سازي کامل دولت الکترونيک و کاهش هزينه‌هاي روش‌هاي حضوري و کاغذي فعلي؛
8 ) تجديد نظر در تقسيمات کشوري براساس ملاحظات ملي و منطقه‌اي.
برنامه‌هاي‌ متناظر با سياست ششم :
1- بر خط شدن کليه سامانه‌هاي مالي بخش عمومي؛
2- طراحي و استقرار سامانه‌هاي مالي يکپارچه الکترونيکي بخش عمومي شامل بودجه، تخصيص، خزانه، حساب‌هاي دولتي، دريافت‌ها و پرداخت‌ها، خزانه داري الکترونيک ، سامانه جامع اموال منقول و غير منقول؛
3- ساماندهي کامل حساب‌هاي دولتي در ارتباط با سامانه مالي يکپارچه الکترونيک بخش عمومي؛
4- ساماندهي نظام مالي و محاسباتي کشور.
برنامه‌هاي‌ متناظر با سياست هفتم:
1) اجراي صحيح و دقيق سياست‌هاي کلي اصل 44؛
2) بازبيني و بازنگري وظايف عمومي حاکميت و شرح وظايف دستگاه اجرايي؛
3) بازبيني فرآيندها وبرنامه کاري دستگاههاي اجرايي به‌منظور حذف فعاليت‌ها و هزينه‌هاي زايد و چابک‌سازي در قالب شرح وظايف؛
4) حضور حداکثري بخش غيردولتي در فعاليت‌هايي که امکان واگذاري آنها از دستگاههاي دولتي وجود دارد.
در اين جلسه همچنين با درخواست وزارت نيرو در خصوص اصلاح دستورالعمل بند «و» ماده (133) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در مورد نحوه قرارداد خريد برق با متقاضيان بخش غير دولتي احداث نيروگاه، درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص اجراي طرح الياف شيشه مرند با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) و درخواست هاي وزارت راه و شهرسازي در خصوص تمديد مصوبه شوراي اقتصاد مربوط به اجراي طرح هاي توسعه بندر شهيدبهشتي چابهار و بندر شهيد رجايي با استفاده از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) موافقت شد.
انتهای پیام /*
r_rsar
اخبار برگزيده
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
Copyright© Iransamaneh